كشف سري الدين أن من بين تلك الجهات هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي، مستبعدا أن يتم الدخول بأموال التأمينات والمعاشات في البورصة، مشيرا إلى أنه لا يحبذ فكرة إنشاء صندوق استثمار سيادي، لأن ذلك يتعارض مع حرية التداول.
أكد سري الدين أنه تم رفع توصية من جانب اللجنة فيما يخص الشركات التي صدر بشأنها قرارات من النائب العام، خلال الفترة الماضية بضرورة إيقاف التداول على أسهم هذه الشركات إذا كانت هناك.
أشار سرى الدين إلى أن هناك العديد من الشركات التي صدرت قرارات ضد أشخاص مسئولين فيها. وقد ينعكس ذلك علي الشخص ذاته، ويؤثر علي مجريات العمل داخل الشركة، وبالتالي فإن الشركات يجب أن تفصح عما سيضر بالصالح العام للمستثمرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق