القاهرة (رويترز) - استبعدت خبيرة اقتصادية بالبنك الدولي أن تبيع مصر بنوكها الحكومية الكبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة في أعقاب الازمة المالية العالمية وهو ما يعني أن الاصلاح المالي سيركز على تعديلات هيكلية بعيدة المدى مدعومة بقروض قيمتها 1.5 مليار دولار من البنك الدولي.
وأبلغت سحر نصر خبيرة اقتصاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك رويترز أن الخسائر الضخمة التي تكبدتها البنوك العالمية والتعديلات المزمعة لقواعد رأس المال والسيولة مثل قواعد بال 3 زادت من صعوبة قيام كثير من المؤسسات المالية بتنفيذ عمليات استحواذ كبيرة.
وقالت سحر في تصريحات أدلت بها الاسبوع الماضي ولم يسمح بنشرها سوى يوم الثلاثاء "اذا كنت تنوي الخصخصة فستتطلع للبيع الى بنوك كبيرة. حتى اذا كانت مصر مستعدة فأين البنك الكبير المستعد الان لشراء بنك في اقتصاد ناشئ.."
وبدأت المرحلة الاولى من برنامج اصلاح مالي مصري في 2004 وتضمنت بيع بنك واحد كبير وهو بنك الاسكندرية وحصص في بنوك خاصة. وألغيت خطط بيع بنك القاهرة الحكومي في 2008 بعدما قال مسؤولون ان العروض شديدة الانخفاض.
وتحولت الحكومة منذ ذلك الحين الى اتخاذ خطوات صغيرة مثل صياغة قوانين لاصلاح صناديق التقاعد وتنظيم أعمال الشركات الصغيرة المزودة للخدمات المالية والتأمين.
وقالت سحر "الرقابة والتنظيم للبنوك ولغير البنوك هي أهم شيء. انه أحد الدروس التي تعلمناها من الازمة المالية العالمية."
وساعد برنامج الاصلاح أيضا على تأسيس أول مكتب للتصنيف الائتماني في البلاد وتنظيف ديون القطاع العام واقرار قوانين تساعد الشركات الصغيرة على الحصول على قروض.
وهذا العام قدم البنك الدولي قرضا ثالثا يبلغ 500 مليون دولار لدعم البرنامج.
وقالت سحر ان تعزيز القواعد التنظيمية وتطوير أدوات مثل التمويل متناهي الصغر وتحويل الاموال عبر الهاتف المحمول قد تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي.
وأضافت "لديكم بالفعل نظام سليم أداؤه جيد. تحتاجون فقط لضمان أن يلبي هذا النظام احتياجات مزيد من الاشخاص."
كما تهدف المرحلة الحالية من البرنامج التي من المقرر أن تنتهي في 2012 الى تعزيز المؤسسات المالية خارج القطاع المصرفي مثل شركات التمويل العقاري والجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
والتعليم أيضا ضمن الاولويات. وقالت سحر انه في بعض الحالات رفضت بنوك منح قروض لشركات صغيرة لانها لم تستطع ملء الاستمارات بطريقة صحيحة.
وقد يساعد التصدي لتلك المشكلة الشركات الصغيرة على النمو ويوسع محافظ البنوك ويعزز الاقراض. وبحسب البنك المركزي فان متوسط نسبة القروض للودائع في مصر يقل كثيرا عن 60 بالمئة.
وقالت سحر "انها مسألة عرض وطلب ليست مجرد مسألة عزوف القطاع المالي عن الاقراض أو تحفظه. وأرى أن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به على جانب الطلب أيضا."
