رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن البورصة المصرية فى حاجة قوية خلال الفترة الحالية لضخ سيولة نقدية جديدة سواء حكومية أو غير حكومية من جانب الصناديق والمؤسسات والبنوك بعد الهبوط الحاد فى معدلات أحجام التداول التى باتت لا تتجاوز400 مليون جنيه يوميا وهي أضعف معدلات لها منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال الخبراء للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن البورصة المصرية تعاني فى الفترة الحالية من أزمة ضعف السيولة إنعكس ذلك على حركة أسعار الاسهم، ما أدى إلى تكبد شرائح عديدة من المستثمرين لخسائر كبيرة فى الشهور الثلاثة الاخيرة.
وأكدوا فى الوقت نفسه أن الاسعار الحالية التى وصلت إليها الاسهم تعد مثالية وفرصا ذهبية للشراء بعد تدنيها بنسب تراوحت ما بين 50 إلى 70% من معدلاتها الطبيعية وأدت إلى إنخفاض غالبتها حتى عن قيمها الاسمية، لافتين إلى أن أكثر من 90% من الاسهم المصرية تتداول بأقل من قيمها العادلة بنسب كبيرة.
يشير عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العربية لتداول الاوراق المالية إلى أن البورصة المصرية فى أشد الحاجة فى الفترة الحالية لظهور أنباء إيجابية قوية جديدة تدعم أداء السوق، خاصة فى ظل حالة الأمل الموجودة حاليا بتعافي السوق مع بدء السنة المالية الجديدة 2010-2011.
وأوضح أن الشركات الكبرى والقائدة فقط هى القادرة على إستعادة السيولة التى هجرت السوق فى الشهور الماضية، على رأسها أوراسكوم تليكوم والبنك التجاري الدولي وأوراسكوم للانشاء والمصرية للاتصالات وغيرها من تلك النوعية من الاسهم.
وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العربية لتداول الاوراق المالية إن المستثمرين ربطوا فى الفترة الماضية مصير السوق "نفسيا" بمستقبل شركة أوراسكوم تليكوم وأخبارها المتعددة المتعلقة بإستثماراتها الخارجية وهو ما يعني أن السوق ربما لا يتعافى من حالة الركود والهبوط الحاد فى الاسعار وأحجام التداول، إلا من خلال ظهور أنباء إيجابية على شركة أوراسكوم تليكوم التى تعد أسهمها الاعلى سيولة بالبورصة المصرية حيث تتجاوز 5 مليارات سهم.
واعتبر أن إستعادة الثقة بالسوق يحتاج إلى بذل كثير من الجهد للقائمين على البورصة المصرية، معتبرا أن الطروحات الجديدة التى شهدتها السوق فى الفترة الحالية كانت من ضمن العوامل التى أدت إلى هجر السيولة للسوق بدلا من جذبها بعد خيبة الامل التى أصابت المستثمرين فى أخر طرحين تم إدراجهما بالسوق.
وأشار عبد الفتاح إلى بدء تبلور ظاهرة جديدة بالبورصة المصرية تتمثل فى تحول كثير من المستثمرين النشطاء بالسوق إلى مستثمرين طويلي الاجل وبدأوا فعليا فى تجاهل البورصة، وهي ظاهرة غاية فى الخطورة ربما تعود بالسوق إلى وضع ما قبل عام 2003 حيث كانت أحجام التداول ضعيفة للغاية.
وأبدى دهشته من هذا السلوك من المسثتمرين ومن صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التى قلصت نشاطها كثيرا بالسوق رغم أن الاسعار الحالية تعد جاذبة وفرصا ذهبية للشراء.
وحول المؤشرات الايجابية لتعاملات الاجانب بالبورصة المصرية خلال النصف الاول من العام والتى فاقت مشترياتهم حجم مبيعاتهم بنحو 4 مليارات جنيه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العربية لتداول الاوراق المالية أن هذا الاتجاه يعد إيجابيا بكل المقاييس ومؤشر جيد على جاذبية الاستثمار بالبورصة المصرية، لكن يجب أن تتكاتف كل الجهات الكبرى بالسوق للخروج من حالة الركود الحالية.
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العربية لتداول الاوراق المالية بأن الفترة الحالية ربما تكون فترة جيدة لتجميع الاسهم وإعادة بناء المراكز المالية للمحافظ الاستثمارية فى ظل الهبوط الحاد فى الاسعار، لكن يعيبها فى ذات الوقت الضعف الحاد فى سيولة الاسهم وهو ما يجعل أي عمليات تجميع للأسهم قد تحتاج شهورا طويلة.
وأكد أن البورصة المصرية هي أفضل وسيلة للاستثمار على المدى الطويل خاصة فى الظروف الحالية التى إنخفضت فيها أسعار الاسهم، سواء الكبرى والقائدة أو حتى أسهم المضاربات والاسهم الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن قطاع العقاري الذى حمل لواء قيادة البورصة المصرية طوال السنوات الخمس الماضية، ربما يتراجع دوره فى العامين المقبلين لصالح قطاعات أخرى، نظرا لما يعانيه هذا القطاع من مشكلات عقب أزمة الرهن العقاري الامريكية التى لم تنته أثارها بعد.
وأضاف أن قطاع العقارات يشهد حالة من الركود الملموس، لافتا إلى أن ربما يكون هناك ثباتا فى أسعار الوحدات السكنية لكن لا يوجد إقبال كبير على الشراء، وهو ما يضع الشركات العقارية فى مأزق، فضلا عما يعانيه القطاع من تداعيات أزمات شركة طلعت مصطفى القابضة والحكم الاخير الصادر ضدها بشأن أرض مدينتي.وتوقع نشاطا نسبيا فى الفترة المقبلة لأسهم شركات قطاعات الاغذية والزراعة التى تشهد رواجا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
ورأى محمد عبد القوي محلل أسواق المال أن البورصة المصرية قد تشهد نشاطا نسبيا فى الفترة الاولى من شهر يوليو الجاري مع إنتهاء مشكلات تسويات مديونيات العملاء والصناديق بنهاية السنة المالية 2009-2010، وبداية السنة المالية الجديدة. وتوقع أن تشهد البورصة المصرية عمليات شراء إعتبارا من الاسبوع المقبل، وإن رأى أن الهبوط الذى سجلته سوق الاسهم الامريكية خلال تعاملات الاسبوع الماضي ربما يؤثر نسبيا على أداء السوق.
وقال إن البورصة المصرية سيأتي عليها الوقت الذى تنفصل فيه عن الاسواق الاخرى نظرا لما أثبته الاقتصاد المصري من قدرته على تجاوز الازمات العالمية سواء أزمة اليونان حاليا أو أزمة الرهن العقاري الامريكية فى السابق.وأكد أن الاسهم المصرية تشهد عمليات تجميع قوية فى الفترة الحالية من كبار المستثمرين خاصة الاجانب والصناديق المحترفة، فى ظل الرؤية بنشاط كبير للسوق فى الربع الاخير من العام الحالي.
ودعا عبد القوي الصناديق والمؤسسات الحكومية والبنوك إلى القيام بدورها فى إعادة نشاط السوق إلى وضعه الطبيعي ، مؤكدا أن ليس من المعقول ألا تتجاوز تعاملات البورصة المصرية فى اليوم الواحد ما يعادل 40 مليون دولار فقط حيث أن هذا الرقم لا يتناسب مع حجم البورصة المصرية والاقتصاد المصري فى حين يصل المتوسط اليومي لتداول سوق مثل سوق الاسهم السعودية إلى 5ر1 مليار دولار.
وكانت البورصة المصرية قد سجلت تراجعا نسبته 8ر2% خلال النصف الاول من العام 2010، بعدما كانت قد سجلت ربحا قدره 24% فى الشهور الاربعة الاولى من العام، لكن أزمة اليونان انعكست بالسلب على اداء السوق ما أدى إلى تآكل جميع أرباحها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق