.

أضف البورصة المصرية اليوم للمفضلة لديك

 

.

ملخص السوق اليوم

.
بحث مخصص

Site Translate

  

Translate the site from Arabic into English    

.

السبت، 17 يوليو 2010

تسوية "الأهلي" تعطل ملف "اليكو" لدخول المقصورة .. ومساهمي الشركة ينظمون وقفة احتجاجية جديدة السبت

أكد محمد درويش، المدير المالي لشركة "الاستثمار العقاري العربي- اليكو"، أن ملف دخول الشركة المقصورة مشروط بموافقة البنك الأهلي المصري - على التسوية خاصة بعد إنهاء كافة المديونيات المصرفية المستحقة عليها و التخالص العيني مع البنك .



وقال درويش، فى تصريحات خاصة لــ"مباشر "، إن إدارة البورصة ليس من حقها المطالبة بتسوية من البنك، موضحاً أن البنك الأهلي لا يزال يرفض إعطاء المخالصة للشركة لسبب ليس للشركة يد فيه، وهو عدم قبول البنك للفيلات الخاصة بمجموعة الخليج (إحدى الشركات الخمس الحاصلة على القرض المشترك مع اليكو) كمخالصة عينية لإنهاء المديونية لعدم مطابقتها للمواصفات.. علما بأن إجمالى القرض بدون الفوائد المتراكمة بلغ 110 مليون جنيه لإقامة فيلات بخليج نعمة – بشرم الشيخ وقد قبل البنك التسوية المقدمة من الشركات لإنهاء المديونية مقابل التنازل عن الفيلات (محل القرض من البنك الأهلي) كمخالصة عينية وبناء عليه فقد تمت تسوية حساب القرض الخاص بالشركة وفوائده مقابل التخالص العيني بوحدات الفيلات .



على جانب آخر.. اعتصم عدد كبير من مساهمى أليكو داخل الشركة مطلع الأسبوع الماضي متهمين مجلس الإدارة بالتلاعب على السهم وخداعهم وتسريب أخبار كاذبة وغير حقيقية بشأن الانتهاء من ملف توفيق الأوضاع وقيدها بالسوق الرئيسي رغم عدم صحة ذلك واستغلال المعلومات الداخلية بشكل أضر بالمساهمين، وتقدموا بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية مهددين إدارة الشركة باللجوء للنائب العام احتجاجًا على التلاعب فى تعاملات مجلس إدارة الشركة - حسب المستثمرين - وتحقيق المصالح الفردية من خلال الأخبار المضللة في بيع الأسهم التي في حوزتهم عند مستويات سعرية مرتفعة ليعاودوا شراءها مجددا بأسعار أقل كثيرا من أسعار البيع السابقة معتبرين أن نجل صاحب المجموعة التى تستحوذ على نسبة كبيرة وتدير الشركة يقوم بعمليات مضاربة على السهم و تلاعب واضح مما كان سببًا مباشرًا فى تراجع سعر السهم .



و قدم المساهمين طلبًا لمجلس الإدارة عبروا فيه عن رغبتهم فى الاطلاع على هيكل الملكية الخاص بالشركة و تقديم ما يثبت أن مجلس الإدارة قد قام بالفعل بتسوية قرض البنك الأهلى المصرى، وطالب المساهمون بضرورة تقديم كشف حساب من مصر للمقاصة يكشف تعاملات البيع و الشراء على السهم .



وطالب المساهمون مجلس الإدارة بتوضيح هيكل ملكية الشركة وتقديم مستند رسمى يؤكد قيام الشركة بتسوية المديونيات لدى البنك الأهلى وكذلك الإفصاح عن القوائم المالية عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2010 مع رصد الأصول والممتلكات الخاصة بالشركة، وكذلك الإعلان عن الاستراتيجية المستقبلية للشركة وتعيين ممثل للمساهمين بمجلس الإدارة والتعجيل فى عقد اجتماع مع إدارة الشركة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تحديد فترة زمنية محددة للانتهاء من إجراءات الشركة لإعادة القيد بالسوق الرئيسية.



وأكد المدير المالي لشركة "الاستثمار العقاري العربي- اليكو"، أنه لا صحة لتلك الإدعاءات من جانب مساهمى الشركة، حيث أن الإدارة قامت بتسديد كافة مستحقات البنك الأهلى إلا أن كثرة الإجراءات حالت دون إرسال خطاب التسوية للشركة، مشيراً أنه فى حال تلاعب إدارة الشركة فإنه سينالها الضرر مثل باقى المساهمين.وعلمت "مباشر" أن مساهمى الشركة سوف ينظمون وقفة إحتجاجية أخرى يوم غدٍ السبت أمام مقر الشركة للمطالبة بالحصول على ميزانيات الشركة منذ عام 2006 حتى الآن لعرضها على مراقب حسابات مستقل من جانبهم .



وقال وليد معتمد، أحد مساهمى الشركة، أن بعض المساهمين تمكنوا بالاتفاق مع 3 شركات سمسرة من تجميع نسبة 8% من المساهمين من أجل السعى لعقد اجتماع عمومية غير عادية والتى تنعقد بنسبة قانونية 10% للمطالبة بمراجعة آخر 5 ميزانيات للشركة من خلال مراقب حسابات مستقل متهمين مجلس إدارة الشركة بالتصرف فى الكثير من الأصول والمشاركات الخاصة بشركة اليكو بعقود معاوضة لمجموعة المهندسون المصريون من غير اللجوء إلى المساهمين ولا عرض تلك العقود والموافقة علية فى الجمعية العمومية وهذا مخالف للقانون ويدل على الترابيطات الموجودة بالشركة مشيرا إلى أن جزءًا من الأصول التى تم التلاعب بها حصة شركة أليكو فى شركة شركة المصريين للخدمات الترفيهية التى تمتلك جيرولاند و حصة شركة اليكو فى فندق راديسون بمساكن شيراتون الحصة حوالى 20% مع العلم أن آخر سعر عرض شراء للفندق 125 مليون دولار.



وأكد معتمد أن القانون ينص على عدم جواز إبرام عقد معاوضة مع شركة يشترك أحد أعضاء المجلس فى إدارتها، وإلا يبطل العقد الذى تزيد نسبة الغبن فيه عن خمس القيمة وقت التعاقد (مادة 100/ قانون الشركات). لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على أى عملية يكون له فيها مصلحة قد تتعارض مع مصالح الشركة (مادة 97/ قانون الشركات) .



وطالب أحمد الوكيل مساهم فى اليكو بتقديم التماس لخالد سري صيام رئيس البورصة الحالي لمعرفة موقف الشركة من القيد بالمقصورة حتى تصبح تحت رقابة البورصة بعيدا عن تلاعبات السوق غير الرسمي, وكذلك معرفة من المسئول عن ملف القيد .



وأوضح الوكيل أن الشركة يسيطر عليه ويتحكم بها مجموعة المهندسون المصريون "زغلول" بحصة 37 فى المئة وهى شركة عائلية تمتلك أكثر من 20 شركة أخرى لها الكثير من القضايا المرفوعه فى المحاكم لافتا إلى أن شركة المهندسون المصريون رغم امتلاكها هذه الحصة فى شركة اليكو وهى ليست حصة حاكمة نجد أنها هى المتحكم الوحيد فى كل الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة .



كانت شركة "الاستثمار العقاري العربي- اليكو" قد تقدمت فى فبراير الماضى بطلب لإعادة قيدها في السوق الرئيسية بالبورصة بعدما حققت ما يزيد على 5% من أرباحها من خلال النشاط الأساسي للشركة "الاستثمار العقاري" وهو الشرط الذي لم تكن الشركة استوفته للقيد في البورصة إلا أن إدارة البورصة رفضت الطلب فإن هذه القوائم المالية المقدمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009 بحالتها لا تفى بمتطلبات و شروط القيد للعرض على اللجنة.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

.

المزيد من أحدث الأخبار اليومية

..

.