لم تجد شركة الاستثمار العقاري "أليكو" إلا أغلاق أبوابها هربا من ثورة مساهميها التي اشتعلت ظهر اليوم احتجاجا على ما اسموه بالتلاعبات التي تحدث يالشركة,وإهدار حقوق صغار المستثمرين.
ونظم المساهمون وقفة احتجاجية أمام أبواب الشركة بعد أن فوجئوا بإغلاق أبوابها فور ذهابهم للإجتماع بمجلس الإدارة على حسب وعود محمد عبد العزيز عضو مجلس الإدارة لمناقشة استفساراتهم , وتركت على باب الشركة ورقة تنويه للمساهمين على أن من لديه أية استفسارات عليه الالتزام بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وقواعد هيئة الاستثمار , بالقيام بالخطوات الشرعية اللازم اتخاذها .
وعنها اندلعت صيحات الغضب من قبل المساهمين ضد مجلس إدارة اليكو و المهندسين المصريين - و التى تمتلك نسبة كبيرة تبلغ نحو 37% من أسهم أليكو - .
و اتهموا نجل رئيس مجلس إدارة المهندسيين المصريين بالتلاعب على السهم , و إهدار حقوق صغار المساهمين .
وفى السياق نفسه دعا أحمد سلطان مراقب الحسابات بالشركة المستثمرين بالتوجه الى الهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف علي موقف الشركه من القيد ,حيث تقوم الهيئة حاليا بتجهيز ملف كامل عن أليكو ليتم عرضه علي المستثمرين خلال ايام قليله ,ويتضمن الملف اصول الشركه وموقفها المالي وميزانيتها الماضية.
واشار مصدر مسئول بـ"اليكو" الي ان الشركه تسير حاليا في الطريق الصحيح , وتكمن العقبه الحقيقيه في الروتين الذي ينتهجه البنك الاهلي بخصوص التسوية, وطالب المصدر إدارة البورصة بإعطائها الفرصة للدخول الى المقصورة مثلما فعلت مع جلاكسو .
و تتلخص مطالب المساهمين فى توضيح موقف الشركة من القيد, وتوضيح جميع المخاطبات التى تمت بين الشركة والبنك الأهلى بخصوص القرض, وصورة من البروتوكول الموقع بينهما , كما طالب المساهمون بضرورة عرض الميزانية طوال الخمس سنوات الماضية على مكتب حسابات يتم اختياره من قبل المساهمين .
ومن ضمن المطالب أيضًا أن يتم توضيح الأصول التى تم بيعها بعقود معاوضة ما بين أليكو و إحدى الشركات التابعة لشركة المهندسبن المصريين ,و إلغاء هذه العقود لعدم قانونيتها , نظرًا لأنها تمت بدون علم المساهمين , بالإضافة إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية , على أن يكون على رأس أولوياتها تغيير مجلس إالإدارة لوجود تضارب مصالح بين رئيس مجلس الإدارة الحالى و مجموعة المهندسون المصريون , لوجود صلة نسب بينهما .
و طالب المساهمون أيضًا بضرورة إعلان الشركة عن كافة الأصول و الحصص التى تمتلكها مع توضيح القيمة العادلة الحالية لتلك الأصول و الحصص و الأرباح .
و من جانبه أكد طارق عبد العزيز محامى الشركة أنه على المساهمين اللجوء للقضاء و اتباع الطرق القانونية الخاصة , مشيرا إلى أن الشركة تحترم أحكام القضاء, حتى لو حكم بحل مجلس الإدارة بأكمله , وعن قرض البنك الأهلى أشار عبد العزيز أن تسوية البنك الأهلى منتهية تماما و لكن هناك تعنت من قبل إدارة البورصة المصرية السابقة. .
و أضاف محمد عبد العزيز عضو مجلس الادارة أن المساهمين عليهم اللجوء للقضاء إن أرادوا , عبر القنوات الشرعية المتاحة , مؤكدًا أن كافة تعاملات الشركة و علاقتها بشركة المهندسون المصريون سليمة تماما. .
ووجه المساهمون انتقادات لاذعة لإدارة البورصة المصرية السابقة , وعلى رأسها ماجد شوقى رئيس مجلس الإدارة السابق , متهمين إياه بالتساهل و التشارك مع – الأفاقين – على حد وصفهم., و أكد مساهمو الشركة أنهم لن يرضوا فقط برجوع الشركة داخل المقصورة , وانما بكشف كل التلاعبات الحادثة داخلها.
وفي نهاية الوقفة قام عدد من المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 13 مليون سهم بتحرير محضر ضد إدارة الشركة عن التجاوزات التي حدثت وعدم تنفيذ وعودهم السابقة بكشف المستور....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق