قال فاروق مصطفى – العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت أن خط الانتاج الثانى سيتم تشغيله 4 الشهر المقبل بعدما وافقت وزراة الكهرباء والطاقة على مد الخط الثانى للشركة بالكهرباء بطاقة كهربائية قوتها 39 ميجا وات مما سيتيح للشركة معاودة الانتاج بطاقة انتاجية 3000 طن يوميا ليرتفع اجمالى الطاقة الانتاجية للخطين الى 6000 طن يوميا.
قال فى حواره مع البورصة أن شركة مصر بنى سويف للأسمنت من المتوقع لها تحقيق ايرادات نهاية عام 2010 تتعدى المليار جنيه.
أشار الى أن نتائج أعمال الشركة الربع الثانى من العام سلبية نتيجة تحملها العديد من الضغوطات أهمها تعطل خط الانتاج الثانى للشركة التى تعتمد عليه بشكل رئيسى فى انتاج الكلنكر والذى يحقق للشركة حجم مبيعات مرتفع نتجية استمرار الطلب على مبيعاته بشكل قوى مما يوازن للشركة التراجع الذى لحق بحجم مبيعاتها من الأسمنت والذى انخفض فيها الطلب بشكل ملحوظ على متنتج الأسمنت على خلفية الركود الذى يمر به حاليا القطاع المعمارى والذى انعكس فى تراجع حركة البناء والتشييد والطلب المعمارى بشكل عام.
وأضاف أن العطل الذى حدث فى خط الانتاج الثانى تسبب أيضا للشركة فى خسائر كبيرة لاعادة تصليحه تقدر بنحو 300 ألف جنيه فضلا عن الخسارة الناجمة عن تراجع حجم الانتاج وبالتالى المبيعات وأيضا تراجع الأسعار مما أثر فى النهاية على أرباح الشركة.
وتوقع العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت أن يساعد خط الانتاج الذى يبدأ عمله أول الشهر المقبل فى تحسين حجم مبيعات الشركة الذى انخفض بقيمة 24 مليون جنيه الربع الماضى أكد تحسن نتائج الأعمال شركة مصر بنى سويف للأسمنت بداية الربع الثالث من هذا العام حتى وان كانت بنسب أقل من العام الماضى الذى اعتبره من الأعوام الاستثنائية.
شهدت السوق خلاله حالة تعطش شديدة لمنتج الأسمنت ادت الى تخلص معظم شركات الأسمنت من مخزونها أول بأول بل واتجاهها الى الاستيراد لمواجهة الزيادة الكبيرة فى الطلب على الأسمنت.
أشار مصطفى أن ماقد يعاكس نتائج اعمال الشركة الربع الثالث من العام الجارى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مما يساهم فى رفع التكلفة الانتاجية للشركة وخفض هوامش ربحيتها أيضا التراجع الكبير للطلب على مبيعات شركات الأسمنت فى الموسم الرمضانى وتتراجع نسبة الطلب فى هذا الشهر على حده بمعدل 50% عن المعدل الطبيعى.
قال ان الرواج الذى شهده قطاع مواد البناء والتشييد العام الماضى انعكس بشكل واضح فى ارتفاع معدلات الاستهلاك مقابل معدل الانتاج. يحقق قطاع الأسمنت نموا بنسبة 24.4% مبيعات عام 2009 مقابل نسبة نمو 11.5% عام 2008.
أرجع النمو الذى حققته مبيعات الأسمنت العام الماضى الى الانخفاض الشديد الذى شهدته أسعار الحديد مما انعكس أثرها الايجابى فى تشجيع المطورين العقاريين والمقاولين فى السير فى مشروعاتهم وبدأ مشروعات جديدة خاصة فى المناطق الريفية لاستغلال أسعار الحديد المنخفضة والتى واكبها سحب كبير على منتجات الأسمنت بالتالى وارتفعت معدلات التشغيل فى الشركات المنتجة للأسمنت العام الماضى الى 102% ونسبة التشغيل الأعلى التى شهدتها سوق الأسمنت على الاطلاق والتى حققتها السوق على خلفية ارتفاع الطلب على الأسمنت العام الماضى الى 47 مليون طن مقابل 36 مليون طن العام الأسبق بالتعاقب مع ارتفاع حجم النشاط المعمارى العام الماضى الى 67 مليار جنيه مقابل 38 مليار جنيه عام 2008.
أضاف ان من العوامل التى ساعدت على زيادة الطلب على الأسمنت قيام الحكومة بضخ 8 مليارت جنيه فى أعمال البنية التنحتية والتى تعد جزءا من خطتها لضخ 15 مليار جنيه فى هذا المجال لتسريع أدائه واخراجه من حالة الركود عقب الأزمة المالية الأخيرة.
رأى العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت ان الهدوء الذى تمر به سوق الأسمنت حاليا يعتبر أمرا طبيعيا حالات الرواج الكبير عادة هدوء لفترة.
قال مصطفى ان شركة مصر بنى سويف للأسمنت حققت 581 مليون طن خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجارى وتستحوذ على حصة سوقية 7% من سوق الأسمنت فى مصر.
كما تبلغ نسبة السهم حرة التداول بالشركة حاليا بالسوق 40% فيما تمتلك ادارة الشركة نسبة 26% من أسهمها ويمتلك الاستثمار الوطنى نسبة 20% من هيكل الملكية.
قال ان اهم التحديات التى تواجه شركات الأسمنت حاليا السياسات الحكومية وما تفرضه على شركات الأسمنت من ضرائب وحظر تصدير مشيرا الى أن المشكلة الأكبر التى تواجه شركات الأسمنت فى الوقت الراهن حرمانها من التصدير وفقد اسواقها التصديرية واستحواذ دول أخرى على حصص الشركات المصرية فى هذه الأسواق وهو السيناريو الذى حدث مع سوق السعودية التى كانت من أكبر الدول التى تقوم السوق المصرية بالتصدير اليها أضاف مع تراجع السوق المصرية عن تصدير الأسمنت أحتلت تركيا والسودان مكانها وفى حالة سماح الحكومة المصرية لشركات الأمسنت المصرية بالتصدير مرة أخرى أكتوبر المقبل لن تتمكن هذه الشركات من ايجاد حصصها السوقية فى أسواقها التصديرية كما كانت من قبل مشيرا الى أن شركة مصر بنى سويف للأسمنت اعتادت تصدير نسبة 50% من انتاجها مستبعدا أن تتمكن من الوصول الى هذه النسبة مرة أحرى عقب فتح باب التصدير مرة أحرى.
أوضح أن شركات الأسمنت حاليا فى أمس الحاجة الى التصدير نتيجة محدودية السوق المصرية وتراجع معدلات الطب فيها بشكل كبير مما حمل شركات الأسمنت تراجعا كبيرا فى حجم أرباحها نتيجة اضطرارها الى خفض حجم الانتاج وتراجع حجم المبيعات. قال انه فى حالة استمرار الشركات فى الانتاج بمعدلاتها الحالية سيؤدى ذلك الى تكبدها أحجاما كبيرة من المخزون قد يتسبب فى الوصول بهذه الشركات الى مرحلة ركود.
عن تراخيص الأسمنت الجديدة التى اعلنت الحكومة عن طرحها خلال هذا العام 6 تراخيص بعدما أعلنت أنها 12 ترخيصا قال العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت ان شركته لن تتقدم للفوز بأى منهما مشيرا الى أن خطة الشركة هذا العام تركز على اتمام عملية تشغيل الخط الثانى والاستفادة من العمل بكامل طاقتها الانتاجية للشركة ورفع حجم مبيعاتها من الأسمنت أو الكلنكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق