القاهرة - تسلم الدكتور خالد سري صيام مهام منصبه كرئيس للبورصة المصرية الاربعاء ليبدا عمله رسميا إبتداء من الخميس .
واكد رئيس البورصة في تصريحات خاصة للعالم اليوم ان همه الاول هو زيادة الثقة في السوق عن طريق الخبرات التي يحتاجها ومن خلال عمل تراكمي وليس بقرارات .
واشار الي ان الأولوية وضع بعض القواعد الملزمة لشركات السمسرة بالنسبة للوظائف وزيادة الافصاح والشفافية في الشركات المقيدة وتقديم الدعم الفني لها في هذا الاطار .
واكد الدكتور خالد سري صيام انه ستجري محاولات جادة لجذب الشركات العائلية للقيد في البورصة في الوقت المناسب الذي يتحمل فيه السوق ذلك وهناك خطة بين جهات السوق المختلفة لاكتمال كيان السوق وادخال الادوات الجديدة التي يحتاجها ووضع القواعد بالنسبة للقرارات التي يتم تنفيذها وتحقيق مطالب المستثمرين في افصاح وشفافية وعدالة بين المستثمرين في وصول المعلومة وكذلك تطوير بعض القواعد .
واشار رئيس البورصة الجديد الي انه التقي بالعاملين في البورصة وسيكون لهم دورهم المهم في تطوير الادارات المختلفة وطلب منهم وضع خطط التطوير كما اكد ان دور مجلس ادارة البورصة سيكون اكثر في وضع خطط التطوير.
واكد سري صيام انه تابع كل طلبات المستثمرين خلال الفترة الماضية وسيعمل جاهدا علي تحقيق هذه الطلبات وفقا لظروف السوق وطبيعة المرحلة وبشكل علمي ووفقا للخبرات القانونية والعلامة السببية بين القرارت والمبررات .
واشار سري صيام الي ان دور الاعلام يجب ان يركز علي شرح الموضوعات بشكل علمي وتوفير المعلومة بشكل مبسط للمستثمرين وتعميق الافصاح والشفافية واكد علي انه سيظل واثق بالاعلام لتوصيل الرسالة الي جهات السوق المختلفة .
واوضح انه موجود في السوق بداء من عام 2003 حيث كان عضوا في لجنة التشريعات الخاصة بسوق المال حيث اشترك في لجنة صياغة قواعد الشراء بالهامش والتوريق والبيع علي المكشوف واسهم بالانابة للعاملين .
واكد ان دراسته في الخارج جعلته علي صلة بكل التطورات في قوانين سوق المال بالاضافة الي الخبرات التي اكتسبها من خلال عمله في هيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية .
وحول خبراته القانونية الكبيرة واحتمالات تطوير قانون سوق المال اكد الدكتور خالد سري صيام انه سيتم النظر الي اللوائح والقواعد الخاصة بقانون سوق المال وهناك تعاون تام بين وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية لتعديل اي بند في اللوائح وفقا لمتطلبات السوق والمرحلة وما يحتاجة السوق سنقوم بعمله .
واشار الي ان هناك عطلة برلمانية ثم سيعقبها الانتخابات ثم الدورة البرلمانية الجديدة وسيعرض علي هذه الدورة القانون الخاص بالرقابة علي الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي ومسودة القانون وافقت عليها اللجنة التشريعية وبالتالي سيعرض علي مجلس الشعب في دورته القادمة .
المصدر : صحيفة العالم اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق