وأضاف المصدر أن البنك المركزى ليس فى نيته الترخيص لشركات أو بنوك لممارسة الـ«فوركس»، وسيتدخل لمعاقبة أى شركة أو بنك يمارس الـ«فوركس» فى البلاد خفية، مؤكداً أن نحو ٢٠ من رجال الأعمال المصريين خسروا مئات الملايين من الدولارات بسبب هذه التجارة، وتم كشف أمرهم بعد انهيار بنك «ليمان براذرز» الأمريكى فى سبتمبر ٢٠٠٨، كاشفاً عن أن أحد البنوك فى مصر حاول بيع أوراق مالية، وصفها بأنها مسمومة، للمصريين، لحساب بنك أمريكى كبير من البنوك التى انهارت بعد ذلك، لكن البنك المركزى أوقف المحاولة فى المهد.
وأكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أنه من غير الوارد بالفعل الترخيص لبنوك أو لشركات بالمضاربة على العملات، لأنها لا تلبى ضرورة اقتصادية من ناحية، كما أن البنوك المصرية لا تستطيع، فى المرحلة الحالية، دخول هذا النوع من المعاملات ذات المخاطر العالية.
وأضاف العقدة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن قرار عدم الترخيص لبنوك جديدة لايزال سارياً، رغم أن بنوكاً عالمية شهيرة طلبت، مؤخراً، أن تعمل فى مصر، معتبراً أن العدد الحالى من البنوك كاف، ويحقق الانتشار والمنافسة المطلوبين، لافتاً إلى أنه لا نية أيضاً للسماح بفتح شركات تحويل أموال إلا إذا كانت ستعمل من خلال بنك، حفاظاً على حقوق المحولين،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق