تقدمت وزارة الإسكان ممثلة عنها هيئة المجتمعات العمرانية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الشهر الماضى ببطلان تعاقدها مع مجموعة شركات طلعت مصطفى المتعلق بتخصيص مساحة 8 آلاف أفدنة يقام عليها مشروع "مدينتى" الإسكانى العملاق.
وقالت الهيئة فى طعنها إن حكم القضاء الإدارى التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها - محكمة القضاء الإدارى - حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التى قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات.
واعتبرت الهيئة أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون كون مقيم الدعوى لا يتوافر فيه لإقامة دعواه شرطى الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللذين حددهما القانون لإقامة مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإدارى.
وسبق لمجموعة طلعت مصطفى أن تقدمت قبل يومين بطعن مماثل أوردت فيه أسانيد مشابهة لما تقدمت به اليوم هيئة المجتمعات العمرانية.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتى"، واستندت المحكمة فى حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.
وقالت الهيئة فى طعنها إن حكم القضاء الإدارى التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها - محكمة القضاء الإدارى - حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التى قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات.
واعتبرت الهيئة أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون كون مقيم الدعوى لا يتوافر فيه لإقامة دعواه شرطى الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللذين حددهما القانون لإقامة مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإدارى.
وسبق لمجموعة طلعت مصطفى أن تقدمت قبل يومين بطعن مماثل أوردت فيه أسانيد مشابهة لما تقدمت به اليوم هيئة المجتمعات العمرانية.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتى"، واستندت المحكمة فى حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق