وفسر رئيس البورصة محمد عبد السلام قوله بأن قانون سوق المال يلزم أية جهة تشترى حصة تصل إلى 5 % بالافصاح عن هويتها وأن أية عملية استحواذ إضافية لا تتم إلا بموافقة الجهات المصرية المسئولة بعد مراجعتها بدقة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن عمليات المتابعة الرقابية تتم على كل من يستحوذ على 1% فأكثر من أسهم رأسمال شركة، موضحا أن أغلب الشركات المدرجة بالبورصة لا تتيح نسب تداول حر تزيد على 10 % بما يجعل فرص الاستحواذ عليها صعبة.
وبجانب نصيحة هيرميس، قال عبد السلام ان هناك شخصيات عربية بارزة ورجال أعمال طلبوا الاستثمار بالبورصة وتم عمل أكواد خاصة بهم خلال الفترة الماضية.
وذكر - خلال مؤتمر صحفي الخميس - إن البورصة المصرية تلقت أكثر من 600 طلب من مستثمرين محليين وعرب ومؤسسات مالية وصناديق استثمار أجنبية للاستثمار وأنه تم تكويدهم بالبورصة.
المصدر : موقع اخبار مصر

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق