كشف محمد جلال، رئيس قطاع الشؤون المالية فى شركة "الشمس للإسكان والتعمير، عن أن المادة 16 من قواعد القيد تجبر الشركة على إعادة إجتماع مجلس الإدارة مرة أخرى لإقرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، والذى عقد يوم الخميس الماضى، لعدم موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون الدعوة وفقا لمتطلبات الإفصاح، وتتضمن أحكام المادة 16 من قواعد القيد والوارد بها أنه فى حالة رغبة الشركة فى دعوة السلطة المختصة لديها فى استصدار قرار يتعلق بتعديل راس المال المرخص به او المصدر يكون عليها موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون الدعوة على النموذج المعد لذلك بالهيئة وفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بالنموذج ولا يتم نشر تلك الدعوة أو إبلاغها للموجهة اليهم إلا بعد تحقق الهيئة من كفاية الإفصاح.
وأوضح جلال فى تصريح لــ "مباشر" أنه بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال ، سنبدأ فى الإجراءات اللازمة لإتمام الزيادة ، حيث لن تحتاج إلى عقد عمومية غير عادية لإقرارها نظراً لعدم تجاوزها رأسمال الشركة المرخص به والبالغ 100 مليون جنيه.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر يوم الخميس الماضى زيادة رأس المال المصدر من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه على ان يكون لكل مساهم أن يكتتب فى الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه من أسهم أصلية واذا لم يتم الاكتتاب فى أسهم الزيادة بالكامل بسبب تقاعس بعض قدامى المساهمين يعرض ما تبقى من أسهم اكتتاب على المساهمين مرة أخرى كل بنسبة ما يملكه من أسهم أصلية, بهدف تمويل المشروعات الجارية والمستهدفة فى خطة الشركة عن مشروع الشركة بالمنطقة العمرانية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر ومشروع المعراج المرحلة الثانية.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه موزعا على عدد 50 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة على شركة مصر للتأمين بنسبة 29.3% واتحاد العاملين المساهمين بـ 5% و الشركة القومية للتشييد والتعمير بنحو 44.54% ، 21.16% لصناديق وشركات وأفراد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق