القاهرة - في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم البورصة وتحفيز الاستثمار كواحد من أهم دعائم الاقتصاد المصري يلقي الدكتور سمير رضوان وزير المالية كلمة مصر غدا الجمعة في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري والذي بدأت أعماله بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس وتنظمه المجموعة المالية هيرمس بالتعاون مع بورصة لندن ويعقد تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى مصر التغيير".
ويشارك في دورة العام الجاري حوالي 70 مستثمر من 55 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وأعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر 16 شركة مصرية برأسمال سوقي مجمع يصل إلى 24 مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ومنها الصناعات الغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعي والتطوير العقاري والسياحة والفنادق وقطاع الاتصالات.
وصرح د.سمير رضوان بان المؤتمر سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية، والعقارات، والنشاط السياحي، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي 55 من كبرى صناديق الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ المالية والتي تدير استثمارات مالية في العديد من الأسواق العالمية خاصة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيضا الخليج العربي.
وأوضح الدكتور رضوان أن الشركات المشاركة في المؤتمر هذا العام تعد من أعمدة الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن أسواق المال المصرية هي من أكثر الأسواق شفافية وتنوع في العالم العربي وتذخر بفرص نمو واعدة يدعمها التحول الهائل الذي شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد الوزير حرص الحكومة علي طمأنة مجتمع الأعمال الدولي وشرح تطورات الاحداث الأخيرة والتأكيد علي عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر مشيرا إلي انه سيوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر تؤكد علي ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصري.
وأكد الوزير أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية وانه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي مشيرا إلي أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الأجانب.
وأوضح الوزير انه سيعرض خلال المؤتمر التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، مع عرض رؤية الحكومة لأفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية في الفترة المقبلة في ظل التطورات الديمقراطية وأيضا سيعرض عددا من المشروعات القومية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل ممر التنمية ومشروع تنمية شرق بورسعيد وتطوير الري الحقلي وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة وما تتيحه هذه المشروعات العملاقة من فرص استثمارية ضخمة وفرص جديدة لنمو الاقتصاد المصري والتشغيل.
وقال الوزير انه سيعرض أيضا مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة والتي تظهر قدرة مصر علي التعافي سريعا من تأثيرات الاحداث الراهنة ، والتي كانت وراء قرار مؤسسة استاندر اند بورز مؤخرا برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محل الترقب بعد أن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري.
ويشارك في دورة العام الجاري حوالي 70 مستثمر من 55 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وأعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر 16 شركة مصرية برأسمال سوقي مجمع يصل إلى 24 مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ومنها الصناعات الغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعي والتطوير العقاري والسياحة والفنادق وقطاع الاتصالات.
وصرح د.سمير رضوان بان المؤتمر سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية، والعقارات، والنشاط السياحي، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي 55 من كبرى صناديق الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ المالية والتي تدير استثمارات مالية في العديد من الأسواق العالمية خاصة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيضا الخليج العربي.
وأوضح الدكتور رضوان أن الشركات المشاركة في المؤتمر هذا العام تعد من أعمدة الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن أسواق المال المصرية هي من أكثر الأسواق شفافية وتنوع في العالم العربي وتذخر بفرص نمو واعدة يدعمها التحول الهائل الذي شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد الوزير حرص الحكومة علي طمأنة مجتمع الأعمال الدولي وشرح تطورات الاحداث الأخيرة والتأكيد علي عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر مشيرا إلي انه سيوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر تؤكد علي ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصري.
وأكد الوزير أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية وانه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي مشيرا إلي أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الأجانب.
وأوضح الوزير انه سيعرض خلال المؤتمر التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، مع عرض رؤية الحكومة لأفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية في الفترة المقبلة في ظل التطورات الديمقراطية وأيضا سيعرض عددا من المشروعات القومية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل ممر التنمية ومشروع تنمية شرق بورسعيد وتطوير الري الحقلي وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة وما تتيحه هذه المشروعات العملاقة من فرص استثمارية ضخمة وفرص جديدة لنمو الاقتصاد المصري والتشغيل.
وقال الوزير انه سيعرض أيضا مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة والتي تظهر قدرة مصر علي التعافي سريعا من تأثيرات الاحداث الراهنة ، والتي كانت وراء قرار مؤسسة استاندر اند بورز مؤخرا برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محل الترقب بعد أن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق