"مصر من البلدان التى ستواجه مخاطر كبيرة إذا حاولت زيادة الضرائب خلال العام المالى الحالى لخفض عجز الموازنة، تبعاً لتقرير حديث لبنك الاستثمار سيتى جروب تم إطلاقه أمس ، فى إشارة إلى تأثيره على مدى جاذبية مصر للاستثمار ، موضحاً أن معدل الضرائب المحلية من المعدلات الأقل عالميا ، وأن العجز المالى يحتاج بشدة إلى خفضه .
"لقد أكد يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى أكثر من مناسبة أن الحكومة لا تنوى زيادة الضرائب بأى حال من الأحوال " ، على حد قول ريهام الدسوقى ، كبيرة المحللين فى بنك الإستثمار بلتون ، والتى اعتبرت أن هذا الأمر "توجه عام ولا يرجع إلى الظروف السياسية الراهنة".
وتبعاً للمحللة ، برنامج الإصلاحات الضريبية الذى تتبناه الحكومة منذ فترة يقوم على أساس خفض متوسط معدل الضريبة، وتوسيع القاعدة الضريبية، والذى من شأنه زيادة الإيرادات الضريبية العقارية وأعطت مثالاً بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة التى تعتزم وزارة المالية تطبيقها مع بداية 2014 ، ففى هذا النوع من الضرائب الذى سيحل محل ضريبة المبيعات، تعتزم المبيعات، تعزم المالية تخفيض متوسط الضريبة لــ 5% ، بدلا من أن كانت تترواح فى ضريبة المبيعات ما بين 5 و 25% ، وفى المقابل سيتم تطبيقها على جميع السلع والخدمات، بدلاً من أن كانت القديمة تشمل بعض الخدمات فقط.
وكان غالى قد توقع أن توفر هذه الضريبة ، بعد تطبيقها، موارد ستساهم بما يترواح ما بين 2 و 3% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً ، والتى ستكون أحد مصادر التمويل الرئيسية للوصول بالعجز إلى نسبة الــ 3% فى العام المالى 2014 – 2015 بحسب تقديراته.
وكان العجز الكلى قد وصل إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأحد عشر شهراً من العام المالى الماضى ، الذى تستهدف الحكومة أن يبلغ العجز فى إجماليه 8.2% مقابل 7.9% مستهدفة فى العام المالى الجديد ، الذى بدأ أمس .
ويذكر أن الحكومة رفعت توقعاتها للإيرادات الضريبية المتوقعة خلال عام 2010/2011، لتصل إلى 200.424 مليار جنيه ، بعد أن كانت التقديرات لا تتعدى مبلغ الــ 197.274 مليار جنيه فى مشروع الموازنة التى تم تقديمه إلى مجلس الشعب .
وقد أشار مصدر مطلع فى وزارة المالية ، إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إقرار المجلس فرض ضرائب على مبيعات السجائر والأسمنت والحديد.
ويعتبر متوسط معدل الضريبة فى مصر منخفضاً ، مقارنة بالدول المتقدمة ، مثل إنجلترا مثلا التى يصل بهاإلى 40% ولكن فى المقابل فإن هذه الدول تقدم لمواطنيها خدمات أكثر وبمستوى أعلى ، وبالتالى فإن "المعدل الطبق فى مصر يعتبر جيداً ومعقولاً مقابل الخدمات الحكومية المقدمة"، أضاف الدسوقى.
"لقد أكد يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى أكثر من مناسبة أن الحكومة لا تنوى زيادة الضرائب بأى حال من الأحوال " ، على حد قول ريهام الدسوقى ، كبيرة المحللين فى بنك الإستثمار بلتون ، والتى اعتبرت أن هذا الأمر "توجه عام ولا يرجع إلى الظروف السياسية الراهنة".
وتبعاً للمحللة ، برنامج الإصلاحات الضريبية الذى تتبناه الحكومة منذ فترة يقوم على أساس خفض متوسط معدل الضريبة، وتوسيع القاعدة الضريبية، والذى من شأنه زيادة الإيرادات الضريبية العقارية وأعطت مثالاً بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة التى تعتزم وزارة المالية تطبيقها مع بداية 2014 ، ففى هذا النوع من الضرائب الذى سيحل محل ضريبة المبيعات، تعتزم المبيعات، تعزم المالية تخفيض متوسط الضريبة لــ 5% ، بدلا من أن كانت تترواح فى ضريبة المبيعات ما بين 5 و 25% ، وفى المقابل سيتم تطبيقها على جميع السلع والخدمات، بدلاً من أن كانت القديمة تشمل بعض الخدمات فقط.
وكان غالى قد توقع أن توفر هذه الضريبة ، بعد تطبيقها، موارد ستساهم بما يترواح ما بين 2 و 3% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً ، والتى ستكون أحد مصادر التمويل الرئيسية للوصول بالعجز إلى نسبة الــ 3% فى العام المالى 2014 – 2015 بحسب تقديراته.
وكان العجز الكلى قد وصل إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأحد عشر شهراً من العام المالى الماضى ، الذى تستهدف الحكومة أن يبلغ العجز فى إجماليه 8.2% مقابل 7.9% مستهدفة فى العام المالى الجديد ، الذى بدأ أمس .
ويذكر أن الحكومة رفعت توقعاتها للإيرادات الضريبية المتوقعة خلال عام 2010/2011، لتصل إلى 200.424 مليار جنيه ، بعد أن كانت التقديرات لا تتعدى مبلغ الــ 197.274 مليار جنيه فى مشروع الموازنة التى تم تقديمه إلى مجلس الشعب .
وقد أشار مصدر مطلع فى وزارة المالية ، إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إقرار المجلس فرض ضرائب على مبيعات السجائر والأسمنت والحديد.
ويعتبر متوسط معدل الضريبة فى مصر منخفضاً ، مقارنة بالدول المتقدمة ، مثل إنجلترا مثلا التى يصل بهاإلى 40% ولكن فى المقابل فإن هذه الدول تقدم لمواطنيها خدمات أكثر وبمستوى أعلى ، وبالتالى فإن "المعدل الطبق فى مصر يعتبر جيداً ومعقولاً مقابل الخدمات الحكومية المقدمة"، أضاف الدسوقى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق