القاهرة - صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة انها تلقت كتاباً من وزارة الخارجية يفيد اعتماد الاتحاد الأوروبي بتاريخ 21/3/2011 القرار الخاص بتجميد أرصدة الرئيس السابق وثمانية عشر مسئولاً آخر استجابة لطلبات الإنابة القضائية الصادرة من مكتب النائب العام وان هذا القرار هو مجرد قرار بالتجميد ولم تفد النيابة العامة بعد بأية بيانات عن وجود هذه الأرصدة أو قيمتها.
وعلي الجانب الآخر فقد سبق ان تلقت النيابة العامة عدة بلاغات ضد كل من الدكتور زكريا عزمي والدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف تم ارسالها إلي جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وارسال صور منها إلي مختلف الجهات الرقابية لفحصها والتحري عنها.
وأشار المتحدث الرسمي أن النيابة العامة اختصت منها بعدة شكاوي ضد الدكتور زكريا عزمي بشأن امتلاكه آلاف الأفدنة بمنطقة نصر النوبة بمحافظة أسوان وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الشكاوي حيث أسفرت عن أن هذه الأراضي مملوكة لآخرين وغير مملوكة لزكريا عزمي أو أفراد أسرته وذلك بعد سؤال الجهات الإدارية بالمحافظة المتمثلة في الوحدة المحلية بوادي النقرة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية فرع كوم أمبو وإدارة تعمير جنوب الصعيد التي أجمعت علي عدم وجود ثمة أراض للمشكو في حقه بهذه المنطقة.
وان بعضاً من تلك الشكاوي تتدخل في اطار نصوص قانون الكسب غير المشروع لتضمنها شبهة تضخم ثروة المذكورين حيث تم ارسالها إلي ادارة الكسب غير المشروع للاختصاص.
كما ان هناك شكاوي أخري تندرج فيما يسمي بالفساد السياسي الذي يخرج عن اختصاص النيابة العامة وذات الأمر بالنسبة للشكاوي التي تلقتها النيابة العامة ضد كل من صفوت الشريف والدكتور فتحي سرور.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه اذا ورد للنيابة من الأجهزة الرقابية بعد فحص صور الشكاوي المرسلة اليها ما يشكل جرائم جنائية تدخل في اختصاص النيابة العامة فسوف يتم اتخاذ الاجراءات الواجبة بشأنها.
المصدر: جريدة الجمورية
وعلي الجانب الآخر فقد سبق ان تلقت النيابة العامة عدة بلاغات ضد كل من الدكتور زكريا عزمي والدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف تم ارسالها إلي جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وارسال صور منها إلي مختلف الجهات الرقابية لفحصها والتحري عنها.
وأشار المتحدث الرسمي أن النيابة العامة اختصت منها بعدة شكاوي ضد الدكتور زكريا عزمي بشأن امتلاكه آلاف الأفدنة بمنطقة نصر النوبة بمحافظة أسوان وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الشكاوي حيث أسفرت عن أن هذه الأراضي مملوكة لآخرين وغير مملوكة لزكريا عزمي أو أفراد أسرته وذلك بعد سؤال الجهات الإدارية بالمحافظة المتمثلة في الوحدة المحلية بوادي النقرة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية فرع كوم أمبو وإدارة تعمير جنوب الصعيد التي أجمعت علي عدم وجود ثمة أراض للمشكو في حقه بهذه المنطقة.
وان بعضاً من تلك الشكاوي تتدخل في اطار نصوص قانون الكسب غير المشروع لتضمنها شبهة تضخم ثروة المذكورين حيث تم ارسالها إلي ادارة الكسب غير المشروع للاختصاص.
كما ان هناك شكاوي أخري تندرج فيما يسمي بالفساد السياسي الذي يخرج عن اختصاص النيابة العامة وذات الأمر بالنسبة للشكاوي التي تلقتها النيابة العامة ضد كل من صفوت الشريف والدكتور فتحي سرور.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه اذا ورد للنيابة من الأجهزة الرقابية بعد فحص صور الشكاوي المرسلة اليها ما يشكل جرائم جنائية تدخل في اختصاص النيابة العامة فسوف يتم اتخاذ الاجراءات الواجبة بشأنها.
المصدر: جريدة الجمورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق