كشف أحمد حمدي – مدير علاقات المستثمرين بشركة جراند القابضة – عن الاتجاة لطرح شركة جراند للتجارة احدي الشركات التابعة لجراند القابضة في بورصة النيل خلال المرحلة القادمة مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع مكتب مصطفي شوقي كمستشار مالي لاتمام عملية الطرح .
وأضاف أنه يتم حاليا توفيق أوضاع جراند للتجارة لتتناسب مع قواعد القيد و ذلك من خلال رفع عدد المساهمين الي 25 مساهماً مقارنة مع العدد الحالي الذي يبلغ 4 مساهمين مشيراً إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 1.5 مليون جنيه .
وأضاف حمدي في حواره لـ " الاسبوعي " أنه تم التعاقد مع شركة شمال أفريقيا كرعاة لقيدها في بورصة النيل .وأوضح أن الشركة تقدمت الي الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي رخصة صانع سوق و تنتظر حاليا الضوابط التي ستقرها الهيئة و التي ستحدد ضوابط هذا النظام ... و نفي ما تردد في السوق في الاسابيع الاخيرة عن وجود مفاوضات مع مستثمر خليجي للاستحواذ علي حصة في جراند القابضة.
وإلى نص الحوار:
أعلنت الشركة مع بداية قيدها بالبورصة عن اتجاهها للاستثمار العقاري ونوهت إلى استثمارات ضخمة في هذا المجال، وبعد مرور ما يقرب من عام على بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة لم تكشف الشركة عن أي من تلك المشروعات في هذا المجال حتى الآن.. ما تعليقكم على ذلك؟
قبل قيد الشركة في البورصة كان أحد الأنشطة الأساسية التي تستهدفها التوجه نحو الاستثمار العقاري، وقرر مجلس الإدارة اتخاذ خطوات جدية في هذا المجال، وللأسف ظروف السوق عطلت هذا التوجه، وتم تأجيل هذه الخطوة إلى بداية عام 2011 شريطة تحسن أداء قطاع الاستثمار العقاري، كما أن الشركة فضلت التركيز على نشاط الوساطة المالية في الوقت الحالي لذلك دخلت كوسيط في شركة وساطة تأمينية.
هل لديكم خطط محددة لدخول مجالس الاستثمار العقاري؟
الشركة كانت تعتزم خلال الربع الأول من عام 2010 إنشاء شركة تتخصص في مجال الاستثمار العقاري بالاعتماد على التمويل الذاتي برأسمال يتراوح من 5 و10 ملايين جنيه، ولكن ظروف السوق أجلت هذه الخطوة إلى وقت لاحق.
عادة ما تواجه شركات الخدمات المالية المقيدة بالبورصة اتهامات بأنها أدرجت في السوق لتحقيق مكاسب لمساهميها الرئيسيين معتمدة في ذلك على قاعدة عملائها الكبار وقدرتها على التحكم في أسهمها وشركة جراند من بين الشركات التي دار حولها هذا الكلام.. ما ردكم؟
هذا الكلام غير صحيح، فما زال التداول الحر على أسهم الشركة يمثل أغلبية تصل إلى حوالي 18%، كما أنه عند صعد سهم الشركة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، اضطر مجلس الإدارة إلى البيع لتهدئة الورقة، في حين أنه عندما صعدت الورقة إلى 22 جنيها لم يقم مجلس الإدارة بالبيع للحفاظ على حصتهم البالغة نحو 80% من رأسمال الشركة.
مستثمر رئيسي
تردد مؤخرا أن هناك مفاوضات مع مستثمر استراتيجي خليجي للاستحواذ على حصة في جراند القابضة.. ما مدى صحة ذلك؟
غير صحيح، رئيس مجلس إدارة الشركة كان في دبي بهدف التعاقد مع شركة متعددة الجنسيات على تقديم خدمة "تريد نت" وكانت هناك بعض التحفظات على التعاقد ولكن لم تكن هناك مفاوضات للاستحواذ على الشركة.
لماذا تركز الشركة على بورصة النيل وقيد شركات تابعة بها؟
جراند القابضة راع معتمد من الهيئة، ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية في قيد 3 شركات في بورصة النيل، وتم التعاقد مع شركة شمال أفريقيا ومن المقرر أن يتم قيدها في البورصة بعد الحصول على الموافقة خلال أسبوع، كما أنه تقرر طرح شركة جراند للتجارة في بورصة النيل بالتعاقد مع مكتب مصطفى شوقي، وجار حاليا توفيق أوضاعها، ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليون جنيه، كما يبلغ عدد المساهمين 4 مساهمين سيتم زيادتهم وفقا لقواعد القيد إلى 25 مساهما خلال عام.
في ظل التذبذب الكبير الذي تواجهه أسواق المال في الفترة الحالية وانخفاض أحجام التعاملات.. ما خطط جراند القابضة لمواجهة هذا الوضع؟
الشركة حققت فوائض مالية جيدة في فترات الانتعاش ولا يزال الوقت مبكرا للحديث عن إجراءات للتقشف بتخفيض المرتبات أو تسريح عمالة.. كما أن شركة الوساطة المالية يبلغ رأسمالها 21 مليون جنيه، ولو احتاجت إلى تمويل ستحصل عليه من الشركة القابضة.
نتائج الأعمال
ما توقعاتكم بشأن نتائج الأعمال في النصف الأول والتي من المقرر أن تعلن في الأيام المقبلة؟
نتوقع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي أما التأثر الحقيقي بما يحدث في سوق المال حاليا سينعكس في نتائج الربع الثالث من العام.
هل توجد مجالات استثمارية تعتزم الشركة الخوض فيها في الفترة المقبلة؟
الشركة تقدمت إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة صانع السوق، وننتظر حاليا الضوابط التي ستقرها الهيئة التي ستحدد ضوابط هذا النظام فضلا عن موافقة الهيئة على منحنا الرخصة.
هل هناك فرص سانحة أمام الشركة حاليا للاستحواذ على شركات أخرى؟
ظروف السوق لا تسمح في الوقت الحالي، ولكن في حال تحسن الظروف وسنحت أمامنا فرصة استثمارية جيدة سندرسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق