ذكر بنك الاستثمار سى آى كابيتال أنه حتى الآن في عام 2010 ، فإن سياسة الحكومة المصرية لعبت دورًا هاماً في تشكيل ثروات صناعة الإسمنت المصرية. وفي شهر أبريل ، سحبت الدولة تراخيص شمال سيناء للأسمنت والوادى للأسمنت على حد سواء بعد فشلهم في البدء في المشاريع في الوقت المحدد، والتى عرضت في وقت لاحق هذه التراخيص مرة أخرى ، وكانوا قد سحبوا مرة أخرى بعد عدم وجود عروض مرضية.
وأضاف أنه فى شهر يوليو الجارى فرضت الحكومة 5% ضريبة مبيعات على المنتجات المحلية (تم تفعيلها من 1 يوليو 2010)، كما وافقت على إطار جديد لتسعير الطاقة من شأنه أن يزيد من تكلفة الكهرباء بنسبة 50 % خلال فترات الذروة.وقد أدى ذلك إلى انخفاض مباشر في عدد التراخيص الجديدة للحكومة لتقييم الإصدار من 12 إلى 6 تحسباً لنقص الطاقة.
لذلك من المتوقع أن يشهد عام 2011 أكبر حجم من إضافات الطاقة، لذلك مازال عام 2013 عام متوقع من الاكتمال.وعلى صعيد الاستخدام، فقد ارتفع استخدام الأسمنت بنسبة 7.6% خلال الشهور الخمسة الأولى من 2010 وهو ما يعد تراجع حاد من 24.4% خلال 2009.
وخفضت سى آى كابيتال القيمة العادلة لكلٍ من سهم "مصر بنى سويف للأسمنت" عند 164.2 جنيه والسعر المستهدف عند 164.2 جنيه وأوصت بالتخفيف من وزن السهم فى المحافظ بمخاطرة معتدلة، فيما
خفضت القيمة العادلة والسعر المستهدف لسهم "مصرللاسمنت قنا" عند 113.3 جنيه، وأوصت بالشراء فى السهم بمخاطرة معتدلة، فيما خفضت القيمة العادلة والسعر المستهدف لسهم " أسمنت سينا" عند 64.1 جنيه وأوصت بالشراء القوى فى السهم بمخاطرة معتدلة.
وأضافت غادة رفقى محلل قطاع الأسمنت فى سى آى كابيتال أن شركة أسمنت سينا لم تعد (حاليا) تواجه منافسة من شمال سيناء الأسمنت ، وبدأت فى تشغيل طاحونة الأسمنت الرابعة والشركة المنشأة حديثا ، لتبدأ أسمنت سيناء فى خلق الأرباح.كما خفضت من التكاليف التي تتكبدها من رسوم تنميةالموارد.ةعلى الرغم من هذه الإيجابيات إلا أنها تأخذ فى الاعتبار السلبيات بشأن تقديرات مؤشرات سوق الأسمنت المحلية.لذلك خفضت القيمة العادلة للسهم بنسبة 24% إلى 64 جنيه.
من ناحية أخرى، قالت رفقة أن شركة مصر للأسمنت قنا قد قامت حالياً بالعديد من الاستثمارات للتوسع المحلى والتنوع.لذلك قامت بتعديل توقعاتها لها بناءً على تلك الاستثمارات والزيادة المتوقعة فى دخل
الاستثمارات. كما خفضت النفقات الرأسمالية على نحو أدق لتعكس الاتجاه التاريخى ، وخفضت في نفس الوقت تقديراتها لرسوم تنمية الموارد ،وأخذت فى الاعتبار السلبيات بشأن تقديرات مؤشرات سوق الأسمنت المحلية.وقامت بتخفيض القيمة العادلة للسهم بنسبة 7% الى 113 جنيه.
على صعيد آخر، مازال مسؤلى شركة مصر بنى سويف للاسمنت قيد التحقيق من أجل الرشوة المزعومة المتعلقة بخط انتاجها الجديد. على الرغم من هذا ، فإن الشركة لم تتلق أي وثائق رسميةت تتطلب إغلاق الخط.ووافقت وزارة الكهرباء والطاقة على تزويدها بالكهرباء.وتوقعت أن تبدأ الشركة المرحلة الثانية من إنتاج الاسمنت فى أكتوبر القادم.كما خفضت من القيمة العادلة للسهم بنسبة 22% الى 164 جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق