.

أضف البورصة المصرية اليوم للمفضلة لديك

 

.

ملخص السوق اليوم

.
بحث مخصص

Site Translate

  

Translate the site from Arabic into English    

.

الثلاثاء، 6 يوليو 2010

"الرقابة المالية" : 700 مليون جنيه حصيلة صندوق حماية المستثمر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان اليوم أنه بالإشارة إلى ما تمت إثارته في أحد وسائل الإعلام حول صندوق حماية المستثمر ومهامه. وحيث إن هذا الموضوع لم يتم تناوله بشكل سليم وتضمن بيانات ومعلومات مغلوطة، فأوضحت الهيئة أن الرصيد الحالي للصندوق حوالي 700 مليون جنيه تمثل حصيلة ما تم تحصيله من مساهمات عضوية واشتراكات دورية وعوائد استثمارها خلال ما يزيد على 5 سنوات منذ إنشاء الصندوق وذلك بعد خصم ما تم سداده من تعويضات لعملاء ثمانية من شركات السمسرة في الأوراق المالية التي تم إلغاء تراخيصها من الهيئة.



وأشار البيان أن للصندوق مراقب حسابات يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سنويًا من بين المحاسبين المقيدة أسماؤهم في سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية.



وأوضح البيان أن الدور الرئيسي لإدارة الصندوق يمكن تحديده في قياس المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها عملاء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجال السمسرة وأمناء الحفظ وشركات إدارة المحافظ و دراسة طلبات التعويض المقدمة من العملاء عن المخاطر غير التجارية، وما يستلزمه ذلك من فحص تلك الطلبات ومراجعة التظلمات بشأن قرارات الإدارات التنفيذية بالصندوق في شأن التعويضات ،هذا بالإضافة إلى استثمار ما يقوم به الصندوق بتحصيله لتعظيم موارده و دراسة مدي كفاية الأموال المخصصة للتعويضات المحتملة في ضوء حجم التداولات وحجم المحافظ الاستثمارية المدارة وقيمة رأس لمال السوقي والمحفوظ لدى أمناء الحفظ.



وأوضح البيان أن تعيين ممثل للهيئة في مجلس إدارة الصندوق يتم وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بشأن تشكيل مجلس الإدارة ويلعب دورًا هامًا في تحقيق التنسيق الكامل مع الهيئة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وحسم طلبات التعويض حيث يعد الصندوق الملاذ الأخير بعد قيام الهيئة بدورها في الزام الشركات العاملة بتعويض العملاء فى حالة استمرار ترخيصها إلى أن مجال الحماية يمتد إلى كافة المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويغطى كافة الأضرار التي قد يتعرضون له من المخاطر غير التجارية.



وأشار البيان إلى أن هناك فصلا قانونيا وماليا كاملا بين إدارة صندوق حماية المستثمر - وله شخصية قانونية مستقلة - وبين شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.



جدير بالذكر فقد تم إنشاء الصندوق فى نهاية عام 2004 ليواجه أخطارًا هامة عجزت وثيقة التأمين الجماعية عن تغطيتها وقد تم تعويض المئات من المتضررين من عملاء الشركات التى عجزت عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعاملهم معها والتي تخرج عن نطاق مخاطر المتاجرة في الأوراق المالية او الاستثمار في الأوراق المالية.









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

.

المزيد من أحدث الأخبار اليومية

..

.