كشفت مصادر رسمية بوزارة الكهرباء عن أن البرنامج الحكومى، الذى يشمل تحريك أسعار الكهرباء ٥% سنوياً، والذى يتم تطبيقه منذ عام ٢٠٠٤، أضيفت إليه ٢.٥% على مختلف الشرائح المنزلية والتجارية - عدا الشريحة الأولى - لصالح قطاع البترول، لتصبح الزيادة السنوية ٧.٥%.
أوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن عام ٢٠٠٨ شهد زيادة فى أسعار الكهرباء وصلت إلى ٧.٥ % كحد أدنى، بينما توقفت الزيادة عام ٢٠٠٩ بقرار من مجلس الوزراء مراعاة للظروف الاقتصادية السلبية التى خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت تحريك الأسعار نهاية هذا العام، مشيرة إلى أنه لم يصدر عن مجلس الوزراء أى تعليمات بتجميد الزيادات لعام ٢٠١٠، وأضافت: «حتى برنامج الـ٧.٥% زيادة لا يكفى لمواجهة متطلبات البلاد المتزايدة من الكهرباء».
وأوضحت المصادر أن معدلات الغلاء فى أسعار الكهرباء مازالت أقل من معدلات ارتفاع الأسعار السنوية لجميع السلع، والتى أعلن عنها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وتتراوح بين ١٢ و١٣ % سنوياً.
وقالت إن هذا يعنى أن قيمة الكهرباء لا تتماشى مع معدلات التضخم السنوية، لافتة إلى أن التعريفة المزدوجة على أوقات الذروة، التى طبقت أولى مراحلها أول يوليو الحالى ستطبق على جميع المصانع، بعد الانتهاء من تركيب العدادات الجديدة داخل المصانع التى ستحدد قيمة الاستهلاك بالساعة.
وفى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم» على تقرير صادر عن وزارة الكهرباء يكشف أن مصانع حديد عز والدخيلة وبشاى ومجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادى والمنطقة الصناعية بالقليوبية والمناطق الصناعية بالعبور والمناطق الصناعية بأكتوبر وشركة النصر للمسبوكات وشركة المواسير باجا والمنطقة الصناعية بتلا تمثل المرتبة الأولى للمصانع الأعلى تحميلا على شبكة الكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق