أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم إن ما نشر فى جريدة المصري اليوم فى صفحتها الأولى أمس الأول عن استدعاء كل من رئيس الهيئة الدكتور زيادة بهاء الدين ورئيس البورصة الأسبق ماجد شوقي للتحقيق فى إهدار المال العام بالبورصة المصرية غير صحيح ويتضمن إساءة بالغة لمن تناولهما الخبر، فضلا عن تأثيره على سمعة مؤسسة مصرية رقابية.
وأوضح رئيس الهيئة أنه لحين صدور هذا البيان لم يتم استدعاء أياً من ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية والدكتورزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق أمام النيابة، ولم يتم إخطارهما رسميا بأي طلبات في هذا الشأن. وإن كان الحضور أمام النيابة حينما تطلب النيابة ذلك واجباً ومسؤولية على كل مواطن أيا كان موقعه ومنصبه، والتزاماً على كل من يريد المشاركة في تحقيق العدالة، وبالتالي فلا يمثل أي إساءة في حد ذاته، إلا أن عدم الدقة في تحري الخبر، وتضمينه ما لم يحدث في الواقع، ونشره على نحو يوحي بأن رئيس الهيئة متهم أمام النيابة هو ما يمثل إساءة وتعريضاً غير مقبولين، ويستلزمان التصويب.
واشار رئيس الهيئة أن حق التقدم بشكوى إلى النيابة مكفول لكل مواطن، على أن تقوم النيابة بدورها في طلب استدعاء الأطراف إذا رأت ذلك، واتخاذ القرار بشأن الحفظ، أو التحقيق، أو توجيه الاتهامات. وفي الحالة الماثلة فإن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لم يتلقى طلب الحضور أمام النيابة، ولم يتم مخاطبته رسميا بأي شكل. ومع ذلك فقد تم الحصول على صورة ضوئية من الشكوى المقدمة للنيابة، وهي تتضمن بعض الشكاوي من بعض المستثمرين بشأن قرارات اتخذتها البورصة المصرية، وسوف يسعد الهيئة حينما تتلقى أي طلبات بشأنها أن تبدى رأيها في الموضوع.
واضاف أنه مع تقدير الهيئة للتصويب الذي أجرته صحيفة المصري اليوم بالأمس من خلال الرسالة الصوتية القصيرة، إلا أن رئيس الهيئة يتمسك بحقه في نفى خبر استدعائه أمام النيابة للتحقيق في بلاغ إهدار المال العام بالبورصة من خلال وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر بذات المساحة وفي نفس الموقع على نحو ما يكفله القانون.
كانت جريدة المصرى اليوم في صفحتها الأولى امس الاول خبراً عنوانه "النيابة تبدأ التحقيق في بلاغات إهدار المال العام في البورصة وتستدعي شوقي وبهاء الدين"، كما كانت قد نشرت بعد ظهر الأمس من خلال خدمة الرسائل الصوتية (sms) خبرا نصه الآتي: "بدء التحقيق في إهدار المال العام بالبورصة المصرية واستدعاء شوقي وبهاء الدين"، ثم قامت بتصحيحه بل منتصف ليل الأمس برسالة أخرى قصيرة نصها: "تصحيح: لا استدعاء لماجد شوقي وزياد بهاء الدين في تحقيقات البورصة". كذلك فقد أعادت بعض المحطات التلفزيونية نشر خبر التحقيق مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة مساء الأمس كما تناقلته بعض وكالات الأنباء العالمية في نشراتها المسائية.
وأوضح رئيس الهيئة أنه لحين صدور هذا البيان لم يتم استدعاء أياً من ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية والدكتورزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق أمام النيابة، ولم يتم إخطارهما رسميا بأي طلبات في هذا الشأن. وإن كان الحضور أمام النيابة حينما تطلب النيابة ذلك واجباً ومسؤولية على كل مواطن أيا كان موقعه ومنصبه، والتزاماً على كل من يريد المشاركة في تحقيق العدالة، وبالتالي فلا يمثل أي إساءة في حد ذاته، إلا أن عدم الدقة في تحري الخبر، وتضمينه ما لم يحدث في الواقع، ونشره على نحو يوحي بأن رئيس الهيئة متهم أمام النيابة هو ما يمثل إساءة وتعريضاً غير مقبولين، ويستلزمان التصويب.
واشار رئيس الهيئة أن حق التقدم بشكوى إلى النيابة مكفول لكل مواطن، على أن تقوم النيابة بدورها في طلب استدعاء الأطراف إذا رأت ذلك، واتخاذ القرار بشأن الحفظ، أو التحقيق، أو توجيه الاتهامات. وفي الحالة الماثلة فإن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لم يتلقى طلب الحضور أمام النيابة، ولم يتم مخاطبته رسميا بأي شكل. ومع ذلك فقد تم الحصول على صورة ضوئية من الشكوى المقدمة للنيابة، وهي تتضمن بعض الشكاوي من بعض المستثمرين بشأن قرارات اتخذتها البورصة المصرية، وسوف يسعد الهيئة حينما تتلقى أي طلبات بشأنها أن تبدى رأيها في الموضوع.
واضاف أنه مع تقدير الهيئة للتصويب الذي أجرته صحيفة المصري اليوم بالأمس من خلال الرسالة الصوتية القصيرة، إلا أن رئيس الهيئة يتمسك بحقه في نفى خبر استدعائه أمام النيابة للتحقيق في بلاغ إهدار المال العام بالبورصة من خلال وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر بذات المساحة وفي نفس الموقع على نحو ما يكفله القانون.
كانت جريدة المصرى اليوم في صفحتها الأولى امس الاول خبراً عنوانه "النيابة تبدأ التحقيق في بلاغات إهدار المال العام في البورصة وتستدعي شوقي وبهاء الدين"، كما كانت قد نشرت بعد ظهر الأمس من خلال خدمة الرسائل الصوتية (sms) خبرا نصه الآتي: "بدء التحقيق في إهدار المال العام بالبورصة المصرية واستدعاء شوقي وبهاء الدين"، ثم قامت بتصحيحه بل منتصف ليل الأمس برسالة أخرى قصيرة نصها: "تصحيح: لا استدعاء لماجد شوقي وزياد بهاء الدين في تحقيقات البورصة". كذلك فقد أعادت بعض المحطات التلفزيونية نشر خبر التحقيق مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة مساء الأمس كما تناقلته بعض وكالات الأنباء العالمية في نشراتها المسائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق