أكدت إدارة البورصة أن إنشاء أكواد جديدة لعدد من الممنوعين من التصرف فى أموالهم، مثل الرئيس السابق مبارك وعائلته يأتى كإجراء احترازى لمنع إمكانية إنشاء أكواد أخرى مستقبلا لهؤلاء الأشخاص.
وأضافت البورصة أنها تقوم فور إبلاغها رسميا بكتاب النائب العام باتباع كافة الإجراءات الرقابية المشددة لتنفيذ ما ورد بكتاب المستشار النائب العام أو أى جهة قضائية أخرى، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا الشأن، ومنها قرار رقم 50 لسنة 2003 بتاريخ 21/4/2003 ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وتم إخطار كافة شركات الوساطة فى ذلك الوقت.
ولفتت البورصة إلى أن هذه الإجراءات والقواعد تشمل: أولا، بالنسبة للعملاء الممنوعين من التعامل فى البورصة بناء على أوامر منع من جهات قضائية يتم الاستعلام عنهم، وإذا سبق تكويدهم قبل تاريخ صدور قرارات المنع يتم إيقاف أكوادهم بيعا وشراء، ولا يجوز رفع الإيقاف عن هذه الأكواد أو إنهاء أمر المنع عنها إلا حين صدور قرار من ذات الجهة بذلك.
ولكن إذا لم يسبق تكويدهم بالبورصة قبل تاريخ صدور قرارات المنع لهم أو تم تكويدهم بأسماء بخلاف ما هو وارد فى أمر المنع فيتم التسجيل الاحترازى بالأسماء المطابقة لما هو وارد فى أمر المنع من التصرف فى ملف خاص مغاير وبعيد تماماً عن الملفات التى تتعامل عليها شركات الوساطة وغير مسموح لشركات الوساطة التعامل أو سحب هذه الأكواد، نظراً لأن طبيعة هذه الأكواد فى هذا الملف موقوفة عن التعامل بيعا وشراء.
ويتم متابعة مكونات هذا الملف من قبل إدارتى البورصة وشركة مصر للمقاصة كأحد الإجراءات الاحترازية التى تحول دون قيام أى من شركات الوساطة من تسجيل الأسماء التى سبق منعها مستقبلا والتعامل عليها أو ضم الأرصدة عليها، نظرا لأن شركة المقاصة تحفظت على كافة الأرصدة والحسابات الخاصة بالأسماء الواردة فى قرار المنع فور صدور قرار النائب العام وإبلاغ كافة الحسابات والأرصدة للنائب العام، وأصبحت شركة المقاصة حارساً على هذه الأرصدة من تاريخ المنع ولا يمكن التصرف فى أى من هذه الأرصدة إلا بعد إبلاغ النائب العام بها.
يذكر أن الأكواد مسجلة فى ملفات منفصلة عن ملفات الأكواد الخاصة بعملاء شركات الوساطة المختلفة، وهذا الإجراء الاحترازى هدفه أنه فى حالة قيام أى من شركات السمسرة بتكويد هذه الأسماء بعد صدور قرار المنع فإن نظام التكويد يقوم برفضه ويظهر هذا لإدارة البورصة.
ويجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة ومنذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن الممنوعين من التصرف أموالهم فى عام ٢٠٠٣ دائماً ما تقوم بإخطار النائب العام من خلال المكاتبات بكافة الإجراءات الاحترازية بما فيها إنشاء الأكواد الجديدة.
وأضافت البورصة أنها تقوم فور إبلاغها رسميا بكتاب النائب العام باتباع كافة الإجراءات الرقابية المشددة لتنفيذ ما ورد بكتاب المستشار النائب العام أو أى جهة قضائية أخرى، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا الشأن، ومنها قرار رقم 50 لسنة 2003 بتاريخ 21/4/2003 ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وتم إخطار كافة شركات الوساطة فى ذلك الوقت.
ولفتت البورصة إلى أن هذه الإجراءات والقواعد تشمل: أولا، بالنسبة للعملاء الممنوعين من التعامل فى البورصة بناء على أوامر منع من جهات قضائية يتم الاستعلام عنهم، وإذا سبق تكويدهم قبل تاريخ صدور قرارات المنع يتم إيقاف أكوادهم بيعا وشراء، ولا يجوز رفع الإيقاف عن هذه الأكواد أو إنهاء أمر المنع عنها إلا حين صدور قرار من ذات الجهة بذلك.
ولكن إذا لم يسبق تكويدهم بالبورصة قبل تاريخ صدور قرارات المنع لهم أو تم تكويدهم بأسماء بخلاف ما هو وارد فى أمر المنع فيتم التسجيل الاحترازى بالأسماء المطابقة لما هو وارد فى أمر المنع من التصرف فى ملف خاص مغاير وبعيد تماماً عن الملفات التى تتعامل عليها شركات الوساطة وغير مسموح لشركات الوساطة التعامل أو سحب هذه الأكواد، نظراً لأن طبيعة هذه الأكواد فى هذا الملف موقوفة عن التعامل بيعا وشراء.
ويتم متابعة مكونات هذا الملف من قبل إدارتى البورصة وشركة مصر للمقاصة كأحد الإجراءات الاحترازية التى تحول دون قيام أى من شركات الوساطة من تسجيل الأسماء التى سبق منعها مستقبلا والتعامل عليها أو ضم الأرصدة عليها، نظرا لأن شركة المقاصة تحفظت على كافة الأرصدة والحسابات الخاصة بالأسماء الواردة فى قرار المنع فور صدور قرار النائب العام وإبلاغ كافة الحسابات والأرصدة للنائب العام، وأصبحت شركة المقاصة حارساً على هذه الأرصدة من تاريخ المنع ولا يمكن التصرف فى أى من هذه الأرصدة إلا بعد إبلاغ النائب العام بها.
يذكر أن الأكواد مسجلة فى ملفات منفصلة عن ملفات الأكواد الخاصة بعملاء شركات الوساطة المختلفة، وهذا الإجراء الاحترازى هدفه أنه فى حالة قيام أى من شركات السمسرة بتكويد هذه الأسماء بعد صدور قرار المنع فإن نظام التكويد يقوم برفضه ويظهر هذا لإدارة البورصة.
ويجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة ومنذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن الممنوعين من التصرف أموالهم فى عام ٢٠٠٣ دائماً ما تقوم بإخطار النائب العام من خلال المكاتبات بكافة الإجراءات الاحترازية بما فيها إنشاء الأكواد الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق