تعهد الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، بدراسة ملف "الاستثمار العقاري العربي- اليكو"بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة في إطار مايسمح به القانون وبما يحقق مصلحة المساهمين ويحافظ على حقوقهم .
وقال- خلال لقائه مع ممثلي مساهمي "أليكو"صباح اليوم- إنه يقوم بمتابعة الملف الخاص بالشركة والمشاكل الموجودة بها منذ توليه رئاسة البورصة المصرية منتصف الشهر الحالى.
وأضاف صيام أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لحل مشكلة المستثمرين مع إدارة الشركة والتى اندلعت مؤخراً.
كان عدد من المتضررين وحملة أسهم "اليكو" قد توجهوا إلى رئيس البورصة لعرض مطالبهم عليه فى ظل تطور الأحداث بين المساهمين ومجلس الإدارة ، وأخرها المشادات الكلامية بين الطرفين إثر قيام مساهمى الشركة بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت الماضى وتسجيل بلاغات ومحاضر ضد إدارة الشركة عن التجاوزات التي حدثت وعدم تنفيذ وعودهم السابقة.
واتهموا مجلس الإدارة بالتلاعب على السهم وخداعهم وتسريب أخبار كاذبة وغير حقيقية بشأن الانتهاء من ملف توفيق الأوضاع وقيدها بالسوق الرئيسي رغم عدم صحة ذلك واستغلال المعلومات الداخلية بشكل أضر بالمساهمين، وتقدموا بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية مهددين إدارة الشركة باللجوء للنائب العام احتجاجًا على التلاعب فى تعاملات مجلس إدارة الشركة وتحقيق المصالح الفردية من خلال الأخبار المضللة معتبرين أن نجل صاحب المجموعة التى تستحوذ على نسبة كبيرة وتدير الشركة يقوم بعمليات مضاربة على السهم وتلاعب واضح مما كان سببًا مباشرًا فى تراجع سعر السهم .
وكان محمد درويش، المدير المالي لشركة "الاستثمار العقاري العربي- اليكو"، ذكر فى تصريحات سابقة لــ "مباشر" أن ملف دخول الشركة المقصورة مشروط بموافقة البنك الأهلي المصري - على التسوية خاصة بعد إنهاء كافة المديونيات المصرفية المستحقة عليها و التخالص العيني مع البنك .
وأضاف إن إدارة البورصة ليس من حقها المطالبة بتسوية من البنك، موضحاً أن البنك الأهلي لا يزال يرفض إعطاء المخالصة للشركة لسبب ليس للشركة يد فيه، وهو عدم قبول البنك للفيلات الخاصة بمجموعة الخليج (إحدى الشركات الخمس الحاصلة على القرض المشترك مع اليكو) كمخالصة عينية لإنهاء المديونية لعدم مطابقتها للمواصفات.. علما بأن إجمالى القرض بدون الفوائد المتراكمة بلغ 110 مليون جنيه لإقامة فيلات بخليج نعمة – بشرم الشيخ وقد قبل البنك التسوية المقدمة من الشركات لإنهاء المديونية مقابل التنازل عن الفيلات (محل القرض من البنك الأهلي) كمخالصة عينية وبناء عليه فقد تمت تسوية حساب القرض الخاص بالشركة وفوائده مقابل التخالص العيني بوحدات الفيلات .
كانت شركة "الاستثمار العقاري العربي- اليكو" تقدمت فى فبراير الماضى بطلب لإعادة قيدها في السوق الرئيسية بالبورصة بعدما حققت ما يزيد على 5% من أرباحها من خلال النشاط الأساسي للشركة "الاستثمار العقاري" وهو الشرط الذي لم تكن الشركة استوفته للقيد في البورصة إلا أن إدارة البورصة رفضت الطلب فإن هذه القوائم المالية المقدمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009 بحالتها لا تفى بمتطلبات و شروط القيد للعرض على اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق