كشف خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية أن إستراتيجية البورصة الفترة القادمة تركز على 6 محاور أهمها توفير عنصرى الشفافية والإفصاح فى السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التعاملات داخل السوق فى حال ثبوت مخالفات وأضاف فى حوارة لـ الأسبوعى أن البورصة تسعى إلى استقطاب عدد كبير من الشركات إلى السوق بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة فى السوق المصرى واوضح أن المحور الرابع يرتكز على بورصة النيل بهدف تحقيق مزيد من النمو وحجم أكبر للتداول فيها فيما يرتكز المحور الخامس على شركات الوساطة المالية لتوفير الدعم الكامل لها أما المحور السادس فيتركز على اعداد خطة متكاملة يتم تنفيذها مع وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبنك المركزى ومصر للمقاصة لتنشيط سوق السندات وتفعيل نشاط صانع السوق
فى البداية فى ظل ظروف السوق الحالية التى توليت فيها منصب رئيس البورصة والهبوط التى كانت تشهدة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية هل هناك اية قرارات استثنائية ستتخذها البورصة خلال الفترة القادمة فى حال استمرار موجات الهبوط ؟
السوق شهد تحسنا خلال الايام الماضية مما يعد مؤشرا على التعافى وبالتالى لن تكون هناك حاجة إلى اية قرارات استثنائية
اعلنت فور توليك رئاسة البورصة عن تركيز على تحقيق عنصرى الشفافية والافصاح داخل السوق ما خطتكم لذلك ؟
استراتيجية البورصة ستركز خلال الفترة القادمة على 5 محاور اساسية لتوفير عنصرى الشفافية والافصاح فى السوق اهمها زيادة حجم المعلومات عن كل شركة مقيدة بينما يتركز المحور الثانى على تقديم الدعم الفنى للشركات لكى نساعدها على تقديم كل المعلومات الخاصة بها امام المستثمرين ثالثا مساعدة المستثمرين على قراءة البيانات التى تقدمها الشركات بشكل اكثر عمقا فى السوق لكى يستطيع المستثمرين تلقيها بكل شفافية وافصاح وايضا الزام شركات الوساطة المالية بتوفير المعلومات للمستثمرين بطريقة واضحة وصحيحة كما أن هناك اهتماما من جانب البورصة بالترويج الاعلامى من خلال توفير كل من المعلومات إلى الاعلاميين عن كل مايستجد فى السوق المصرى بينما يرتكز المحور الخامس على زيادة وعى المستثمر بالادوات الاستثمارية وكيفية ادارة محفظة الاستثمارية سواء بنفسة او من خلال شركات ادارة المحافظ المالية
فى ظل حالات التلاعب التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية هل ستلجا البورصة إلى تغليظ العقوبات على الشركات المخالفة للافصاح ؟
مجلس ادارة البورصة سيتخذ الاجراءات الازمة لضبط التعاملات داخل السوق على حسب كل شركة يثبت مخالفتها سواء كانت من الشركات المقيدة او شركات الوساطة المالية
السوق يعانى حاليا من مشكلة سيولة وصلت باحجام التداول إلى 400 مليون جنية يوميا فى بعض الاحيان ما خطتكم لجذب رؤؤس اموال جديده؟
فى حال تحقيق الاهداف التى تسعى الببورصة اليها توفير عنصرى الشفافية والافصاح فى السوق فان ذلك سيؤدى إلى زيادة ثقة المستثمرين مما سيسهم فى استقطاب عدد كبير من الشركات إلى السوق بالاضافة إلى طرح منتجت جديدة وهذا يعنى بالطبع جذب رؤؤس اموال جديدة
ترقب السوق تفعيل بورصة النيل لفترة طويلة إلا أن الواقع يؤكد انها لم تؤت ثمارها ما خطتكم لتنشيط هذة السوق؟
لاشك أن بورصة النيل هى بورصة وليدة وسيكون هناك المزيد من الدعم الفترة القادمة لتحقيق مزيد من النمو وحجم أكبر للتداول فى بورصة النيل بالاضافة إلى أن هذا الملف سيتم دراستة بالتعاون مع محمد عمران نائب رئيس البورصة السابق والذى سيبدا العمل معة لترتيب الولويات المستثمرين فى بورصة النيل
اعلنت أن شركات الوساطة المالية على قائمة اولوياتنك خلال الفترة القادمة ؟
نسعى خلال الفترة القادمة للتعامل معها وتطويرها والاستماع إلى مشاكلها ومن يثبت مخالفتة للقانون سيتم التعامل بكل حسم
سوق السندات الذى شهد محاولات كثيرة لتنشيطة منذ عام 2004 كيف ستتعاملون معه؟
هناك خطة متكاملة يتم تنفيذها مع وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبنك المركزى ومصر للمقاصة تستهدف تنشيط سوق السندات المحلية وتفعيل نشاط صانع السوق وكل من الاسهم وصناديق الاستثمار .
مع شطب عدد كبير من الشركات بسبب قواعد القيد الجديدة هل تدرس البورصة الية جديدة لتعويض صغار المستثمرين خلال الفترة القادمة ؟
نسعى خلال الفترة القادمة إلى الكشف التدريجى مع خطط هذة الشركات كما اننا سنسعى إلى اتخاذ جميع الوسائل القانونية والتشريعية لحماية حقوق الاقلية
هل ستسعون خلال الفترة القادمة إلى رفع الحد الادنى للشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى ماسيزيد على 50 مليون جنية لجذب مزيد من الشركات المقيدة فى بورصة النيل ؟
هذا ليس قرارى من البداية فهذا قرار هيئة الرقابة المالية وليس مجلس ادارة البورصة كما أن الوقت الحالى مازال مبكرا وليس مطروحا على اجندتنا رفع الحد الادنى لرؤس الاموال الشركات باى حال من الاحوال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق