كشف الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة الجديدة في تصريحات خاصة لـ"المال"، عن الإستراتيجية التي يستهدف العمل بها فور تولية منصبه الجديد، والتي تتضمن أساليب التعامل مع العقوبات التي تخضع لها الشركات في حال مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية أو قواعد القيد بالبورصة، علاوة على الخطة المزمع اتباعها في استكمال تفعيل الأدوات والأنشطة الجديدة وتنشيط التعاملات اليومية للسوق.
أكد سرى صيام أن الشركات المقيدة التي ستخالف القواعد والقوانين المنصوص عليها بقانون سوق المال ستتعرض للعقوبات، إلا أن الإعلان عنها سيتم تبعا لكل حالة على حدة في ضوء أوضاع ومتغيرات السوق، خاصة فيما يتعلق بأهمية الحدث، وأشار إلى أن أهداف إدارة البورصة من العقوبة ستحدد الاستناد إلى الرادع العام أو الخاص، ويتم الاعتماد على الأول الذي يهدف إلى إنذار جميع الشركات من الوقوع بذات المخالفة، خاصة إن كانت جسيمة، فيما سيتم الاعتماد على الثاني الذي يهدف إلى ردع الشركة المخالفة عن تكرارها في الحالات شديدة الحساسية والتي من شأنها نشر حالة من الهلع بأوساط المتعاملين.
كان رئيس البورصة السابق ماجد شوقى قد قرر خلال الأشهر الأخيرة عدم الإعلان عن العقوبات التي تخضع لها الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية، بدعوى فقدها لجدواها وصداها بسوق المال المصرية، نتيجة ضعف الوعي الاستثماري لشريحة كبيرة من المتعاملين من وجهة نظره.
وأشار رئيس البورصة الجديد لـ"المال" إلى أن جميع الشركات التي ستخالف قواعد القيد والشطب ستخضع للعقوبات المقررة، والتي تصل إلى الشطب بالحالات التي أقرها القانون، موضحا بذلك المفهوم الصحيح لتصريحاته التي أسيء فهمها أمس الأول، والتي تناقلتها وسائل الإعلام تحت شعار متفائل بعدم التعرض لقرارات شطب جماعي على غرار قرار "شوقى" مطلع العام الحالي بوقف 29 سهما، وأكد "صيام" أنه يعتزم الإعلان عن القرارات في مراحلها المختلفة، لتلافي المفاجآت وما يترتب عليها من ارتباك للمتعاملين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق