القاهرة - ا ش أ:
أكدت البورصة اليوم السبت أن إنشاء أكواد جديدة لعدد من الممنوعين من التصرف في أموالهم جاء كإجراء احترازي لمنع إمكانية انشاء اكواد اخرى مستقبلا لهؤلاء الاشخاص . وذكرت البورصة فى بيان لها: "توضحيا لما نشرته صحيفة المصري اليوم فى عددها اليوم أنها تقوم فور بإبلاغها رسميا بكتاب من النائب العام باتباع كافة
الاجراءات الرقابية المشددة لتنفيذ وقف أكواد وتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات سواء من النائب العام أو اى جهة قضائية اخرى وفقا للقواعد و الاجراءت المنظمة لهذا الشأن ومنها قرار رقم 50 لسنة 2003 بتاريخ 21/4/2003 يخص ويعمل به من تاريخ29/4/2003 وتم اخطار كافة شركات الوساطة فى ذلك الوقت".
وأوضحت: "أن هذه الاجراءات و القواعد تشمل الاستعلام عن العملاء الممنوعين من التعامل فى البورصة بناء على أوامر منع من جهات قضائية، وانه فى حال ما إذا كان قد سبق تكويدهم قبل تاريخ صدور قرارات المنع يتم ايقاف اكوادهم بيعا وشراء ولايجوز رفع الايقاف عن هذه الاكواد او انهاء امر المنع عنها إلا حين صدور قرار من ذات الجهة بذلك".
وأشار إلى أنه اذا لم يسبق تكويدهم بالبورصة قبل تاريخ صدور قرارات المنع لهم أو تم تكويدهم بأسماء بخلاف لما هو وارد فى امر المنع فيتم التسجيل احترازي بالأسماء المطابقة لما هو وارد في امر المنع من التصرف في ملف خاص مغاير وبعيد تماما عن الملفات التي تتعامل عليها شركات الوساطة وغير مسموح لشركات الوساطة التعامل او سحب هذه الأكواد نظرا لان طبيعة هذه الاكواد فى هذا الملف موقوفة عن التعامل بيعا وشراء.
وأكدت أنه يتم متابعة مكونات هذا الملف من قبل إدارتي البورصة و شركة مصر للمقاصة كأحد الإجراءات الاحترازية التي تحول دون قيام اى من شركات الوساطة من تسجيل الاسماء التي سبق منعها مستقبلا والتعامل عليها او ضم الأرصدة عليها نظرا لان شركة المقاصة تحفظت على كافة الارصدة والحسابات الخاصة بالاسماء الواردة في قرار المنع فور صدور قرار النائب العام وابلاغ كافه الحسابات و الارصدة للنائب العام واصبحت شركة المقاصة حارساً على هذه الأرصدة من تاريخ المنع ولايمكن التصرف في اى من هذه الارصدة الا بعد إبلاغ النائب العام بها.
ونوهت إلى أن هذه الاكواد مسجلة في ملفات منفصلة عن ملفات الاكواد الخاصة بعملاء شركات الوساطة المختلفة، وهذا الاجراء الاحترازى هدفه انه فى حالة قيام اى من شركات السمسرة بتكويد هذه الاسماء بعد صدور قرار المنع فإن نظام التكويد يقوم برفض التكويد يتم رفضه ويظهر هذا لإدارة.
وشددت على أن ادارة البورصة ومنذ بداية تطبيق الاجراءات الاحترازية بشأن الممنوعين من التصرف في العام 2003 دائما ما تقوم بإخطار النائب العام من خلال المكاتبات بكافة الإجراءات الاحترازية بما فيها انشاء الاكواد الجديدة.
وكانت صحيفة "المصري" اليوم قد نشرت فى عددها اليوم قيام إدارة البورصة بإنشاء أكواد للرئيس مبارك وعائلته بعد صدور قرارات ضدهم من النائب العام.
أكدت البورصة اليوم السبت أن إنشاء أكواد جديدة لعدد من الممنوعين من التصرف في أموالهم جاء كإجراء احترازي لمنع إمكانية انشاء اكواد اخرى مستقبلا لهؤلاء الاشخاص . وذكرت البورصة فى بيان لها: "توضحيا لما نشرته صحيفة المصري اليوم فى عددها اليوم أنها تقوم فور بإبلاغها رسميا بكتاب من النائب العام باتباع كافة
الاجراءات الرقابية المشددة لتنفيذ وقف أكواد وتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات سواء من النائب العام أو اى جهة قضائية اخرى وفقا للقواعد و الاجراءت المنظمة لهذا الشأن ومنها قرار رقم 50 لسنة 2003 بتاريخ 21/4/2003 يخص ويعمل به من تاريخ29/4/2003 وتم اخطار كافة شركات الوساطة فى ذلك الوقت".
وأوضحت: "أن هذه الاجراءات و القواعد تشمل الاستعلام عن العملاء الممنوعين من التعامل فى البورصة بناء على أوامر منع من جهات قضائية، وانه فى حال ما إذا كان قد سبق تكويدهم قبل تاريخ صدور قرارات المنع يتم ايقاف اكوادهم بيعا وشراء ولايجوز رفع الايقاف عن هذه الاكواد او انهاء امر المنع عنها إلا حين صدور قرار من ذات الجهة بذلك".
وأشار إلى أنه اذا لم يسبق تكويدهم بالبورصة قبل تاريخ صدور قرارات المنع لهم أو تم تكويدهم بأسماء بخلاف لما هو وارد فى امر المنع فيتم التسجيل احترازي بالأسماء المطابقة لما هو وارد في امر المنع من التصرف في ملف خاص مغاير وبعيد تماما عن الملفات التي تتعامل عليها شركات الوساطة وغير مسموح لشركات الوساطة التعامل او سحب هذه الأكواد نظرا لان طبيعة هذه الاكواد فى هذا الملف موقوفة عن التعامل بيعا وشراء.
وأكدت أنه يتم متابعة مكونات هذا الملف من قبل إدارتي البورصة و شركة مصر للمقاصة كأحد الإجراءات الاحترازية التي تحول دون قيام اى من شركات الوساطة من تسجيل الاسماء التي سبق منعها مستقبلا والتعامل عليها او ضم الأرصدة عليها نظرا لان شركة المقاصة تحفظت على كافة الارصدة والحسابات الخاصة بالاسماء الواردة في قرار المنع فور صدور قرار النائب العام وابلاغ كافه الحسابات و الارصدة للنائب العام واصبحت شركة المقاصة حارساً على هذه الأرصدة من تاريخ المنع ولايمكن التصرف في اى من هذه الارصدة الا بعد إبلاغ النائب العام بها.
ونوهت إلى أن هذه الاكواد مسجلة في ملفات منفصلة عن ملفات الاكواد الخاصة بعملاء شركات الوساطة المختلفة، وهذا الاجراء الاحترازى هدفه انه فى حالة قيام اى من شركات السمسرة بتكويد هذه الاسماء بعد صدور قرار المنع فإن نظام التكويد يقوم برفض التكويد يتم رفضه ويظهر هذا لإدارة.
وشددت على أن ادارة البورصة ومنذ بداية تطبيق الاجراءات الاحترازية بشأن الممنوعين من التصرف في العام 2003 دائما ما تقوم بإخطار النائب العام من خلال المكاتبات بكافة الإجراءات الاحترازية بما فيها انشاء الاكواد الجديدة.
وكانت صحيفة "المصري" اليوم قد نشرت فى عددها اليوم قيام إدارة البورصة بإنشاء أكواد للرئيس مبارك وعائلته بعد صدور قرارات ضدهم من النائب العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق