تدرس حاليا الهيئة العامة للاستثمار مجموعة من الطعون المقدمة من بعض أعضاء مجالس إدارت الشركات ضد قرارات رؤساء مجالس الإدارة وقرارات الجمعيات العمومية والمطالبة بحل مجالس الإدرات لبعض الشركات.
يأتى ذلك فى ظل القرارات الجديدة التى أصدرتها الهيئة بصدد قدرة أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات رفض قرارات مجلس الإدارة والاعتراض عليها عن طريق طلبات رسمية مقدمة للهيئة لبحثها وإبداء الرأى فيها والتى تصل فى بعض الأحيان إلى حل مجلس الإدارة أو تغيير رئيس مجلس الإدارة أو وقف الشركة أو تجميدها.
و قال أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار إن هذا القرار جاء نتيجة وجود مشكلات داخل مجالس إدارات الشركات وعدم وجود أحقية لأعضاء مجلس الإدارة فى الاعتراض عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق