صحيفة الاتحاد الاماراتية - تحسنت حركة المبيعات في سوق السيارات المصرية منذ بداية العام مع نشاط كبير خلال الربع الثاني للعام الجاري مدعومة بنمو قروض السيارات وتراجع الأسعار.
وتتوقع مؤسسات بالسوق أن يتجاوز حجم مبيعات هذا العام ثلاثمائة ألف سيارة موزعة على كافة الأنواع من سيارات ركوب خاصة وأجرة ونقل وحافلات بنسبة نمو 30 بالمئة مقارنة بحجم مبيعات العام الماضي.
وتستند هذه المؤسسات في توقعاتها المتفائلة إلى حالة الزخم والنشاط ابتداء من أول العام الحالي والنمو المتسارع لأرقام المبيعات ودخول شرائح جديدة لفئة مستهلكي السيارات والتنوع الذي يشهده السوق على مستوى الأسعار أو الموديلات.
وقد عادت البنوك بقوة إلى مجال تمويل شراء السيارات بالتقسيط لحساب عملائها وتنافس أكثر من عشرة بنوك في تقديم مزايا وتيسيرات لتشجيع العملاء على الاقتراض الاستهلاكي، حيث جرى خفض أسعار الفوائد على قروض شراء السيارات وتمديد آجال السداد لتتراوح بين 5 و7 أعوام وإعفاء طالبي القروض من رسوم إجراء الدراسات الائتمانية والاستعلام
وتخلت بعض البنوك وفي مقدمتها بنك “باركليز” عن شرط حظر الملكية ومنع البيع خلال فترة سداد القرض والتخلي عن شروط تحويل رواتب المستفيدين للبنوك والاكتفاء بتحويل القسط فقط وكذلك شرط توافر ضامن لطالب القرض.
ولجأت البنوك إلى هذه التيسيرات لوجود سيولة متزايدة لديها فشلت في توجيهها إلى مصادر توظيف أكثر جدوى وكذلك رغبة بعض البنوك في تنشيط الاستهلاك وضخ قروض استهلاكية في السوق بهدف تنشيط الطلب لمساعدة العملاء من أصحاب المصانع على تصريف منتجاتهم وزيادة قدرتهم على سداد القروض التي سبق أن حصلت عليها هذه المصانع من البنوك.
وساهم في تنامي هذا الاتجاه قيام السلطات الرقابية بغض الطرف عن سياسات البنوك التوسعية في تمويل أنشطة استهلاكية بهدف مساعدة الشركات على الصمود وتلافي الآثار الجانبية للأزمة المالية العالمية خاصة الشركات التي تأثرت صادراتها الخارجية.
وهناك اتجاه إلى التوسع في نشاط التوريق وهو تحويل مديونيات العملاء من مشتري السيارات بالتقسيط إلى أوراق مالية وسندات يتم تداولها في البورصة أو تقوم صناديق استثمار بشرائها وظهرت شركات متخصصة في مجال التوريق الخاص بقروض السيارات وفي مقدمتها شركة “كونتكت” التابعة للبنك التجاري الدولي.
كما ظهرت شركات في مجال “التخصيم” ـ الفاكتور ـ تقوم بشراء مديونيات العملاء بنسبة خصم على أن تتحمل الشركات مخاطر تحصيل المديونيات وفقاً لآجالها الزمنية المحددة وبالتالي يستطيع البنك سرعة تدوير محفظة القروض لديه وتسييل المديونيات ليعيد إقراض عملاء جدد وفي مقدمة الشركات التي ظهرت في هذا المجال شركة “ايجيبت فاكتور” التي لعبت دوراً مهماً في تعريف السوق بمزايا نشاط التخصيم.
واتخذت وزارة المالية المصرية قرارات وإجراءات لإحلال وتجديد سيارات التاكسي في مختلف المحافظات حيث بدأت بالقاهرة وتم حتى الآن إحلال وتجديد نحو 40 ألف سيارة من بين 70 ألفاً مستهدفة والمنتظر أن يبدأ تنفيذ مشروع مماثل لإحلال وتجديد سيارات تاكسي محافظة الإسكندرية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الانتهاء من دراسة مشروع مماثل لإحلال وتجديد السيارات الملاكي التي مضى على سنة صنعها عشرون عاماً وبتيسيرات أقل من التيسيرات الممنوحة لمشروع إحلال وتجديد سيارات التاكسي.
ولعبت الأزمة المالية العالمية دوراً في تراجع أسعار السيارات بسبب ركود أسواق العالم وتراجعت الأسعار في السوق المصرية خصوصاً بعد بدء تنفيذ اتفاقية إعفاء السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى السوق المصرية من الجمارك بمعدل 10 بالمئة سنوياً تصل إلى صفر عام 2019 وفقاً لاتفاقية الشراكة.
وساهم التراجع في الأسعار في تنشيط جزئي للمبيعات ودخول شرائح جديدة من المستهلكين إلى السوق لشراء سيارات للاستفادة من الأسعار المنخفضة وبتشجيع من التمويل البنكي المتدفق والميسر على العملاء.
وحسب إحصاءات مركز معلومات السيارات “أميك” فإن المتوقع أن تكسر المبيعات حاجز 300 ألف سيارة هذا العام لأول مرة في تاريخها مما يسهم في تشجيع دخول استثمارات جديدة في مجال الصناعة لا سيما في الصناعات المغذية وهو الأمر الذي بدا واضحاً في استراتيجية وزارة الصناعة التي بادرت منذ أيام بالإعلان عن تخطيط منطقة صناعية جديدة متخصصة في صناعة السيارات بمدينة السادات في إطار خطتها لتنمية القطاع الصناعي المصري.
ويؤكد المهندس صلاح الحضري ـ الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر ـ أن حالة الانتعاش التي تمر بها سوق السيارات في مصر محصلة لعوامل عديدة وكان خبراء السوق يتوقعونها ويجب على الصناعة أن تستفيد من هذا الانتعاش بضخ استثمارات جديدة من عوائد المبيعات المرتفعة وتعميق التصنيع المحلي حيث لا يعقل أن تستمر صناعة السيارات تجميعية تعتمد على استيراد المكونات من الخارج كما يجب تخصيص نسبة من الأرباح في الإنفاق على بحوث التطوير وليس الاعتماد على التسويق فقط لتنشيط المبيعات، لأن بحوث التطوير ستؤدي إلى تعميق المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية لا سيما في ظل تنامي وعي المستهلكين بالمواصفات والجودة والفروق السعرية.
وتوقع أن تستمر معدلات النمو في مبيعات السيارات خلال السنوات القادمة استناداً إلى التوسعات العمرانية ومناطق الضواحي التي تستلزم وجود أكثر من سيارة لدى الأسرة الواحدة وتحسن دخول بعض شرائح الطبقة المتوسطة المصرية إلى جانب اتجاه الكثير من الشركات الاستثمارية لشراء السيارات اللازمة لأنشطتها بدلاً من التأجير لتوفير الأموال.
ويؤكد خالد الجبالي - العضو المنتدب لبنك باركليز الذي دخل بقوة مجال تمويل السيارات مؤخراً- أن توسع البنوك في الفترة الأخيرة في مجال تمويل شراء السيارات بالتقسيط يعد أمراً طبيعياً لأن وظيفة البنوك تحديد احتياجات السوق وتلبية هذه الاحتياجات وليس صحيحاً أن البنوك ذهبت إلى هذا المجال تخلصاً من سيولة زائدة لا تعرف كيف توظفها.
وقال إن التيسيرات التي تتسابق البنوك لتقديمها في هذا المجال نوع من المنافسة التي تستجيب لدراسات السوق ومطالب العملاء، وتوقع أن تستمر البنوك في هذه الموجة نظراً لاحتياج السوق لها والربحية التي تحققها البنوك من ورائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق