القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الإجراءات التي تم اتخاذها والضوابط والقواعد التي تم إقرارها بمناسبة إعادة فتح التداول على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة .
واضافت الهيئة انه في ضوء الأحداث الراهنة وبعد التشاور بين الهيئة وكافة أطراف السوق ومتابعة المبادرات وأوراق العمل المقدمة من كافة أطراف المجتمع، وفي ضوء ما قررته الحكومة بشأن إعادة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 23/3/2011 ، وتوضح الهيئة فيما يلي ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن وما تم إقراره من قواعد وتدابير عند بدء التداول.
أولا: القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة وقف التداول:
1. الزام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية (وإيقاف التداول في حالة عدم ورود تلك الافصاحات أو عدم كفاية بيانات الإفصاحات الواردة من الشركات التي يرتبط أداءها بصورة كبيرة بالمتحفظ عليهم أو بموضوع القضايا محل التحقيق، وكذا الزام الشركات التى يساهم فيها من صدر بشأنهم قرارات من الجهات القضائية بالمنع من التصرف بإصدار التقارير اللازمة عن مدى حاجة الشركة لتكوين مخصص مطالبات محتملة وفقا لمعايير المحاسبة).
2. التحقق من قدرة شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ على الاستجابة لمتطلبات عملائها عند بدء التداول، والإعلان لهم عن آية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.
3. منح مهلة إضافية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها وفقا للقرارات الرقابية الصادرة بما لا يخل باستقرار السوق وأمنه.
4. تخفيض مقابل الخدمات اللازم سدادها للهيئة من جانب الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية أو الإعفاء منها تخفيفاً للعبء المالي عن تلك الشركات.
5. إصدار قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (345) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش للحفاظ على مصالح المتعاملين وشركات الوساطة.
6. إصدار قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2011 بشأن تعديل سياسات الاستثمار ونسبة الاشتراكات الدورية لصندوق حماية المستثمر -بناء على اقتراح هيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن- تفعيلاً لدور الصندوق فى دعم سوق رأس المال.
7. اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات المصدرة لشراء أسهمها المقيدة بالبورصة كأسهم خزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها للهيئة من الإدارة التنفيذية للشركة.
8. إدراج التأمين المسدد من شركات السمسرة لالية الشراء والبيع فى حساب صافي رأس المال العامل السائل.
9. تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يومياً، واستمرار الالتزام بتوفيق نسبة الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
10. قبول الهيئة لطلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقاً لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق.
ثانيا: الضوابط والتدابير المصاحبة لبدء التداول:
تأكيداً على مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها في أداء مهمتها ويقيناً بتحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين. فقد صدرت التدابير اللازمة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية مستندة إلى الآليات والضوابط التي تعمل على الحد من اضطراب السوق حال بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي و ذلك على النحو المعلن في 20 فبراير 2011 كالتالي:
1. الغاء الاثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول.
2. تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.
3. التزام العملاء الراغبين فى الشراء الاوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابها.
4. أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
5. تعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
6. استحداث حد سعري جديد على مؤشر (EGX100) بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5%، وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10%.
7. تعديل الحدود السعرية للأسهم المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بحد أقصى 5% يومياً من سعر الفتح.
8. تعليق التداول في سوق خارج المقصورة حتى يوم الاثنين 28 مارس2011.
واضافت الهيئة انه في ضوء الأحداث الراهنة وبعد التشاور بين الهيئة وكافة أطراف السوق ومتابعة المبادرات وأوراق العمل المقدمة من كافة أطراف المجتمع، وفي ضوء ما قررته الحكومة بشأن إعادة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 23/3/2011 ، وتوضح الهيئة فيما يلي ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن وما تم إقراره من قواعد وتدابير عند بدء التداول.
أولا: القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة وقف التداول:
1. الزام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية (وإيقاف التداول في حالة عدم ورود تلك الافصاحات أو عدم كفاية بيانات الإفصاحات الواردة من الشركات التي يرتبط أداءها بصورة كبيرة بالمتحفظ عليهم أو بموضوع القضايا محل التحقيق، وكذا الزام الشركات التى يساهم فيها من صدر بشأنهم قرارات من الجهات القضائية بالمنع من التصرف بإصدار التقارير اللازمة عن مدى حاجة الشركة لتكوين مخصص مطالبات محتملة وفقا لمعايير المحاسبة).
2. التحقق من قدرة شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ على الاستجابة لمتطلبات عملائها عند بدء التداول، والإعلان لهم عن آية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.
3. منح مهلة إضافية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها وفقا للقرارات الرقابية الصادرة بما لا يخل باستقرار السوق وأمنه.
4. تخفيض مقابل الخدمات اللازم سدادها للهيئة من جانب الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية أو الإعفاء منها تخفيفاً للعبء المالي عن تلك الشركات.
5. إصدار قرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (345) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش للحفاظ على مصالح المتعاملين وشركات الوساطة.
6. إصدار قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2011 بشأن تعديل سياسات الاستثمار ونسبة الاشتراكات الدورية لصندوق حماية المستثمر -بناء على اقتراح هيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن- تفعيلاً لدور الصندوق فى دعم سوق رأس المال.
7. اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات المصدرة لشراء أسهمها المقيدة بالبورصة كأسهم خزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها للهيئة من الإدارة التنفيذية للشركة.
8. إدراج التأمين المسدد من شركات السمسرة لالية الشراء والبيع فى حساب صافي رأس المال العامل السائل.
9. تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يومياً، واستمرار الالتزام بتوفيق نسبة الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
10. قبول الهيئة لطلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقاً لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق.
ثانيا: الضوابط والتدابير المصاحبة لبدء التداول:
تأكيداً على مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها في أداء مهمتها ويقيناً بتحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين. فقد صدرت التدابير اللازمة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية مستندة إلى الآليات والضوابط التي تعمل على الحد من اضطراب السوق حال بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي و ذلك على النحو المعلن في 20 فبراير 2011 كالتالي:
1. الغاء الاثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول.
2. تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.
3. التزام العملاء الراغبين فى الشراء الاوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابها.
4. أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
5. تعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
6. استحداث حد سعري جديد على مؤشر (EGX100) بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5%، وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10%.
7. تعديل الحدود السعرية للأسهم المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بحد أقصى 5% يومياً من سعر الفتح.
8. تعليق التداول في سوق خارج المقصورة حتى يوم الاثنين 28 مارس2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق