/أ ش أ/ الاقتصادية /..
صرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأن قرار التعيينات الجديدة فى
المناصب القيادية فى القطاع المالى التى أصدرها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس
الوزراء والتى من بينها تعيين الدكتور خالد سرى صيام رئيسا للبورصة المصرية، ليست
قرارات مفاجئة ولكنها قرارات صدرت صباح اليوم من قبل رئيس الوزراء بعد أن تم
إرسال مشروع قرار بشأنها من قبل وزير الاستثمار منذ عدة أيام.
وأوضح وزير الاستثمار - خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بحضور كل من الدكتور
زياد بهاء الدين والدكتور خالد سرى صيام وماجد شوقى والدكتور أشرف الشرقاوى ومحمد
فريد - أن أى قرار خاص بالبورصة يجب أن يعلن فى توقيته وبسرعة حتى لا يترك مجالا
للشائعات.
وأكد أن هذه القرارات تمت بعد التشاور مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية ووافق عليها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأنها
تأتى فى إطار تجديد الدماء فى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وهى من
السمات الضرورية لاستمرار عملية التطوير.
كما أكد أن وزارة الاستثمار تتطلع لمزيد من الجهد فى تطوير هذه الأسواق وتحديث
نظم الرقابة عليها ورفع الكفاءة المؤسسية للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية
وذلك فى إطار ما تم إعلانه بشأن إجراءات برنامج تطوير القطاع المالى فى مرحلته
الثانية التى بدأت فى يناير 2009 وتنتهى عام 2012، وذلك بعد استكمال المرحلة
الأولى للبرنامج والتى بدأت فى عام 2004 وانتهت فى عام 2008.
وأشار الى أن ماجد شوقى أبدى رغبته فى إنهاء عمله مع بداية السنة المالية
الجديدة بعدما قضى 5 سنوات رئيسا للبورصة المصرية وسنة سابقة عليها نائبا لرئيس
البورصة.
وعبر محيى الدين عن تقديره لما قام به ماجد شوقى خلال فترة رئاسته للبورصة
المصرية وما بذله من جهد فى مجال تطوير البورصة وزيادة حجم التعامل بها واستكمال
بنائها المؤسسى خاصة فى ظل الظروف التى مر بها الاقتصاد العالمى.
يذكر أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر فى وقت سابق اليوم قرارا
بتعيين خالد سرى صيام رئيسا للبورصة المصرية اعتبارا من 15 يوليو 2010 ومحمد فريد
صالح نائبا لرئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عمران نائبا لرئيس الشركة
القابضة للتأمين اعتبارا من أول أكتوبر 2010، وأشرف الشرقاوى نائبا لرئيس هيئة
الرقابة المالية الموحدة ومحمد أميرى مساعدا لرئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق