قدرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حجم الزيادة المتوقعة على أسعار المنتجات الحديدية، بعد زيادة أسعار الكهرباء لها مؤخرا بنحو ٥٠% وقت الذروة فقط، بما يتراوح بين ١٠ و١٥ جنيها للطن، بينما تصل فى الأسمنت إلى ٤ جنيهات للطن.
وقال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن الركود الذى يشهده سوق تجارة الحديد حاليا سيدفع المصانع المنتجة، إلى عدم إجراء أى زيادة فى سعر البيع.
واستشهد بعدم رفع مصانع الحديد لأسعارها خلال الشهر رغم بدء تطبيق ضريبة المبيعات الجديدة بسبب الركود وانخفاض المبيعات.
من ناحيته، أكد مدحت اسطفانوس المدير التجارى لشركة تيتان للأسمنت، إن تكلفة الزيادة على طن الأسمنت لن تتجاوز ٤ جنيهات للطن، مشيرا إلى أن مضاعفة سعر الكهرباء وقت الذروة أمر منطقى ومتبع فى جميع دول العالم.
وكانت لجنة تسعير الطاقة قد قررت زيادة أسعار الكهرباء بنحو ٥٠% للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة، فى أوقات الذروة، التى تحددها وزارة الكهرباء صيفا وشتاء.
وفى هذه الأثناء، أشار طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن زيادة الكهرباء ستكون غير مؤثرة على تكاليف إنتاج الصناعات الغذائية، مشددا على أنه لا يوجد أى مبرر لرفع المصانع لأسعارها، خاصة أن تلك الصناعات لا تعتمد على الطاقة كمدخل فى الإنتاج.
من جانبه، أكد محمد السبكى رئيس لجنة ترشيد الطاقة بمركز تحديث الصناعة، أن استخدامات مصر للطاقة ومنها القطاع الصناعى يفوق المعدلات العالمية بما يزيد على ٢٠% وهو ما سيستلزم فرض برامج وخطط لترشيد الاستهلاك خاصة أن الترشيد فى القطاع الصناعى سيكون له بالغ الأثر مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ومن المقرر البدء فى تنفيذ الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء ابتداء من يوليو الجارى الذى يبدأ فيه العام المالى الجديد، وذلك بعد أن شهدت هذه الزيادة إرجاء لنحو عام ونصف العام نظراً للظروف الاقتصادية العالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق