أعلن ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن المستثمرين الاجانب ضخوا إستثمارات جديدة في سوق الاسهم المصرية بلغت نحو4 مليارات جنيه في النصف الاول من العام الحالي2010 مقارنة بصافي بيع بلغ6 ر2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
.واوضح شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر امس الاول للاعلان عن' حصاد البورصة المصرية في نصف عام' إن السوق المصرية رغم كل الظروف العالمية والمحلية التي أحاطت بها وأدت إلي حدوث تقلبات حادة في أسعار الاسهم, إلا أنها نجحت في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الاجانب وهو ما ظهر في أرقام صافي تعاملاتهم بالبورصة المصرية, مضيفا أن هذا الاتجاه الشرائي من المستثمرين الاجانب يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري الذي حقق فائضا في ميزات المدفوعات بلغ أكثر من3,1 مليار دولار خلال الفترة من يونيو2009 وحتي مارس2010 مقارنة بعجز2,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.واكد شوقي ان التقرير اشار الي أن تعاملات المستثمرين الاجانب بلغت16,2% من إجمالي تعاملات البورصة خلال النصف الاول من العام الحالي2010 مقابل10,5% فقط في النصف الاول من العام السابق2009. وأوضح شوقي أن تعاملات المستثمرين العرب خلال النصف الأول من العام الحالي استحوذت علي7,3% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية بصافي بيع قدره140 مليون جنيه, مقارنة بصافي بيع بلغ2,6 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي, كما أن نسبة تعاملات المؤسسات والصناديق قد إرتفعت بالبورصة المصرية خلال النصف الاول من العام لتصل إلي49% من إجمالي حجم التداول الكلي بالسوق مقابل35% في الفترة المماثلة من العام الماضي, واشار التقرير الي ان البورصة سجلت تعاملات نشطة خلال النصف الأول من العام الحالي2010, رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية تحت وطأة أزمة الديون اليونانية والتي عصفت بإستقرار البورصات العالمية منذ منتصف أبريل الماضي.حيث سجل السوق المصرية حجم تعاملات إجمالية في الشهور الستة الاولي من العام الحالي بلغ5 ر181 مليار جنيه مقارنة بحجم تعاملات1 ر190 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي2009. وعلق رئيس البورصة علي أن هذا الحجم من التعاملات يعتبر جيدا رغم التراجع في ظل الظروف التي عانتها البورصة المصرية, نظرا لكثرة الاحداث السلبية الخارجية والمتعلقة بالازمات العالميةأوالداخلية, والتي شهدتها بعض الشركات المصرية سواء مواجهة بعضها لمشكلات في إستثماراتها في الخارج مثل أوراسكوم تليكوم أو بعض الملاحقات القضائية التي تواجهها شركات أخري في الداخل والتي أثرت سلبا علي أداء السوق. وأوضح أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بلغ بنهاية النصف الاول من العام410 مليارات جنيه مقابل464 مليار جنيه في الفترة المماثلة في2009.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق