أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن صيف 2010 هو أسوأ موسم لسوق مواد البناء منذ عدة سنوات، نتيجة الكساد والركود الشديد بالأسواق، والذى يستمر على مدار الشهرين القادمين.
وقال إن تجار ووكلاء الأسمنت يتعرضون لخسائر ضخمة تصل إلى 30 جنيها للطن نتيجة الكساد الكبير فى السوق وتوقف المستهلكون عن الشراء مما جعل التجار يتنازلون عن هوامش الربح والبيع بالخسارة لعدم إتلاف المخزون لديهم، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 490 جنيها، بعد أن كان بـ 520 جنيها للطن متوقعا أن يشهد انخفاضا بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأرجع الزينى حالة السوق إلى انخفاض معدلات دخل الفرد وعدم وجود سيولة بالأسواق مع ارتفاع مستوى المعيشة وما يقابله من ارتفاع فى أسعار العقارات وسعر متر الأرض، مؤكدا أن الدول الأوروبية تتبع نظاما يثبت أسعار الأراضى للمشروعات والشباب واصفا السوق المصرى "بالانفلات" فى الأسعار لا يتناسب مع دخول الأفراد.
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة فى تصريح خاص لليوم السابع أن الأسمنت المصرى هو أغلى أنواع الأسمنت فى العالم، رغم أن خامات تصنيعه جميعها منتج محلى من الجبال المصرية ولا تخضع للأسعار العالمية، مثل باقى المنتجات وبين أن سعر طن الأسمنت عالميا يقدر بـ 60 دولارا فى حين يباع الأسمنت المحلى بالسوق المصرى بـ 90 دولارا للطن.
وعن الأسمنت المستورد، قال إن المستوردين يتعرضون لخسائر ضخمة فى شحنات المراكب القادمة على الموانئ المصرية ويباع سعر طن الأسمنت المستورد على ميناء دمياط بـ 470 جنيها للطن، ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا شديدا الفترة القادمة من المستوردين لنفاذ الكميات الموجودة لديهم تخوفا من إتلافها داخل الموانئ.
وطالب الزينى بضرورة تدخل الحكومة لمخاطبة شركات الأسمنت لانخفاض أسعارها متعجبا من موقف الدولة وحمايتها للشركات الأجنبية فى مصر فى الوقت الذى تبيع شركات الأسمنت فى مصر طن الأسمنت بأعلى من معدلات بيعه فى فروعها بالخارج ومنها شركات لافارج الفرنسية وتيتان ومجموعة السويس للأسمنت.
وعن سوق الحديد، أشار الزينى إلى أن شركات الحديد تحملت أسعار الضريبة المفروضة لشهر يوليو والواقعة بنسبة 5% وثبتت أسعارها للحفاظ على حالة السوق على عكس ما حدث بسوق الأسمنت الذى لم تتخذ فيه الشركات أى خطوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق