بتداولات مرتفعة مع استمرار الاتجاه البيعي من قبل الأجانب واتجاه المصريين والعرب نحو الشراء، أنهت البورصة المصرية تداولاتها أمس وسط تباين في أداء مؤشراتها.
فبعد أن تراجعت مؤشر البورصة الأوسع نطاقا (EGX100) خلال الثواني الأولى من التداول بنسبة تجاوزت 5 في المائة، علقت إدارة البورصة التداولات لنصف ساعة، لتعود التداولات وتقلص بعض الأسهم من خسائرها، فيما ارتفعت الأسهم المتوسطة والصغيرة ليغلق مؤشرها على ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة عند 503.77 نقطة، ويرجع خبراء هذا الارتفاع إلى دخول سيولة جديدة بالسوق، وعودة شهية الشراء بعد امتصاص صدمة تراجع السوق أول من أمس.
واستحوذ الأجانب على 75 في المائة من إجمالي تداولات السوق، وفاقت قيمة مبيعاتهم مشترياتهم بنحو 188 مليون جنيه، فيما استحوذ المصريون على 16.36 في المائة من إجمالي تداولات السوق، واستحوذ العرب على 16.36 في المائة، وجاوزت إجمالي قيمة التداولات أربعة أمثال قيمتها بجلسة أول من أمس، لتبلغ 1.8 مليار جنيه (318 مليون دولار). وحققت أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة المدرجة في مؤشر البورصة الثانوي (EGX70) ارتفاعا، وتصدر تلك الارتفاعات سهم «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي» بنسبة 9.62 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ صفقة واحدة فقط على 500 سهم، تلاه في الارتفاعات سهم «العبوات الدوائية المتطورة» الذي حقق ارتفاعا بلغت نسبته 9.51 في المائة، ثم سهم «القاهرة للدواجن» بنسبة ارتفاع 9.45 في المائة.
وفي الوقت الذي تراجع فيه مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) بنسبة 3.73 في المائة، شهدت بعض الأسهم المدرجة به ارتفاعات كبرى، مثل شركة «أوراسكوم تيليكوم» القابضة، الذي أغلق عند 3.87 جنيه محققا ارتفاعا بنسبة 9.94 في المائة، تلاه سهم «غاز مصر» بنسبة 9.42 في المائة. وتراجع أكثر من 20 سهما بالبورصة خلال تداولات أمس بأكثر من 9 في المائة، فيما ارتفع أكثر من 25 سهما بنسب تجاوزت 9 في المائة.
وقال رئيس البورصة محمد عبد السلام خلال مؤتمر صحافي عقد قبل جلسة تداول أمس إن فكرة المساهمة لدعم الاقتصاد سيتم تفعيلها من خلال صندوق مصر للمستقبل، وسيتم تسجيل تبرعات المواطنين بأسمائهم في شكل وثائق الصندوق، مؤكدا أن هذا الصندوق سيسهم في دعم البورصة وسيحقق أرباحا على المدى الطويل.
وأضاف أن رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، قام برفع نسبة الأموال الموجه إلى شركات السمسرة في شكل قروض حسنة من صندوق حماية المستثمر من 20 في المائة إلى 30 في المائة، وذلك لدعم شركات السمسرة، ومن جهة أخرى كشف محمد عبد السلام عن قيام وزارة المالية برفع حجم الدعم المقدم من الوزارة إلى 200 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه، وهو ما يمثل دعما من أجهزة الدولة المختلفة لكل المساهمين والمستثمرين الذين تضرروا من تراجع الأسهم وسيوجه الدعم لشركات السمسرة بما يساندها ماديا، ويحد من حدوث البيوع الجبرية لأسهم العملاء المدينين «الكريديت».
وقال محسن عادل، العضو المنتدب بشركة «بايونير» لإدارة صناديق الاستثمار، إن شهية الشراء ارتفعت بعد امتصاص صدمة بداية التداولات خلال جلسة يوم الأربعاء. وتابع: «هناك سيولة جديدة بدأت تدخل على الأسهم القيادية في قطاعات الاتصالات والأغذية وقطاع مواد البناء والتشييد، فيما كان الإقبال الشرائي بشكل أكبر على أسهم قطاعي الخدمات المالية والبنوك».
وقال عادل إن إجراءات كثيرة تم اتخاذها خلال الساعات الأخيرة دعمت من مشتريات المؤسسات بالسوق المصرية، أهمها تدعيم مساحة الإفصاح بالبورصة من خلال تشديد إجراءات الرقابة، وإيقاف التعامل على الأسهم التي لم يتم الإفصاح عن موقفها التشغيلي، وموقف هيكل ملكيتها، كما أن امتصاص مشكلة مديونيات العملاء بالشركات أسهم في استقرار تداولات الأفراد وحد من عشوائية البيع بالبورصة.
واستحوذ المؤسسات على 84.23 في المائة من إجمالي تداولات السوق، واتجهت تعاملاتهم نحو البيع بفارق 177 مليون جنيه عن مشترياتهم، فيما استحوذ الأفراد على 15.7 في المائة من إجمالي تداولات السوق، ومالت تعاملاتهم نحو الشراء بفارق 177 مليون جنيه أيضا عن البيع.
ويرى عادل أن نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح التي أعلنتها الشركات، أسهمت بشكل كبير في تحول معظم مؤشرات السوق إلى الارتفاع بنهاية التداولات، هذا بالإضافة إلى اتجاه الشركات إلى تدعيم أسهمها، وهو ما كان واضحا خلال الساعات الأخيرة من تكرار عمليات شراء أسهم الخزينة، موضحا أن هذا الأمر أشاع تفاؤلا واضحا بين المتداولين خاصة، وأنه تركز في أسهم كبرى وذات تداول حر مرتفع.
وأكد محسن عادل على ضرورة الاستمرار في استخدام أدوات تحفيز الطلب في السوق المصرية مع التركيز علي ضرورة التشديد في معايير الرقابة والإفصاح بالبورصة لتقييد أي فرص لتلاعب خلال الفترة الحالية.
فبعد أن تراجعت مؤشر البورصة الأوسع نطاقا (EGX100) خلال الثواني الأولى من التداول بنسبة تجاوزت 5 في المائة، علقت إدارة البورصة التداولات لنصف ساعة، لتعود التداولات وتقلص بعض الأسهم من خسائرها، فيما ارتفعت الأسهم المتوسطة والصغيرة ليغلق مؤشرها على ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة عند 503.77 نقطة، ويرجع خبراء هذا الارتفاع إلى دخول سيولة جديدة بالسوق، وعودة شهية الشراء بعد امتصاص صدمة تراجع السوق أول من أمس.
واستحوذ الأجانب على 75 في المائة من إجمالي تداولات السوق، وفاقت قيمة مبيعاتهم مشترياتهم بنحو 188 مليون جنيه، فيما استحوذ المصريون على 16.36 في المائة من إجمالي تداولات السوق، واستحوذ العرب على 16.36 في المائة، وجاوزت إجمالي قيمة التداولات أربعة أمثال قيمتها بجلسة أول من أمس، لتبلغ 1.8 مليار جنيه (318 مليون دولار). وحققت أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة المدرجة في مؤشر البورصة الثانوي (EGX70) ارتفاعا، وتصدر تلك الارتفاعات سهم «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي» بنسبة 9.62 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ صفقة واحدة فقط على 500 سهم، تلاه في الارتفاعات سهم «العبوات الدوائية المتطورة» الذي حقق ارتفاعا بلغت نسبته 9.51 في المائة، ثم سهم «القاهرة للدواجن» بنسبة ارتفاع 9.45 في المائة.
وفي الوقت الذي تراجع فيه مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) بنسبة 3.73 في المائة، شهدت بعض الأسهم المدرجة به ارتفاعات كبرى، مثل شركة «أوراسكوم تيليكوم» القابضة، الذي أغلق عند 3.87 جنيه محققا ارتفاعا بنسبة 9.94 في المائة، تلاه سهم «غاز مصر» بنسبة 9.42 في المائة. وتراجع أكثر من 20 سهما بالبورصة خلال تداولات أمس بأكثر من 9 في المائة، فيما ارتفع أكثر من 25 سهما بنسب تجاوزت 9 في المائة.
وقال رئيس البورصة محمد عبد السلام خلال مؤتمر صحافي عقد قبل جلسة تداول أمس إن فكرة المساهمة لدعم الاقتصاد سيتم تفعيلها من خلال صندوق مصر للمستقبل، وسيتم تسجيل تبرعات المواطنين بأسمائهم في شكل وثائق الصندوق، مؤكدا أن هذا الصندوق سيسهم في دعم البورصة وسيحقق أرباحا على المدى الطويل.
وأضاف أن رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، قام برفع نسبة الأموال الموجه إلى شركات السمسرة في شكل قروض حسنة من صندوق حماية المستثمر من 20 في المائة إلى 30 في المائة، وذلك لدعم شركات السمسرة، ومن جهة أخرى كشف محمد عبد السلام عن قيام وزارة المالية برفع حجم الدعم المقدم من الوزارة إلى 200 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه، وهو ما يمثل دعما من أجهزة الدولة المختلفة لكل المساهمين والمستثمرين الذين تضرروا من تراجع الأسهم وسيوجه الدعم لشركات السمسرة بما يساندها ماديا، ويحد من حدوث البيوع الجبرية لأسهم العملاء المدينين «الكريديت».
وقال محسن عادل، العضو المنتدب بشركة «بايونير» لإدارة صناديق الاستثمار، إن شهية الشراء ارتفعت بعد امتصاص صدمة بداية التداولات خلال جلسة يوم الأربعاء. وتابع: «هناك سيولة جديدة بدأت تدخل على الأسهم القيادية في قطاعات الاتصالات والأغذية وقطاع مواد البناء والتشييد، فيما كان الإقبال الشرائي بشكل أكبر على أسهم قطاعي الخدمات المالية والبنوك».
وقال عادل إن إجراءات كثيرة تم اتخاذها خلال الساعات الأخيرة دعمت من مشتريات المؤسسات بالسوق المصرية، أهمها تدعيم مساحة الإفصاح بالبورصة من خلال تشديد إجراءات الرقابة، وإيقاف التعامل على الأسهم التي لم يتم الإفصاح عن موقفها التشغيلي، وموقف هيكل ملكيتها، كما أن امتصاص مشكلة مديونيات العملاء بالشركات أسهم في استقرار تداولات الأفراد وحد من عشوائية البيع بالبورصة.
واستحوذ المؤسسات على 84.23 في المائة من إجمالي تداولات السوق، واتجهت تعاملاتهم نحو البيع بفارق 177 مليون جنيه عن مشترياتهم، فيما استحوذ الأفراد على 15.7 في المائة من إجمالي تداولات السوق، ومالت تعاملاتهم نحو الشراء بفارق 177 مليون جنيه أيضا عن البيع.
ويرى عادل أن نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح التي أعلنتها الشركات، أسهمت بشكل كبير في تحول معظم مؤشرات السوق إلى الارتفاع بنهاية التداولات، هذا بالإضافة إلى اتجاه الشركات إلى تدعيم أسهمها، وهو ما كان واضحا خلال الساعات الأخيرة من تكرار عمليات شراء أسهم الخزينة، موضحا أن هذا الأمر أشاع تفاؤلا واضحا بين المتداولين خاصة، وأنه تركز في أسهم كبرى وذات تداول حر مرتفع.
وأكد محسن عادل على ضرورة الاستمرار في استخدام أدوات تحفيز الطلب في السوق المصرية مع التركيز علي ضرورة التشديد في معايير الرقابة والإفصاح بالبورصة لتقييد أي فرص لتلاعب خلال الفترة الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق