قال مسئول في بنك مصر إن البنك باع مساهماته في بعض الشركات إلى بنك الاستثمار القومي العام المالي الماضي.ورفض المسئول تحديد القيمة الإجمالية لتخارج البنك مع بعض استثماراته لصالح الاستثمار القوي، أو عدد الشركات المتخارج منها.
وأضاف أن عملية البيع جاءت ضمن خطط البنك للقضاء على فجوة مخصصاته والتي اكتملت نهاية العام المالي المنتهي قبل أسبوعين.وتمثل المساهمات المباعة حصة البنك في شركات أسستها المؤسسات المالية والشركات الحكومية لخدمة أهداف التوجهات الاقتصادية للدولة في مرحلة من المراحل، ويمثل بنك الاستثمار القومي البديل الأنسب لعدم رغبة الحكومة في بيع هذه المساهمات للمستثمرين أو الشركات خاصة في الوقت الحالي.
ومثل العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي مرحلة مفصلية في عملية تطور البنك، وهو العام الذي شهد إغلاق أكبر فجوة مخصصات في القطاع المصرفي، وهي الفجوة التي أثرت على أدائه ومعدل ربحيته في الأعوام الماضي.واتبع البنك إستراتيجية من أربعة مكونات لتحسين جودة أصوله، يعتمد المكون الأول على تفعيل نظام التسويات مع العملاء المتعثرين كل على حدة لتحصيل أكبر أجزاء ممكنة من المديونيات.
أما المكون الثاني فكان التخارج من بعض استثماراته لصالح الحكومة للحصول على تمويل، والمكون الثالث والذي استغرق الشهور التسعة الأولى من العام الماضي وهو تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام وهي المديونية التي يستحوذ البنك على الجزء الأكبر منها بحصة تصل إلى 60% من إجمالي المديونية.
أما المكون الرابع والأهم فتمثل في عملية هندسية ملكيات بعض أصوله الأكثر قيمة وعبر إنشاء شركة مصر المالية للاستثمارات والتي نقل إليها ملكية مساهماته في 8 شركات إضافة إلى بنك القاهرة وبلغ إجمالي الأصول المنقول ملكيتها 12 مليار جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق