"إحالة شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لا يعني إدانة هذا القطاع ولكننا فقط نسعى لاستيضاح صحة الشكاوي بأن أسعار هذا القطاع أعلى من أسعار الشركات المماثلة في موانئ البحر المتوسط" تبعا لما جاء على لسان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة لـ"الشروق".
وأضاف رشيد أن الوزارة طلبت من الجهاز دراسة ملف كل المشاركين في نشاط النقل البحري بما فيهم شركات تداول الحاويات لأن ارتفاع خدمات النقل البحري يتسبب في الإضرار بتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، كما يكون له تأثير على ارتفاع أسعار الواردات في السوق المحلية، بما يجعل له انعكاسا سلبيا على الاقتصاد المصري.
ومن جانبهم انتقد الوكلاء الملاحيون شكوى اتحاد الصناعات من وجود ممارسات احتكارية وهي الشكوى التي أسفرت عن قرار الإحالة معتبرين أن هناك عوامل خارجة عن إرادتهم تسببت في ارتفاع أسعار خدماتهم أهمها ارتفاع تكاليف تداول الحاويات.
وقال مروان السماك، وكيل ملاحي، أن ارتفاع مصاريف تداول الحاويات التي تصل تكلفتها إلى نحو 80% من فاتورة الوكيل الملاحي، أسهمت بدرجة كبيرة في رفع تكاليف الوكلاء الملاحيين بينما لم تشهد التكاليف الأخرى مثل أسعار نوالين الشحن من الخطوط العالمية ارتفاعات ملموسة من بعد الأزمة المالية العالمية باستثناء عمليات النقل لبعض المناطق الجغرافية التي عليها طلب كبير.
ويؤيد محمد مصيلحي، رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية ووكيل ملاحي، الرأي السابق مضيفا أنه بالرغم من التفاوت في الأسعار بين شركات تداول الحاويات إلا أن أسعارها كلها شهدت ارتفاعا ملموسا في الفترة الأخيرة.
الوكالات الملاحية بمثابة الممثل للخطوط الملاحية العالمية عند التعامل مع الجهات السيادية كالجمارك ومع المستوردين والمصدرين الطالبين لخدمة النقل على هذه الخطوط. ويصل عدد شركات الوكالة الملاحية في مصر إلى 325 شركة بحسب ما ذكره المصيلحي. وأشار عدد من وكلاء الشحن إلى أن رسوم تداول الحاويات، والتي تتعلق بعمليات نقل الشحنات من المركب إلى الميناء والعكس، قد ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية، من 175 جنيها للحاوية 20 قدما إلى نحو 500 جنيه.
ويضيف السماك أن من ضمن العوامل التي أسهمت في رفع رسوم الوكلاء الملاحيين هو تعديل نظام توفير ساحات تخزين الحاويات بميناء الإسكندرية لتوكيلات الملاحية ليصبح بالإيجار بنظام المزايدات بدلا من تخصيصها لهم، وهو ما أسهم في رفع أسعار هذه الأراضي من 7 جنيهات إلى نحو 60 جنيها في بعض الحالات. ويؤثر ميناء الإسكندرية بشكل كبير في تكاليف الوكلاء الملاحيين نظرا لأنه يمثل نسبة كبيرة من حركة النقل الملاحي في مصر.
ويتهم اتحاد الصناعات شركات الوكالة الملاحية برفعها للأسعار بنسب كبيرة عن الأسعار المحددة من قبل وزارة النقل في هذا المجال. ويرد السماك على هذا الانتقاد بأن وزارة النقل لم تضع تسعيرة لهذا القطاع ولكنها وضعت حدا أدنى للأسعار حتى تضمن ألا تؤدي المنافسة إلى حرق للأسعار بين الشركات.
ومن ناحية أخرى، قالت صباح مجاهد، المدير المالي والتجاري بالمحطة العامة لتداول الحاويات بالإسكندرية إن عنصر العرض والطلب كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار تداول الحاويات في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار بدأ منذ دخول القطاع الخاص بقوة في هذا المجال منذ عام 2007 في ظل نمو النشاط التجاري مما أجبر الشركات الحكومية على رفع أسعارها.
يذكر أن التحقيقات الحالية لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ليست الأولى من نوعها في القطاع البحري حيث كان أحد المصدرين قد تقدم بشكوى إلى الجهاز في عام 2008 بعد زيادة رسوم الشحن والتفريغ في موانئ الإسكندرية، والتي تدار من خلال شركة الموانئ التابعة للحكومة، ومن خلال شركة الإسكندرية الدولية، وهي إحدى شركات القطاع الخاص، وقد أفاد الجهاز بأن هذه الشكوى لا تقع في نطاق اختصاصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق