القاهرة - قال د.عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ البورصة ان التعويضات التي سيمنحها الجهاز للشركات المحمول والانترنت ستقتصر علي خسائرها عن حظر الخدمات أثناء الأيام الأولي للثورة، مشيرا الي ان عمليات تخريب فروع الشركات ومحطات تقوية المحمول لا تشمل المفاوضات التي تجري حاليا لصرف التعويضات.
وأكد ان الجهاز القومي لن يقوم بتعويض الشركات عن أضرار مادية لحقت بها خلال الثورة طالما انها لا تخضع لنص المادة 67 من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 التي تسببت في حظر خدمات الاتصالات من شركات التأمين عن هذه الاضرار.
واضاف رئيس الجهاز ان الشركة المصرية للاتصالات لا يحق لها طلب التعويض عن خسائرها التي لحقت بها والتي قدرتها بنحو 17.5 مليون جنيه، موضحا انها ستحصل علي تعويضات من شركة التأمين عن هذه الخسائر.
وتقدمت 5 شركات للانترنت بطلبات الي جهاز الاتصالات للحصول علي ترضية مالية بعد حظر الخدمات أثناء الثورة وتمثل شركات المستوي الأول في سوق الانترنت، كما طلبت شركات المحمول الثلاث تعويضات عن حظر خدماتها الأيام الأولي للثورة والتي تسببت في خسائر مالية كبيرة للشركات الثلاث.
وشكلت شركة الثابت لجنة لتقدير خسائرها بصفة نهائية بعد التقديرات المبدئية التي وضعتها والبالغة 17.5 مليون جنيه تمهيداً لعرضها علي شركة التأمين وبدء صرف التعويضات المستحقة.
قام جهاز تنظيم الاتصالات بتشكيل لجنة لتقدير التعويضات التي تستحقها شركات المحمول والانترنت لبدء عمليات الصرف.
المصدر: جريدة البورصة
وأكد ان الجهاز القومي لن يقوم بتعويض الشركات عن أضرار مادية لحقت بها خلال الثورة طالما انها لا تخضع لنص المادة 67 من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 التي تسببت في حظر خدمات الاتصالات من شركات التأمين عن هذه الاضرار.
واضاف رئيس الجهاز ان الشركة المصرية للاتصالات لا يحق لها طلب التعويض عن خسائرها التي لحقت بها والتي قدرتها بنحو 17.5 مليون جنيه، موضحا انها ستحصل علي تعويضات من شركة التأمين عن هذه الخسائر.
وتقدمت 5 شركات للانترنت بطلبات الي جهاز الاتصالات للحصول علي ترضية مالية بعد حظر الخدمات أثناء الثورة وتمثل شركات المستوي الأول في سوق الانترنت، كما طلبت شركات المحمول الثلاث تعويضات عن حظر خدماتها الأيام الأولي للثورة والتي تسببت في خسائر مالية كبيرة للشركات الثلاث.
وشكلت شركة الثابت لجنة لتقدير خسائرها بصفة نهائية بعد التقديرات المبدئية التي وضعتها والبالغة 17.5 مليون جنيه تمهيداً لعرضها علي شركة التأمين وبدء صرف التعويضات المستحقة.
قام جهاز تنظيم الاتصالات بتشكيل لجنة لتقدير التعويضات التي تستحقها شركات المحمول والانترنت لبدء عمليات الصرف.
المصدر: جريدة البورصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق