قام متضررون من قرار إيقاف 11 شركة عن التداول برفع قضية أمام مجلس الدولة على كل من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة للحصول على تعويضات .
وقال المحامي أحمد فاضل عبد الرازق إن الدعوى القضائية تستند إلى أن هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة خالفتا القانون عندما تقاعستا عن تحريك الدعوى الجنائية على الشركات أمام النيابة العامة خاصة أنها ارتكبت مخالفات تستوجب توقيع غرامات مالية وأحكاما بالحبس .
يتوقع أن تحدد أول جلسة للنظر في موضوع القضية بعد انتهاء الإجازة القضائية التي بدأت الشهر الجاري و تستمر حتى نهاية أغسطس القادم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق