استبعد جهاد صوافطة، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن تقوم مجموعته بدفع مبلغ من المال كتعويض للحكومة، إذا تم رفض الاستشكال الذي تقدمت به هيئة المجتمعات عن دفع تعويض"، على حد تبريره.
وتبعا لنائب رئيس مجلس الإدارة، الـ192 وحدة التي تسلمتها وزارة الإسكان من المشروع حتى الآن، تعتبر بداية تسليمات المرحلة الأولى، فهناك وحدات إضافية ستأخذها الوزارة من المشروع في هذه المرحلة والمراحل المقبلة، ليصل إجمالي الوحدات المخصصة لها إلى عشرات الآلاف، بحسب صوافطة، الذي رفض تحديد قيمة محددة لها، لأن "التقدير يختلف بحسب تقييم الوحدات وقت الانتهاء من تسليمها".
وكان مصدر في قسم مبيعات الشركة قد أوضح لـ"الشروق" أن المجموعة هي التي كانت قد اقترحت تخصيص وحدات للحكومة في مشروع الرحاب، ووقت مشروع مدينتي طلبت الحكومة تكرار التجربة مرة ثانية، والتي وفقا لها لا تقوم المجموعة بتسديد ثمن الأرض، وفي المقابل تأخذ وزارة الإسكان نسبة 7% من وحدات المشروع.
وأضاف صوافطة أن حكم المحكمة الإدارية ببطلان عقد بيع أرض مدينتي لا يعني إلغاء تعاقد المجموعة مع هيئة المجتمعات العمرانية على شراء الأرض، أو تعاقدها مع مالكي الوحدات في المشروع"، والقرار، مع كامل احترامي له، غير ملزم لنا في أي شيء"، تبعا لما جاء على لسانه.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، الأسبوع الماضي، ببطلان بيع وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان، مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر، رغم أن قانون المزايدات الصادر عام 1998 يحظر بيع أراضي الدولة بهذه الطريقة، وينص على خضوع جميع الوزارات والهيئات العامة والخاصة والخدمية والاقتصادية لبيع أراضيها بالمزادات العلنية.
"الحكم لا يضع أي ضغوط على الشركة، كونه متعلقا بإجراءات تخص عملية التعاقد، وليس شروطه، فالموضوع كله في النهاية خلاف قانوني، وفي أسوأ السيناريوهات سيتم تصويب بعض الإجراءات القانونية إذا تطلب الأمر ذلك، وهو ما لن يحمل الشركة أي أعباء"، أضاف صوافطة.
وبالتالي فإن المجموعة "لن تغير شيئا في سياستها البيعية أو في سياسة تنفيذ المشروع، نحن ملتزمون فقط بتنفيذ بنود العقد المبرم مع الهيئة، والوزارة تراقبنا في هذا الأمر"، تبعا لنائب رئيس مجلس الإدارة، والذي اعتبر أنه "إن حدث وتأثرت معدلات البيع بالسلب خلال الفترة المقبلة، فإن هذا التأثير سيكون على المدى القصير فقط".
ولكن حتى اللحظة الحالية، فإن معدلات بيع الوحدات وتسليمها طبيعي جدا، كما أن معدلات إلغاء الحجوزات أيضا في حدودها الطبيعية، "إني أدعو الجميع لزيارة الموقع حتى يتأكدوا بأنفسهم من أن عمليات التنفيذ والتسليم سارية كما هي"، بحسب تعبير صوافطة.
وكان مصدر مسئول في قسم المبيعات في المجموعة قد أكد لـ"الشروق" الأسبوع الماضي، أن شركته لا تعتزم تخفيض الأسعار في المشروع مهما حدث، لأن "الـ40 ألف عميل الذين حجزوا وحدات في المشروع مش هيسكتوا لو تم تخفيض مليم"، على حد قوله.
ومن ناحية أخرى، توقع صوافطه ألا يستمر سهم المجموعة في التراجع لفترة طويلة، "الانخفاض الذي شهده السهم، حدث كردة فعل طبيعية من المستثمرين الذين انتابتهم حالة نفسية سيئة، عقب النطق بالحكم، ولكن هذا الأمر لن يستمر طويلا".
كان السهم قد انخفض بنسبة 7% منذ النطق بالحكم، إلا أنه عاد وارتفع، خلال جلسة أمس، بنحو 0.53%، ليصل آخر سعر له إلى 7.60 جنيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق