مع وصول أسعار الأسهم إلى قيمتها الاسمية أو دونها كان طبيعيًا أن تبحث شركات الأصول عن تأسيس صناديق استثمار فى الأسهم لاقتناص الأسهم عند تلك الأسعار المغرية لكن البنوك وشركات إدارة الأصول فضلت الابتعاد عن أسواق المال وتقلباتها الحادة فى الفترة الماضية.
لذلك، قامت بتأسيس صناديق نقدية تقوم بالأساس على الاستثمار في أذونات الخزانة وصكوك البنك المركزي وسندات الخزانة المصرية وشهادات الادخار البنكية والسندات الصادرة عن الشركات الخاصة واتفاقيات إعادة الشراء، في محاولات من جانبهم لجذب عملاء جدد بالإضافة إلى الحفاظ على العملاء الحاليين كأحد أهم الخيارات الآمنة لاستثمار الأموال.
ويعتبر خبراء سوق المال والمحللين وكذلك الخبراء المصرفيون أن الصناديق هي الحصن المنيع والملاذ الآمن للمستثمرين، الراغبين في البعد عن تقلبات أسواق المال، في ظل عدم وضوح اتجاهاتها، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة المالية.
وقد استطاعت الصناديق النقدية أن تعتلي قمة الصناديق التى تم إطلاقها منذ بداية العام الجاري بعد أن حققت عوائدا فى العام الماضى فاقت نظيرتها من الودائع البنكية والأداء السلبي لصناديق الاستثمار بمختلف أنواعها.. وبلغ عدد صناديق الاستثمار فى الأسهم حتى وقتنا هذا صندوقين فقط هما "حماية"و"الرائد".
وتوالت عمليات إطلاق صناديق الاستثمار، والتى كان آخرها إعلان "البنك التجاري الدولي" منتصف الأسبوع الماضي عن إطلاق صندوقه الاستثماري الجديد مضمون رأس المال "حماية"، الذي تقوم سياسته الاستثمارية على توظيف نسبة من السيولة بحد أقصى 25% في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وتتولى شركة "سي آي كابيتال" لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية للبنك، إدارة الصندوق واشترطت خطة الصندوق في هذا المجال، ألا يتجاوز حد الاستثمار في الأوراق المالية التابعة لشركة واحدة "أسهم وسندات" نسبة 15% من إجمالي السيولة، بواقع 10% للأسهم و5% للسندات، فيما يرتفع إلى نسبة 20% للأوراق المالية الصادرة عن مجموعة شركات مرتبطة، طبقا لتقارير صحفية.
و يستهدف صندوق حماية، استثمار باقي السيولة التي يديرها في أدوات مالية ذات عائد ثابت، مثل ودائع وأذون الخزانة والسندات الحكومية، مع إمكانية تخصيص نسبة 20% من إجمالي أصول الصندوق للاستثمار، في وثائق الصناديق الاستثمارية ذات العائد الثابت الموجودة بالسوق المحلية، وكذلك الصناديق التابعة للبنك التجاري الدولي.
وبخلاف حماية، فقد أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن الإطلاق الرسمي لصندوق استثمار بايونيرز الأول ذي العائد التراكمي وتوزيع أرباح غير دورية (صندوق الرائد)، اعتباراً من 20 يونيو الماضى و يبلغ رأسمال الصندوق 50 مليون جنيه مصري عند التأسيس مقسمة على 500 ألف وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه .
ويهدف صندوق الرائد المفتوح إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو الاستثماري في ظل درجة مخاطر مقبولة عن طريق توزيع المخاطر بتنويع المحفظة التي يستثمر فيها الصندوق أمواله بين أدوات مالية متنوعة من الأوراق المالية شاملة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية و شهادات الإيداع الدولية لشركات مقيدة بالبورصات العالمية و كذلك الأوراق المالية ذات العائد الثابت و المتغير قصير الأجل مثل الودائع المصرفية و أذون الخزانة ووثائق استثمار صناديق النقد، و طويلة ومتوسطة الأجل مثل السندات.
وربما لم تكتف المؤسسات بالصناديق الموجودة في السوق، وطفا لدينا خبر موافقة البنك المركزي، قبل أيام، على الترخيص لبنك التعمير والإسكان بتأسيس صندوق استثمار ثالث، برأسمال مبدئي 200 مليون جنيه ويمتلك البنك صندوقي "تعمير" و"موارد"، وتتولى إدارتهما شركة "برايم انفستمنت" لإدارة صناديق الاستثمار، وتقوم سياسته الاستثمارية على توظيف رأسماله في الأسهم والأوراق المالية المقيدة بالبورصة، إلى جانب أدوات العائد الثابت، ومن المتوقع أن يأتي الصندوق الجديد تحت مسمى "صندوق بنك التعمير والإسكان الثالث".
وعن أسباب التهافت على صناديق الاستثمار- من قبل المؤسسات وكذلك العملاء- أرجع خبراء مصرفيون تنافس البنوك فى إنشاء الصناديق النقدية إلى رفع البنك المركزى الحظرعن قيام البنوك بتأسيس صناديق استثمار نقدية بعد قيام القائمين على الاستثمار بها بتركيز عملياتها فى أوراق الدين الحكومية مرتفعة العائد ومعدومة المخاطر .وأشارا الخبراء إلى أن السوق لا تزال قادرة على استيعاب المزيد من الصناديق بأنواعها المختلفة سواء الصناديق النقدية أو الإسلامية والأسهم والصناديق القابضة بهدف خلق المزيد من الأدوات الاستثمارية التى تتفق مع احتياجات العملاء.
وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة إن البورصة المصرية تعانى من مشكلة ضعف الوعى الاستثماري للمتعاملين مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار تمثل وسيلة أمنة للأفراد للدخول بشكل غير مباشر فى السوق ، ووصف هلال البورصة المصرية بأنها حالة "نفسية" بحسب تعبيره حيث تتوقف عمليات البيع والشراء على الشائعات والتصرفات غير المسئولة من شركات السمسرة .
وطالب هلال تغيير النظرة الحالية للبورصة والتى يعتبرها الجميع وسيلة للمضاربة أو المقامرة والكسب السريع، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع البورصة باعتبارها من أهم مصادر تمويل المشروعات لخلق فرص عمل وزيادة الطاقة الإنتاجية باعتبارها اداة ادخارية واستثمارية لافتا إلى أن البورصة المصرية رغم سوء حالتها والتقلبات البورصة بشكلها الحالى إلا انها تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية .
وأكد هلال على ضرورة أن تقوم الصناديق بدور صانع السوق الذي يدخل في الوقت المناسب لتحقيق التوازن بين العرض والطلب موكدا على ضرورة وجود صناديق مساندة لسوق الأوراق المالية تمول من جهات سيادية لدعم السوق فى اوقات الأزمات وخاصة ان التقلبات الحادة للسوق أصبحت لا تشجع مديري الاستثمار علي المجازفة والاستثمار فى الاسهم ، مشير إلى أن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة العالمية هي عدم التوسع في الاستثمار في الأسهم .
من جانبه، أرجع الخبير المصرفى أحمد قوره تنافس البنوك فى إنشاء الصناديق النقدية إلى رفع البنك المركزى الحظرعن قيام البنوك بتأسيس صناديق استثمار نقدية بعد قيام القائمين على الاستثمار بها بتركيز عملياتها فى أوراق الدين الحكومية، فضلا عن غياب الفرص الاستثمارية لدى البنوك بسبب تداعيات الأزمة وأثارها السلبية على قطاعات الاقتصاد المختلفة مما دفع البنوك نحو إطلاق صناديق استثمارية نقدية جديدة.
وتوقع قوره اتجاه البنوك نحو إطلاق العديد من الصناديق خلال الفترة القادمة لافتا إلى أن السوق لا تزال قادرة على استيعاب المزيد من الصناديق بأنواعها المختلفة سواء الصناديق النقدية أو الإسلامية والأسهم والصناديق القابضة بهدف خلق المزيد من الأدوات الاستثمارية التى تتفق مع احتياجات العملاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق