توقع هانى توفيق –خبير أسواق المال- أن تسير البورصة المصرية بشكل عرضي الفترة القادمة نظرا لأنها فترة أجازات الصيف وأيضا مع قرب حلول شهر رمضان.
ورفض توفيق أن يتم تطبيق آليات جديدة في السوق في أوقات الانخفاض حيث سيزيد ذلك الأوضاع سوءا، مؤكدا أن تنشيط السوق في حاجة إلى قرارات تحمل تغييرا حقيقيا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وأكد أن الشركة المصرية لتجارة السلع "تحت التأسيس" جار اتخاذ الخطوات اللازمة لقيدها في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فور الانتهاء من الاكتتاب العام، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع دويتشه بنك لتقديم الخبرة الفنية في هذا المجال.
في رأيك ما أهم أسباب التذبذب الذي يشهده السوق في الوقت الحالي؟
السوق المصري لا يعمل بمعزل عن الأسواق الخارجية وبما أن توقعات العالم أجمع أصبحت متشائمة فمن المتوقع أن تشهد البورصات انخفاضات متتالية وذلك لغياب الحزم التحفيزية والتي كان يجب أن تصل إلى الوحدات الإنتاجية في معظم بلاد العالم مما أدى إلى تفاقم البطالة وانخفاض المبيعات فعلى سبيل المثال نسبة البطالة في أسبانيا أصبحت تتعدى الـ20% كل ذلك انعكس بظلال سيئة على أسواق المال العالمية وبالتالي على الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
أداء الأسواق العالمية
ما توقعاتك للسوق في الفترة المقبلة؟
الأسواق العالمية تشهد انهيارات قوية في الوقت الحالي وكي تستعيد مستوياتها السابقة تستغرق وقتا طويلا.. وبالنسبة للسوق المصري من الصعب وصول المؤشرات إلى المستويات التي حققها سابقا فلا يمكن أن ترتفع البورصة المصرية في وقت تنهار فيه بورصات العالم أما على المدى القصير فمن المتوقع أن تسير البورصة المصرية بشكل عرض خاصة مع دخول الصيف والأجازات وقرب حلول شهر رمضان.
في رأيك لماذا تراجعت السيولة بالسوق بالصورة التي نشهدها حاليا؟
تراجع السيولة في السوق أمر طبيعي في ظل غياب الثقة من قبل المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد.
هل تطبيق آليات جديدة في الوقت الحالي يمكن أن يسهم في انتعاش السوق؟
تطبيق آليات جديدة في أوقات الانخفاض يزيد الأوضاع سوءا.. الانتعاش لن يتحقق إلا بصدور قرارات تحمل تغييرا حقيقيا على المستوى السياسي وتحقيق الديمقراطية وأيضا على المستوى الاقتصادي لتنشيط الاستثمار وجذب رءوس أموال أجنبية ومحلية.
خارج المقصورة
هل السوق في حاجة إلى مؤشرات جديدة في الوقت الحالي؟
بالتأكيد هناك حاجة إلى مؤشرات جديدة تعكس حركة ونشاط الشركات على أساس نشاطها وليس حجم رأسمالها.
ما رأيك في القرارات الأخيرة لسوق خارج المقصورة؟
القرارات التي تم تطبيقها كانت إيجابية للغاية لكن أهم ما يعيب تلك القرارات هو عدم التطبيق بشكل تدريجي لتجنب حدوث البلبلة التي يشهدها السوق في الوقت الحالي.. وهذا التدرج يجب أن يكون سياسة في أداء السوق فعلى سبيل المثال بدلا من اتخاذ قرار بوقف 29 شركة دفعة واحدة كان من الممكن البدء بوقف 5 شركات ثم وقف الأخرى تدريجيا.
ما تقييم للأداء الحالي لبورصة النيل؟
أي تجربة يجب أن تأخذ وقتها ومن الظلم الحكم على تجربة بورصة النيل لاسيما أن إدارة البورصة قد صرحت بأن كل معايير القيد وأساليب التداول محل دراسة وبالتالية لا يمكن الحكم عليها في الوقت الحالي.
ماذا تحتاج بورصة النيل من آليات لتنشيطها؟
في اعتقادي أن بورصة النيل تحتاج لتشكيل مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة البورصة الأم وأن يكون منتخب ذو سلطات تنفيذية بالإضافة إلى مراجعة جميع قواعد القيد مرة أخرى بغرض تسهيل عملية الدخول إلى البورصة سواء للشركات التي ترغب في القيد أو المستثمرين الذي يرغبون في التعامل على الشركات ويجب أيضا إعادة النظر في دور الرعاة الرئيسيين لبورصة النيل وأهليتهم للقيام بدور الراعي مع ضرورة إلزام الرعاة بسداد أي غرامات قد تقع على الشركات المقيدة بسبب عدم إصدار قوائم مالية في مواعيدها أو عدم الإفصاح وخلافه فمن الملاحظ زيادة عدد الرعاة الرئيسسيين وأغلبهم في احتياج إلى رعاة لمراجعة مدى التزامهم في القيام بدورهم في تأهيل الشركات المقيدة مع ضرورة أيضا تسهيل إجراءات وشروط النشر بالجرائد بأقل تكلفة لعدم الضغط على تلك الشركات كما يجب أن يكون معيار القيد ببورصة النيل لشركات لديها أنشطة ومشروعات جديدة فيجب أن تكون الشركات المقيدة ببورصة النيل شركات جديدة تهدف لإيجاد تمويل لتنفيذ خطط مستقبلية لإدارتها بغض النظر عن وجود قوائم مالية لسنوات سابقة.
تجارة السلع
أعلنتم مؤخرا عن اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة المصرية لتجارة السلع، وطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام.. ما الذي تم حتى الآن؟
الشركة تحت التأسيس ويساهم فيها هشام توفيق وعائلة الألفي وعائلة مجموعة رمسيس عطية وجار اتخاذ الخطوات اللازمة لقيد الشركة في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فور الانتهاء من الاكتتاب العام والذي يهدف في المقام الأول إلى زيادة رأسمال الشركة من 30 مليون جنيه إلى 150 مليونا خلال عام واحد، الأمر الذي لن يحول دون استمرار قيد الشركة في بورصة النيل ومن المعروف أن الحد الأقصى لرأسمال الشركات التي ترغب في القيد ببورصة النيل يبلغ 25 مليون جنيه إلا أن شروط القيد لا تمنع استمرار القيد أو الانتقال إلى القيد في البورصة المصرية في حالة زيادة رأسمال الشركة على الحد الأقصى.
والشركة سوف تستثمر رأسمالها في شراء وثائق الصناديق العالمية المتخصصة في الاستثمار في السلع المختلفة كالذهب والبترول والمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها... والهدف من قيد تلك الشركة في بورصة النيل هو محاولة إيجاد أدوات في السوق يستطيع المستثمر من خلالها أن ينوع محفظته الاستثمارية لتشمل بالإضافة إلى الأسهم التقليدية أسهما متعلقة بالسلع لتنويع المخاطر وهو الأمر المتعارف عليه عالميا.
ونحن في سبيلنا لتوقيع اتفاق مع دويتشه بنك وهو أكبر بنك في العالم مصدر لصناديق السلع حتى نبدأ في مصر بما انتهى إليه العالم في هذه الصناعة.
بعيدا عن بورصة النيل هل ترى أن الوقت الحالي مناسبا أيضا لتفعيل بورصة السلع والعقودِ؟
المناخ هو الذي يحكم مدى نجاح بورصة السلع والعقود وأهم عوامل النجاح تنوع المنتجات وحرية تسعيرها وتحررها من الدعم ووسائل التدخل الحكومي الأخرى.
ما توقعاتك لنتائج أعمال الشركات للربع الثالث؟
في اعتقادي أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل القطاعات المكونة لكل صناعة ولن تستمر إلا الشركات الكبيرة القادرة على المنافسة ولا أتوقع حدوث طفرات كبيرة في نتائج أعمال الشركات وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق