قال رئيس مجلس ادارة شركة رمال الكويت العقارية محمد النصار ان الشركة بصدد الاستحواذ على شركة عقارية في مصر راسمالها يبلغ 100 مليون دولار , مشيرا الى ان الشركة متخصصة في قطاع الفنادق والسياحة .
واضاف النصار فى تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان الشركة تسعى الى التوسع في اسواق اوروبا الشرقية لوجود فرص استثمارية واعدة في هذه الاسواق, وكذلك تسعى الشركة للاستحواذ على عقارات مدرة للدخل في الولايات المتحدة الاميركية , مشيرا الى ان الشركة تقوم بشراء عقارات مدرة للدخل ثم التخارج منها بعد عدة سنوات.
ولفت النصار الى ان الشركة تمتلك مقومات الاستمرار بنجاح , والدليل على ذلك قدرتها على الحصول على تسهيلات ائتمانية في عام 2010 بقيمة 32 مليون دينار على الرغم من الازمة المالية العالمية التى اثرت على معظم الشركات العقارية , موضحا ان مشاريع خطط التنمية يجب ان تفوز بها الشركات التي اثبتت كفاءتها خلال الازمة المالية وحافظت على اموال مساهميها .
واكد النصار ضرورة وضع معايير محددة لطرح المشاريع على الشركات مشيرا الى ضرورة معاقبة الشركات التي لديها مخالفات , كما يجب تطبيق قانون هيئة سوق المال على جميع الشركات.
وحول المحفظة المليارية التى اعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار والبالغة 1.2 مليار دينار قال النصار ان منح ادارة هذه المحفظة الى بيت التمويل الكويتي سيحدث نوعا من تضارب المصالح وخصوصا ان بيت التمويل لدية شركات عقارية ومحفظة عقارية , وبالتالي يجب ان يتم وضع قيود وشروط لتعاملات هذه المحفظة .
واضاف النصار ان اموال هذه المحفظة لابد ان توجه الى الشركات القوية التي لديها انجازات ومشاريع قوية وخصوصا ان الازمة المالية كبدت العديد من الشركات خسائر كبيرة .
واضاف النصار فى تصريح خاص ل¯ "السياسة" ان الشركة تسعى الى التوسع في اسواق اوروبا الشرقية لوجود فرص استثمارية واعدة في هذه الاسواق, وكذلك تسعى الشركة للاستحواذ على عقارات مدرة للدخل في الولايات المتحدة الاميركية , مشيرا الى ان الشركة تقوم بشراء عقارات مدرة للدخل ثم التخارج منها بعد عدة سنوات.
ولفت النصار الى ان الشركة تمتلك مقومات الاستمرار بنجاح , والدليل على ذلك قدرتها على الحصول على تسهيلات ائتمانية في عام 2010 بقيمة 32 مليون دينار على الرغم من الازمة المالية العالمية التى اثرت على معظم الشركات العقارية , موضحا ان مشاريع خطط التنمية يجب ان تفوز بها الشركات التي اثبتت كفاءتها خلال الازمة المالية وحافظت على اموال مساهميها .
واكد النصار ضرورة وضع معايير محددة لطرح المشاريع على الشركات مشيرا الى ضرورة معاقبة الشركات التي لديها مخالفات , كما يجب تطبيق قانون هيئة سوق المال على جميع الشركات.
وحول المحفظة المليارية التى اعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار والبالغة 1.2 مليار دينار قال النصار ان منح ادارة هذه المحفظة الى بيت التمويل الكويتي سيحدث نوعا من تضارب المصالح وخصوصا ان بيت التمويل لدية شركات عقارية ومحفظة عقارية , وبالتالي يجب ان يتم وضع قيود وشروط لتعاملات هذه المحفظة .
واضاف النصار ان اموال هذه المحفظة لابد ان توجه الى الشركات القوية التي لديها انجازات ومشاريع قوية وخصوصا ان الازمة المالية كبدت العديد من الشركات خسائر كبيرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق