حصل "اليوم السابع" على نص التعديلات المقترحة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذى يتم بحثه بلجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحضور ممثلين عن شركات المحمول، وعددها 13 مادة ضمنها مادتان طالبت الشركات بإلغائها.
وتطالب الشركات بتغيير المواد من 64 إلى 67 والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع، وذلك بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون، وتقليص عددها وتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا بالبلاد وبما لا يمس الأمن القومى، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على الشركات فى حديها الأدنى والأقصى، وإلغاء عقوبة الحبس فى حال عدم توفير المعدات ونظم وبرامج اتصالات، والتى تبيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون.
واقترحت التعديلات إلغاء المادة 86 لأن عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية، إضافة إلى مرتكب الفعل يمثل خروجا عن مبدأ الشرعية الدستورية فيما تشترطه من شخصية الجريمة فى العقوبة.
وفيما يخص المادة 29 والخاصة باتفاقية الترابط والفصل فى النزاع بين مشغلى الشبكات اقترحوا إلغاء المادة بأكملها على أن يتم الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات، إما أمام المحاكم المختصة أو عن طريق التحكم وفقا لما يتفق عليه الطرفان.
أما المادة 18، فطالبت الشركات بأن تضم لجنة تنظيم الترددات ممثلين عن المشغلين، حيث تضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والاتصالات والداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى.
واقتراح تعديل المادة 24 لتنص صراحة على اختصاص جهاز تنظيم الاتصالات، بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمنافسة فى سوق الاتصالات حسما للخلاف القائم بين جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة حول اختصاص كل منهما بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام قانون الاتصالات.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر المناقشات الخاصة بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات وبخاصة مطالب شركات المحمول بتخفيض القبضة الأمنية عليها بعد إجبارهم قطع الخدمة عن المواطنين أثناء الثورة، وأشارت إلى أن أهم المواد المقترح تعديلها هى المواد من 64 إلى 68.
وتطالب الشركات بتغيير المواد من 64 إلى 67 والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع، وذلك بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون، وتقليص عددها وتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا بالبلاد وبما لا يمس الأمن القومى، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على الشركات فى حديها الأدنى والأقصى، وإلغاء عقوبة الحبس فى حال عدم توفير المعدات ونظم وبرامج اتصالات، والتى تبيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون.
واقترحت التعديلات إلغاء المادة 86 لأن عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية، إضافة إلى مرتكب الفعل يمثل خروجا عن مبدأ الشرعية الدستورية فيما تشترطه من شخصية الجريمة فى العقوبة.
وفيما يخص المادة 29 والخاصة باتفاقية الترابط والفصل فى النزاع بين مشغلى الشبكات اقترحوا إلغاء المادة بأكملها على أن يتم الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات، إما أمام المحاكم المختصة أو عن طريق التحكم وفقا لما يتفق عليه الطرفان.
أما المادة 18، فطالبت الشركات بأن تضم لجنة تنظيم الترددات ممثلين عن المشغلين، حيث تضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والاتصالات والداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى.
واقتراح تعديل المادة 24 لتنص صراحة على اختصاص جهاز تنظيم الاتصالات، بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمنافسة فى سوق الاتصالات حسما للخلاف القائم بين جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة حول اختصاص كل منهما بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام قانون الاتصالات.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر المناقشات الخاصة بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات وبخاصة مطالب شركات المحمول بتخفيض القبضة الأمنية عليها بعد إجبارهم قطع الخدمة عن المواطنين أثناء الثورة، وأشارت إلى أن أهم المواد المقترح تعديلها هى المواد من 64 إلى 68.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق