تم خلال جلسة اليوم شراء 4884 سهم على أسهم شركة الأسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية المنفذة خلال جلسة 05 يوليو 2010، وفقاً لقرار رئيس البورصة رقم 143 لسنة 2010 بإلزام العميل بشراء الكمية المذكورة وذلك بسبب مخالفة أحكام المادة 321 من الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك لليوم الثانى على التوالي .
وتنص المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على يحظر مطلقاً التلاعب في أسعار الأوراق المالية ، و يحظر على الأخص القيام بأي أو كل مما يلي :-
- التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي.
- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة .
- نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة .
- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها.
- اشتراك الجهة المصدرة في التعامل علي أوراقها المالية بغرض التأثير علي سعرها ، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأى من المتعاملين عليها وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة.
- الإدلاء في وسائل الإعلام أياً كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة معينة .
- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
- الاشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعه أوالتحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة.
- القيام منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
- القيام منفرداً أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة مثل التأثير في قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها.
- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكون كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول في ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة. كما يحظر أيضاً الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها.
- التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شانها خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلى .
- السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ علي موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب في سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على قرارات المتعاملين بشأنها .
- نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعاً أو شراء بقصد التأثير علي أسعارها على الرغم من وجود أوامر بيع أو شراء، أو الاتفاق مع أي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو طلب على هذه الأوراق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق