شهدت أسعار الأسمنت لشهر أغسطس لدى الشركات المحلية ارتفاعا بما يتراوح بين 5% و8% مقارنة بأسعار شهر يونيو، تبعا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
"رفع ضريبة المبيعات كانت السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الأسعار" تبعا لريهان حمزة المحللة المالية بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، مشيرة إلى أنه لا توجد أسباب أخرى تبرر هذا الارتفاع في الأسعار في ظل عدم ارتفاع أسعار المواد الخام للأسمنت.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت على حزمة من التعديلات في ضرائب المبيعات لتمويل زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من 7% إلى 10% وتشمل هذه الحزمة الضريبية الجديدة زيادة ضريبة المبيعات على الأسمنت بواقع 5% على الطن، بدلا من النظام السابق، الذي يفرض قيمة ثابتة بواقع 1.4 جنيه للطن المستورد ونحو 2.5 جنيه للطن المحلي، والتي لا تتجاوز 0.5%.
وبحسب نشرة قطاع التجارة الداخلية كانت مجموعة السويس للأسمنت وأسمنت أسيوط الشركات الوحيدة، التي ثبتت أسعارها للشهر الجديد بعد أن كانتا الوحيدتين اللتين رفعتا أسعارهما لشهر يوليو. وتشير حمزة إلى أن الارتفاع في أسعار البيع للمستهلك في شركات مثل أسمنت سيناء بنسب 8% و8.7% قد يرجع إلى الطلب القوي على منتجاتها في ظل ضعف المنافسة معها في محافظات سيناء. وتضيف المحللة أن وصول معدل الارتفاع في أسعار أسمنت بني سويف إلى 7.7% قد يرجع أيضا إلى ارتفاع جودة إنتاج الشركة.
ويرى أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، أن المستهلكين لن يتقبلوا أي زيادات جديدة في أسعار الأسمنت في ظل حالة الركود الحالية، التي تهيمن على سوق مواد البناء، مشيرا إلى أن هناك كميات من الأسمنت المستورد حاليا في السوق المحلية بنفس جودة الأسمنت المصري وبأسعار أقل منه.
وفيما ترى حمزة أن موسم الأسابيع المقبلة هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لمستهلكي مواد البناء للمضي قدما في استكمال أنشطتهم العقارية نظرا إلى اقتراب قدوم موسم رمضان، الذي تهدأ فيه حركة البناء، مما قد يحفز على استهلاك الاسمنت في الأيام المقبلة، يشير الزيني إلى أن تجار الأسمنت يقومون بتخفيض أسعارهم عن أسعار البيع للمستهلك المعلنة من المصانع في ظل حالة التباطؤ الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق