.

أضف البورصة المصرية اليوم للمفضلة لديك

 

.

ملخص السوق اليوم

.
بحث مخصص

Site Translate

  

Translate the site from Arabic into English    

.

الخميس، 1 يوليو 2010

تراجع جماعي لمؤشرات الأسواق العربية خلال النصف الأول من العام .. ودبي أكثر الخاسرين

أنهت مؤشرات أسواق الأسهم العربية تداولات النصف الأول من عام 2010 على حالة من التراجع الجماعي وكان أكثر الخاسرين هو سوق دبي في حين كان أقل الأسواق خسارة هو السوق السعودي.



تصدر التراجعات سوق دبي بنسبة 19.00% ليغلق عند مستوى 1461.8 نقطة ، تلاه سوق أبوظبي متراجعا بنسبة 8.37% ليغلق عند مستوى 2514.01 نقطة ، تلاه سوق الكويت متراجعا بنسبة 6.60% ليغلق عند مستوى 6543.2 نقطة ، ثم سوق مسقط متراجعا بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 6058.11 نقطة.



وجاء سوق البحرين في المركز الخانس متراجعا بنسبة 4.24% ليغلق عند مستوى 1396.29 نقطة ، تلاه السوق المصري متراجعا بنسبة 2.80% ليغلق عند مستوى 6033.09 نقطة ، ثم سوق قطر متراجعا بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6899.8 نقطة ، وأخيرا السوق السعودي الذي تراجع بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6093 نقطة.



والرسم البياني التالي يوضح أداء مؤشرات الأسواق العربية خلال النصف الأول من عام 2010:







وفيما يلي تفاصيل أداء الأسواق العربية خلال النصف الأول من عام 2010:



تراجع طفيف للسوق السعودي فى النصف الأول من العام الجاري ليغلق دون الـ6100 نقطة



أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولات النصف الأول من العام على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.46% فاقداً 28 نقطة، مغلقاً عند النقطة 6093 ليتخلى بذلك عن المستويات التاريخية التى كان قد نجح فى تخطيها خلال تلك الفترة حيث تمكن المؤشر فى بداية العام أن يتخطى حاجز الـ6200 نقطة وظل يعمق من مكاسبه حتى اخترق مستوى الـ6500 نقطة، ثم دشن رحلة صعود جديدة نجح خلالها فى تثبيت أقدامه فوق مستويات الـ6900 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، غير أن المؤشر لم يتمكن من المحافظة على تلك المستويات وسط تصاعد أنباء أزمة الديون السيادية فى اليونان والتى أثرت بشكل ملحوظ على البورصات العالمية والخليجية.



ومع تعالى أصوات المسئولين والمحللين وشركات التقييم بعدم وجود أيه أثار مباشرة على السوق السعودي من أزمة اليونان إلا أن ذلك لم يشفع فى صمود السوق أمام التراجعات حيث كان للأثر النفسي دور بالغ فى تلك التراجعات، ليفرط بذلك المؤشر فى مستوى تلو الأخر ويعود من حيث أتى فى بداية العام، ويغلق بنهاية التعاملات على انخفاض طفيف.



الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت مؤخراً عن موافقتها لشركة فالكم للخدمات المالية على طرح "صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات" وإدراجه في السوق المالية السعودية، و كانت شركة فالكم للخدمات المالية قد اصدرت خلال النصف الأول أولى صناديق المؤشرات المتداولة etfs صندوق "فالكم 30" و الذي يعكس مكونات المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" , و يهدف إلى تحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل, و يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية لمطابقة أداء المؤشر العام للسوق اذ يتكون من أكبر 30 شركة, و بدأ الصندوق بقيمة اصدار أولية 50 مليون ريال بعدد 2.5 مليون وحدة بسعر 20 ريال للوحدة.



وسجلت قيم التداولات 455.7 مليار ريال فى النصف الأول من العام الجاري 2010، فيما بلغت الكميات التى تم تداولها خلال الفترة 19.6 مليار سهم، تم تداولها من خلال تنفيذ 11.7 مليون صفقة.



وبالنسبة لأداء القطاعات على مدار الستة أشهر الأخيرة فقد نجحت اربعة قطاعات فى الوصول الى المنطقة الخضراء بينما فشل الباقى فى ذلك وتصدر المرتفعين قطاع التجزئة بنسبة 9.5%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 9.1% ، أما قطاع الزراعة فقد ارتفع بنسبة 8.9% ، وجاء قطاع المصارف فى المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 2.9%.



ومن ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضين قطاع الإعلام بنسبة 28%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 21.6%، أما قطاع الفنادق فقد تراجع بنسبة 15.1%، وجاء قطاع الاستثمار المتعدد فى المرتبة الرابعة بنسبة تراجع بلغت 11.3%.



"egx 30" يتراجع 2.8% خلال النصف الاول .. وهبوط حاد لمؤشرى "egx 70"و"egx 100"



تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "egx 30"،الذى يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة ، لدى نهاية تعاملات النصف الاول من العام الجاري 2010 ، بنحو 2.8% تعادل 175.7 نقطة ليغلق عند مستوى 6033.09 نقطة مقابل 6208.77 نقطة فى اغلاقه السابق عليه اواخر العام الماضى .



وعلى صعيد الاسهم الصغيرة و المتوسطة فقد سجل مؤشر "egx 70" انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 17.9% تعادل 115.3 نقطة مغلقاً عند مستوى 527.67 نقطة مقابل 642.93 نقطة ، أما مؤشر "egx100"، الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أسهم المائة شركة الأكثر نشاطا فى السوق المصرية، فسجل انخفاضاً بنحو 14.2% تعادل 150.7 نقطة مغلقاً عند مستوى 908.67 نقطة مقابل 1059.33 نقطة .



وعلى صعيد الاسهم القيادية فقد تباين أدائها حيث ارتفع سهم "البنك التجاري الدولي" ، اكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية ، بما نسبته 23% تعادل 12.57 جنيه ليقفز من مستوى 54.68 جنيه مغلقاً عند 67.25 جنيه وكان اعلى سعر للسهم عند 79.49 جنيه فيما كان ادنى سعر له عند 53.85 جنيه .



وقفز سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة "،اكبر بنوك الاستثمار المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية ، بما نسبته 17% تعادل 4.27 جنيه ليغلق عند مستوى 29.41 جنيه مقابل 25.1 جنيه وكان اعلى سعر للسهم عند 37.29 جنيه فيما كان ادنى سعر له عند 24.82 جنيه .



على العكس تصدر سهم "أوراسكوم للانشاء والصناعة"،صاحب اكبر وزن نسبى فى المؤشر، تراجعات الاسهم القيادية بعد ان سجل انخفاض قدره 8.7% تعادل 21.7 جنيه ليهوى من مستوى 249.68 جنيه مغلقاً عند 227.98 جنيه وكان اعلى سعر للسهم 287.9 جنيه فيما كان ادنى سعر له عند 217.58 جنيه .



وهبط سهم "أوراسكوم تيليكوم القابضة"،صاحب ثانى اكبر وزن نسبى فى المؤشر، بمقدار 1.6% تعادل 0.08 جنيه ليغلق عند 4.94 جنيه مقابل 5 جنيهات وكان اعلى سعر للسهم عند 7.89 جنيه فيما كان ادنى سعر له عند 4.88 جنيه .



وعلى مستوى القطاعات فقد تراجعت جميعها ولم يرتفع منها سوى قطاعي "البنوك "و"الكيماويات" بعد ان سجلا ارتفاع قدره 23.83% و 1.14% ، فيما تصدر قطاع "الاغذية والمشروبات" القطاعات المتراجعه بانخفاض قدره 15.35% .



احتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بانخفاض قدره 11.66% ، ثم قطاع "السياحة" بانخفاض قدره 9.57% ، تبعهما قطاعي "التشييد والبناء"و"الخدمات المالية" بانخفاض قدره 9.04% و 3.47% على الترتيب .



وهبط قطاع "الخدمات والمنتجات" بنسبة 2.81% ، ثم قطاع"الموراد الاساسية" بانخفاض 2.49%، يليه قطاع "المنتجات المنزلية" بانخفاض 2.44% ، وجاء فى المرتبة الاخيرة قطاعي "العقارات"و"الرعاية الصحية" بانخفاض قدره 1.97% و 0.71% .



وشهد السوق خلال النصف الاول ادراج اسهم شركتى "جهينة للصناعات الغذائية"و "العبوات الدوائية المتطورة " ،وكانت شركتا مجموعة عامر جروب، وبولى سيرف للكيماويات قد أعلنا فى وقت سابق عن قيامهم بعمل طرح عام خلال العام إلا أن هذا الطرح لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن، كما أرجأت مجموعة مؤمن الإعلان عن القيام بطرح عام لحصة من الشركة حتى العام المقبل، والذى كان من المقرر أن يتم العام الماضى.



وعلى صعيد اخر نجحت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية "أيه أى سى" في قيد أسهمها ضمن جدول الأوراق المالية المقيدة في السوق الرسمي (أسهم) وذلك بعد تعديل الشركة لشكلها القانوني وتحولها إلى شركة قابضة اعتبارا من 6 يونيو الجاري .



متراجعاً بنحو 19 بالمئة .. مؤشر دبي يفقد 342 نقطة خلال 68 جلسة حمراء منذ بداية عام 2010



فقد المؤشر العام لسوق دبي نحو 342 نقطة خلال تعاملاته منذ بداية العام الحالي بتراجع نسبته 19 بالمئة بعدما فرط في العديد من الحواجز النفسية لدي المستثمرين بداية من مستويات 1800 نقطة ونهاية مستوي 1500 نقطة الذي ظل يتأرجح حوله كثيراً الى أن تهاوي عند أدنى مستوياته منذ قرابة 10 أشهر وتحديداً خلال تعاملات شهر أكتوبر من العام الماضي .



وبلغ اجمالي عدد تعاملات سوق دبي خلال الـ 6 أشهر الاولى من عام 2010 نحو 129 جلسة , تفوق خلالهم اللون الأحمر على منافسه التقليدي اللون الأخضر بفارق 7 جلسات , حيث ظلل اللون الاحمر 68 جلسة من تعاملات الـ 6 أشهر في تراجع اللون الاخضر برصيد 61 جلسة فقط .



وعن أداء قطاعات السوق خلال النصف الاول من عام 2010 , فكان لها نصيب وافر من التراجعات التي لحقت بالسوق بعدما سجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعاً من خلال تداول أسهمها بالسوق مقابل صعود قطاعان فقط , وتصدر قطاع المرافق القائمة الحمراء متراجعا بنحو 55.31 بالمئة خلال الفترة , حيث جاء أدائه عل خلفية التراجع الذي سجله سهمه الوحيد الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" بنسبة مماثلة بعدما فشل الاخير في العودة الى مستويات الدرهم الصحيح التي فقدها بتعاملات العام 2009 لينحدر الى 0.362 درهم .



وضمت قائمة الخاسرين ايضا قطاع الاتصالات متراجعا بنسبة 29.74 بالمئة و قطاع الاستثمار بنسبة 27.74 بالمئة , كما تراجع قطاع العقارات احد أهم قادة سوق دبي بنسبة 25.36 بالمئة الذي يضم تحت مظلته الاسهم الاكثر قيادية بالسوق في مقدمتهم "شيخ السوق" سهم "إعمار العقارية",وبنسبة دون الـ 20 بالمئة, جاءت باقي التراجعات يتقدمه قطاع التأمين بنسبة 16.23 بالمئة , وقطاع البنوك بنسبة 11.46 , وكان قطاع النقل الأقل تراجعاً من بين قطاعات السوق خلال الفترة وسط هذه الانهيارات الحادة منحدراً بنسبة 2.46 بالمئة .



خالف قطاع السلع و قطاع المواد اتجاه اشقائهما بسوق دبي بعدما احتلا المنطقة الخضراء في منأى عن هذه التراجعات التي أصابت الجميع ولعل ذلك يرجع الى ندرة تداول الاسهم التي تحت مظلتيهما , وارتفع قطاع السلع بنسبة 20.76 بالمئة خلال الفترة , وتلاه قطاع المواد مرتفعاً بنسبة 14.49 بالمئة .



ومن ناحية أداء الاسهم , كان سهم المدينة أكبر الخاسرين بسوق دبي متصدر القائمة بنسبة 98.76 بالمئة ليتهاوى الى 0.50 درهم بعدما قلص جزء من خسائر التي امتدت الى مستويات 0.49 درهم , كما تراجع ايضا سهم الخليجية للاستثمارات بنسبة 56.45 بالمئة الى 0.48 درهم عند أدنى مستوياته خلال الفترة .



كما تراجعت ايضا أغلب الأسهم القيادية خلال الفترة من أبرزهم السهم القيادي إعمار بنسبة 20.73 بالمئة وصولا إلى 3.06 درهم , وسهم سوق دبى المالي بنسبة 21.86 بالمئة وسهم ارابتك بنسبة 35.82 بالمئة , كما تراجع سهم دبي الاسلامي بنسبة 5.66 بالمئة .



وكانت أسهم قطاع النقل من أبرز الرابحين خلال تعاملات الـ 6 أشهر الاولى العام الجاري , يتصدرهم سهم ارامكس بنسبة 7.92 بالمئة لينهي تعاملات الفترة عند مستويات 1.54 درهم , تلاه شقيقه بالقطاع سهم العربية مرتفعا بنسبة 4.39 بالمئة ليستقر عن مستويات 0.86 درهم .



8.37% تراجعا بسوق أبوظبي خلال النصف الأول .. والأحداث السلبية تلقي بظلالها



شهد سوق أبوظبى للأوراق المالية انخفاض مؤشره الرئيسى فى النصف الأول من العام 2010 بنسبة تصل إلى 8.37% فاقدا بذلك مايصل إلى 229.6 نقطة خلال النصف الأول من العام ليصل بنهاية جلسة اليوم إلى مستوى 2514.01 نقطة .



وحاول سوق أبوظبى فى الربع الأول الارتفاع بشكل كبير إلا ان محاولاته باءات بالفشل مع بداية الربع الثانى حيث بلغ إرتافعه فى الربع الأول بنسبة 6.01% ولكن مع بداية الربع الثانى شهد المؤشر تراجعا كبيرا حيث تراجع خلال إبريل بنسبة 4.51% ثم اكمل تراجعته فى مايو بـ 6.23% ثم اكملها بنهاية يونيو بنسبة 3.46% لينخفض بذلك الربع الثانى عن الربع الأول بنسبة 13.6% .



ويعود هذا التراجع الكبير بسوق أبوظبى خلال الربع الثانى إلى الحالة الإقتصادية العامة التى مرت بها معظم بلدان العالم وخصوصا من أزمة اليونان والتى كان لها تأثير كبير على جميع الأسواق العالمية وقبلها أزمة شركة دبى القابضة والتى القت بظلالها على الأسواق الإماراتية .



وكانت أبرز الأسهم المرتفعة خلال النصف الأول سهم "الإمارات للإتصالات" والذى ارتفع بنسبة 7.93% ليصل إلى مستوى 10.45 درهم .



وتلى إتصالات سهم "مجموعة أغذية" والذى ارتفع بنسبة 6.15% ليصل إلى مستوى 1.90 درهم .



بينما كان أكثر الشركات تراجعا بسوق أبوظبى خلال النصف الأول من العام سهم "ميثاق" والذى تراجع بنسبة 60.61% ليصل إلى مستوى 1.29 درهم .



وتلي"ميثاق" سهم "اركان" والذى تراجع بنسبة 45.73% ليصل إلى مستوى 1.27 درهم .



وكانت أكثر القطاعات ارتفاعا خلال النصف الأول من العام قطاع الإتصالات ويعود ذلك لنشاط قطاع الإتصالات خلال النصف الأول من هذا العام وعلى رأس القطاع شركة إتصالات والتى ارتفعت منذ نهاية العام الماضى بنسبة 7.93% ليصل سهم إتصالات بنهاية شهر يونيو إلى مستوى 10.45 درهم .



وكان من أبرز الأسهم أيضا بالقطاع سهم "كيوتل" والذى ارتفع بما يزيد عن 11% حيث أغلق بنهاية يونيو على مستوى 160.10 درهم .



وتلى قطاع الإتصالات فى الارتفاع قطاع الصحة والذى ارتفع بنسبة تصل إلى 3.06% ويعود ذلك لارتفاع أسهم القطاع والتى كان أبزرها سهم "الخليج للصناعات الدوائية" .



أما عن أكثر القطاعات المتراجعة فكانت بقيادة قطاع العقارات والذى تراجع بنسبة تتجاوز 39.47% ويعود ذلك للأزمة التى يمر بها القطاع بشكل عام فى دولة الإمارات والتى ألقت بظلالها على أسهم القطاع .





تباين أداء المؤشرات بنهاية النصف الأول، ومكاسب سوقية للبورصة الكويتية قدرها 0.32 مليار دينار



تراجع للسعري وارتفاع للوزني بنهاية الفترة



تباين أداء مؤشرات البورصة الكويتية الرئيسية بشكل ملحوظ مع نهاية النصف الأول من عام 2010 مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام الماضي، حيث حقق مؤشرها السعري تراجعاً نسبته 6.6% خاسراً 462.1 نقطة خلال الفترة، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 7005.3 نقطة بينما أغلق مع نهاية النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 6543.2 نقطة.



على الجانب الآخر، خالف المؤشر الوزني للبورصة نظيره السعري وارتفع بنهاية النصف الأول من هذا العام، حيث سجل المؤشر بنهاية الفترة نمواً نسبته 3.02% مُحققاً مكاسب بلغت 11.66 نقطة، وذلك بعد إغلاقه في 30 يونيو 2010 عند مستوى 397.41 نقطة، بينما كان إغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 385.75 نقطة.



وبلغ عدد جلسات السوق الكويتي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 125 جلسة (نفس عدد جلسات النصف الأول من العام الماضي)، حيث ارتفع المؤشر السعري في 62 جلسة منها وتراجع في 61 واستقر في اثنتين، بينما ارتفع المؤشر الوزني في 68 جلسة وتراجع في 56 جلسة أخرى واستقر في واحدة فقط، وهو ما يوضح أن الوزني تفوق خلال الفترة بارتفاعه في ست جلسات زيادة عن نظيره السعري، وأقل منه في عدد جلسات التراجع بفارق خمس جلسات.



جلسة 25 مايو الماضي الأسوأ للمؤشرات خلال النصف الأول من 2010



وباستعراض أداء المؤشر السعري خلال 125 جلسة تداولت في السوق الكويتي خلال النصف الأول من 2010، فسنجد أن أعلى مستوى أغلق عنده المؤشر السعري خلال الفترة كان في نهاية تعاملات يوم الأربعاء الموافق السابع من أبريل، حيث أغلق فيه عند مستوى 7575 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.17% بمكاسب بلغت 13.2 نقطة، فيما شهدت جلسة يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يونيو أدنى مستوى إقفال للمؤشر خلال الفترة، حيث أنهى تلك الجلسة عند مستوى 6528.6 نقطة متراجعاً بنسبة 0.38% بخسائر اقتربت من 25 نقطة.



وتحققت أعلى نسبة ارتفاع للمؤشر السعري في النصف الأول من العام الجاري مع نهاية تعاملات يوم الأحد الموافق 14 فبراير الماضي، حيث أنهى تلك الجلسة على ارتفاع نسبته 1.76% بعد إغلاقه عند مستوى 7303.6 نقطة رابحاً 126.6 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يربحه المؤشر خلال الفترة أيضاً، فيما تحقق أكبر تراجع للمؤشر خلال العام في جلسة يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مايو الماضي مُسجلاً تراجعاً نسبته 2.67% بعد أن فقد في تلك الجلسة 186.5 نقطة تُشكل أيضاً أكبر عدد من النقاط يخسرها المؤشر خلال الفترة.



وعلى مستوى المؤشر الوزني للبورصة الكويتية، فقد شهد أعلى مستوى إغلاق له خلال النصف الأول من العام الجاري في جلسة يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من أبريل الماضي، حيث أنهى المؤشر جلسة ذلك اليوم عند مستوى 448.75 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.35% رابحاً 1.57 نقطة، فيما شكلت النقطة 373 أقل مستوى إغلاق للمؤشر خلال الفترة، وتحقق ذلك في جلسة يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من يناير الماضي، وأنهاها المؤشر على تراجع نسبته 1.65% خاسراً 6.26 نقطة.



وحقق المؤشر الوزني أعلى نسبة ارتفاع له خلال النصف الأول من 2010 في جلسة يوم الأحد الموافق الرابع عشر من فبراير الماضي، وأنهى المؤشر تلك الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 2.02% بعد إغلاقه عند مستوى 408.07 نقطة رابحاً 8.08 نقطة، فيما كان أكبر تراجع للمؤشر خلال الفترة قد تحقق في جلسة يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مايو الماضي (متفقاً في ذلك مع المؤشر السعري)، حيث أغلق آنذاك متراجعاً بنسبة 2.95% بعد إنهائه التداولات عند مستوى 408.77 نقطة خاسراً 12.41 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يخسره المؤشر خلال النصف الأول بالكامل.



مكاسب سوقية للبورصة الكويتية في النصف الأول من 2010 تُقدر بنحو 0.32 مليار دينار



بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في السوق الكويتي 29.54 مليار دينار تقريباً مقارنة مع 29.22 مليار دينار في نهاية عام 2009، لتبلغ بذلك نسبة النمو في القيمة السوقية للبورصة الكويتية 1.1% تقريباً، وذلك بعد أن ربح 0.32 مليار دينار خلال تلك الفترة.



حركة التداول



تدني ملحوظ للتداولات في النصف الأول من 2010 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي



وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، وخلال 125 جلسة، بلغت كميات التداول 44.598 مليار سهم تقريباً مقارنة مع حوالي 66.226 مليار سهم تم تداولها في نفس الفترة العام الماضي، بما يعني تراجع حجم التداولات بنسبة كبيرة بلغت 32.66% تقريباً.



وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها في السوق الكويتي خلال النصف الأول من هذا العام 753.75 ألف صفقة تقريباً حققت حوالي 7.376 مليار دينار، مقارنة مع قرابة الـ 1.183 مليون صفقة حققت 13.121 مليار دينار تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2009.



والأرقام الأخيرة تعني أن الصفقات في نهاية النصف الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 36.27% تقريباً مقارنة مع صفقات الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت قيم التداول خلال فترات المقارنة بنسبة تُقدر بحوالي 43.78%.



وبحسبة بسيطة، فإن متوسط حجم التداول في النصف الأول من العام الجاري بلغ حوالي 356.78 مليون سهم في الجلسة الواحدة، في حين بلغ متوسط قيمة التداول للجلسة 59.01 مليون دينار تقريباً، أما متوسط عدد الصفقات التي تم تنفيذها في الجلسة فبلغ حوالي 6030 صفقة. بينما جاءت هذه المتوسطات لكل جلسة من جلسات النصف الأول من العام الماضي على النحو التالي: (529.81 مليون سهم – 104.96 مليون دينار – 9462 صفقة).



أداء القطاعات



ارتفاع قطاعي "البنوك" و"الأغذية" بنهاية النصف، وتراجع في ستة قطاعات أخرى



أما عن أداء قطاعات السوق الكويتي الثمانية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فقد ارتفع اثنان فقط منها مقارنة بمستويات إغلاقاتها في نهاية العام الماضي، حيث جاءت الصدارة لقطاع "البنوك" مُسجلاً نمواً نسبته 7.99%، فيما حَلَ قطاع "الأغذية" في المرتبة الثانية مرتفعاً بنسبة 6.46%.



على الجانب الآخر، تراجعت الستة قطاعات الأخرى بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث احتل قطاع "العقارات" صدارة هذه التراجعات بانخفاض نسبته 17.28%، تلاه قطاع "الاستثمار" بتراجع نسبته 16.15%، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع "غير الكويتي"، وبلغت نسبتها بنهاية الفترة 1.72%.



مؤشر مسقط يتراجع بنسبة 4.88% خلال النصف الأول من عام 2010



كانت محصلة أداء مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2010 هي التراجع بنسبة 4.88% حيث خسر المؤشر بذلك 310.69 نقطة بإغلاقه اليوم عند مستوى 6058.11 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية عام 2009 عند مستوى 6368.8 نقطة.















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

.

المزيد من أحدث الأخبار اليومية

..

.