ذكر بنك "دويتشه بنك" الألماني أن سوق العقارات المصرى لديه عروض جذابة على المدى الطويل فى ظل بيئة نقص المعروض، بدعم من الاساسيات القوية مثل عدد السكان الكبير والمتزايد، وارتفاع نسبة الشباب وزيادة الدخل المتاح.كما تستفيد القاهرة من التحضر وتطوير الاقمار الصناعية.وقال أن تحليله يوحى بأن سوق العقارات فى القاهرة سيشهد زيادة النقص فى الوحدات من 264k وحدة فى 2009 الى 730k بحلول عام 2014.
وأشار الى أن مصر تعتبر حالة فريدة حيث تعد سوق نقدية مع عدم وجود تمويل عقارى للوحدات خارج الخارطة، كما يقترح زيادة المعروض للقطاع متوسط الدخل بعد الارتفاع الحاد فى أسعار العقارات، ونتيجة لذلك يرى البنك ارتفاع محدود فى اسعار الشقق فى 2010/2011.
كذلك يرى دويتشة وجود تحديات أمام المطورين المصريين فى المدى القصير مع زيادة المخاطر، وخاصة على الجانب التنظيمى.ويعتقد أن القطاع يتعرض لتدفق أخبار سلبية على صعيد عملية امتلاك الاراضى والتى قد تؤثر على ثقة المستثمر، ولكنه لا يعتقد حدوث إلغاءات جوهرية لاتفاقيات الاراضى حيث ان ذلك السيناريو قد يؤثر سلباً على مصداقية الحكومة والمستثمرين الاجانب.ورأى البنك أن يترقب المستثمرين الاحداث القادمة، وخاصة قضية طعن "مدينتى" فى 17 يوليو القادم .
وأضاف البنك أن المخاطر التى تواجه المطورين المصريين للعقارات تتمثل فى المخاطر التنظيمية المتعلقة باتفاقات الأراضي ،مخاطر التنفيذ، وتوافر التمويل ، تباطؤ الالغاءات قبل البيع، القدرة على تحمل التكاليف ، والظروف الاقتصادية، بالإضافة الى ثقة المستهلك.
وقال أنه منذ ارتفاع أسهم العقارات فى عام 2008، إلا أنها قد انخفضت بشكل كبير مع الاتجاهات العالمية وتراجع أدائها، ومع ذلك، منذ عام 2009 انعكس هذا الاتجاه وتفوق مؤشر قطاع العقارات على أداء مؤشر
البورصة المصرية، وأرجع ذلك الى مرونة مطورى العقارات، واستمراؤ قوة الطلب على العقارات على أثر النمو الاقتصادى وقلة المعروض.
وأشار البنك الى أن مجموعة طلعت مصطفى قد تفوق أداؤها وأرجع ذلك الى موقعها وتوظيفها فى القطاع الصحيح (لمتوسطى الدخل وفوق المتوسط) حيث مازال الطلب قوياً، بالإضافة الى قوة مركزها المالى.فيما
انخفض أداء بالم هيلز بسبب خصومها المعلقة من الاراضى، وكذلك سوديك بسبب طبيعة أصولها وموقعها (على الرغم من مبيعاتها القوية وقلة الالغاءات فى 2009).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق