في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم البورصة وتحفيز الاستثمار كواحد من أهم دعائم الاقتصاد المصري يلقي الدكتور سمير رضوان وزير المالية كلمة مصر اليوم
في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري والذي بدأت أعماله بالعاصمة لندن تحت عنوان الفرص الاستثمارية في مصر التغير. شارك في دورة العام الجاري حوالي70 مستثمرا من55 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وأعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر16 شركة مصرية برأسمال سوقي مجمع بصل إلي24 مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ومنها الصناعات الغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعي والتطوير العقاري والسياحة والفنادق وقطاع الاتصالات. ويقول د. سمير رضوان إن المؤتمر, سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية, والعقارات, والنشاط السياحي, وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلو55 من كبري صناديق الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين الدوليين ومديرو المحافظ المالية والتي تدير استثمارات مالية في العديد من الأسواق العالمية خاصة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيضا الخليج العربي.
وأوضح الدكتور رضوان أن الشركات المشاركة في المؤتمر هذا العام تعد من أعمدة الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن أسواق المال المصرية هي من أكثر الأسواق شفافية وتنوعا في العالم العربي وتزخر بفرص نمو واعدة يدعمها التحول الهائل الذي شهدته مصر بعد ثورة25 يناير.
وأكد الوزير حرص الحكومة علي طمأنة مجتمع الأعمال الدولي, وشرح تطورات الأحداث الأخيرة والتأكيد علي عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر, مشيرا إلي أنه سيوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر تؤكد ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصري.
وأكد الوزير أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية وأنه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي, مشيرا إلي أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الأجانب.
وأوضح الوزير أنه سيعرض خلال المؤتمر التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن, والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي, مع عرض رؤية الحكومة لآفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية في الفترة المقبلة في ظل التطورات الديمقراطية... وأيضا سيعرض عددا من المشروعات القومية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل التنمية ومشروع تنمية شرق بورسعيد وتطوير الري الحقلي وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة وما تتيحة هذه المشروعات العملاقة من فرص استثمارية ضخمة وفرص جديدة لنمو الاقتصاد المصري والتشغيل. وقال الوزير إنه سيعرض أيضا مؤشرات آداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة والتي تظهر قدرة مصر علي التعافي سريعا من تأثيرات الأحداث الراهنة, والتي كانت وراء قرار مؤسسة استاندر بورز أخيرا برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محل الترقب بعد أن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق