أكد عدد من الخبراء أن أزمة السيولة، التي يمر بها السوق حالياً، أصبحت عائقاً كبيراً سيضع مجالس إدارات الشركات في امتحان صعب، فهل سيتم التفريط في السيولة، أم سيتم الاحتفاظ بها لتوفيرها لأية عمليات تشغيلية خاصة في ظل احتمال فشل أي عمليات لزيادة رؤوس أموال الشركات، وذلك بعد تدني أسعار أغلب الأسهم ووصول بعضها إلي أقل من قيمته الاسمية.
أجمع الخبراء أن الشركات لجأت إلي الإحجام عن التوزيعات النقدية أو تخفيضها بشكل مبالغ فيه كإجراء تحوطي للحفاظ علي السيولة في ظل صعوبة الاقتراض والتمويل نتيجة تداعيات ثوره 25 يناير وانعكاساتها علي الشركات .
وأكدوا أن التوزيعات النقدية عادة ما تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين نظراً لأنهم يبحثون عن الشركات المنتظمة في توزيعاتها، مؤكدين علي أن أغلب الشركات سوف تلجأ الي تخفيض حجم التوزيعات بالمقارنة بـالعام الماضي نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها أغلب الشركات .
عامل مهم للاستثمار
في البداية أكد علاء عبد الحليم خبير أسواق المال أن التوزيعات النقدية تعتبر عاملا رئيسيا لدي المستثمرين في الوقت الحالي من أجل إعادة ضخها واستثمارها مرة أخري موضحاً أن بعض الشركات لجأت إلي الاحتفاظ بسيولة كافية في صورة أرباح محتجزة تمكنها من مواجهة أية تحديات قد تطرأ في المستقبل .
اشار إلي أن التوزيعات النقدية تتيح مناخا استثماري جيد، حيث إنها تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، مؤكداً علي أن المتعاملين عادة ما يضعون التوزيعات النقدية علي رأس اهتماماتهم عند اتخاذ القرار الاستثماري .
وأوضح أن اتجاه بعض الشركات التي قررت تخفيض توزيعاتها نتيجة الرغبة في الاحتفاظ بسيولة كافية، لا يعد دليلا علي عدم كفاءة الإدارة في تسيير نشاط الشركة وإنما يدل علي نجاح الإدارة في التحوط نظراً للظروف المستقبلية.
التحوط للظروف المستقبلية
وأكد عبد الرحمن لبيب رئيس قسم البحوث بشركة الأهرام لتداول الأوراق المالية أن تأثيرات أحداث ثورة يناير ظهرت علي شركات المحمول بقرار الجمعية العمومية لشركة "موبينيل" عدم توزيع أرباح علي المساهمين واتباع سياسة ترشيد النفقات في ضوء تباطؤ معدلات السيولة النقدية.
هذا بعد أن شهدت الجمعية العمومية لشركة "موبينيل" نقاشاً ساخناً بين المساهمين ومجلس الإدارة علي قرار توزيع الأرباح، وهو ما دعيا المساهمين للمطالبة بضرورة توزيع أرباح مع تراجع سعر السهم المتوقع خلال الأيام الأولي لبدء التداول بالبورصة في حين طالب مجلس الإدارة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية في السوق المحلية وأهمية ترحيل الأرباح، ومساندة الشركة خاصة أن أنها ستعتمد خلال الفترة المقبلة علي التمويل ذاتيا بعد ارتفاع حجم الاقراض بالشركة، الذي وصل إلي 6.9 مليار جنيه نهاية عام 2010 مقابل نحو 4.9 مليار جنيه عام 2009، مشيرا إلي أن "موبينيل" اتخذت قرار التراجع عن توزيعاتها النقديه نظرا لاحتياجها للسيولة لدفع فوائد القروض المستحقة عليها.
قرارات صعبة
أشار عيسي فتحي العضو المنتدب بشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ أن الشركات تواجه قرارات صعبة في إطار ما يقال إن توزيع الشركات للأرباح علي حاملي الأسهم سوف يسعد الجميع بينما الكثير من الشركات تتجه إلي حجز جزء من أرباحها لتوفير سيولة لها خلال عام 2011 في ظل تداعيات الثورة المصرية.
وتوقع أن تستقر النسب التي توزعها قطاعات البنوك والاسمنت، لكنها ستقل في الشركات الصناعية وشركات
أجمع الخبراء أن الشركات لجأت إلي الإحجام عن التوزيعات النقدية أو تخفيضها بشكل مبالغ فيه كإجراء تحوطي للحفاظ علي السيولة في ظل صعوبة الاقتراض والتمويل نتيجة تداعيات ثوره 25 يناير وانعكاساتها علي الشركات .
وأكدوا أن التوزيعات النقدية عادة ما تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين نظراً لأنهم يبحثون عن الشركات المنتظمة في توزيعاتها، مؤكدين علي أن أغلب الشركات سوف تلجأ الي تخفيض حجم التوزيعات بالمقارنة بـالعام الماضي نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها أغلب الشركات .
عامل مهم للاستثمار
في البداية أكد علاء عبد الحليم خبير أسواق المال أن التوزيعات النقدية تعتبر عاملا رئيسيا لدي المستثمرين في الوقت الحالي من أجل إعادة ضخها واستثمارها مرة أخري موضحاً أن بعض الشركات لجأت إلي الاحتفاظ بسيولة كافية في صورة أرباح محتجزة تمكنها من مواجهة أية تحديات قد تطرأ في المستقبل .
اشار إلي أن التوزيعات النقدية تتيح مناخا استثماري جيد، حيث إنها تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، مؤكداً علي أن المتعاملين عادة ما يضعون التوزيعات النقدية علي رأس اهتماماتهم عند اتخاذ القرار الاستثماري .
وأوضح أن اتجاه بعض الشركات التي قررت تخفيض توزيعاتها نتيجة الرغبة في الاحتفاظ بسيولة كافية، لا يعد دليلا علي عدم كفاءة الإدارة في تسيير نشاط الشركة وإنما يدل علي نجاح الإدارة في التحوط نظراً للظروف المستقبلية.
التحوط للظروف المستقبلية
وأكد عبد الرحمن لبيب رئيس قسم البحوث بشركة الأهرام لتداول الأوراق المالية أن تأثيرات أحداث ثورة يناير ظهرت علي شركات المحمول بقرار الجمعية العمومية لشركة "موبينيل" عدم توزيع أرباح علي المساهمين واتباع سياسة ترشيد النفقات في ضوء تباطؤ معدلات السيولة النقدية.
هذا بعد أن شهدت الجمعية العمومية لشركة "موبينيل" نقاشاً ساخناً بين المساهمين ومجلس الإدارة علي قرار توزيع الأرباح، وهو ما دعيا المساهمين للمطالبة بضرورة توزيع أرباح مع تراجع سعر السهم المتوقع خلال الأيام الأولي لبدء التداول بالبورصة في حين طالب مجلس الإدارة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية في السوق المحلية وأهمية ترحيل الأرباح، ومساندة الشركة خاصة أن أنها ستعتمد خلال الفترة المقبلة علي التمويل ذاتيا بعد ارتفاع حجم الاقراض بالشركة، الذي وصل إلي 6.9 مليار جنيه نهاية عام 2010 مقابل نحو 4.9 مليار جنيه عام 2009، مشيرا إلي أن "موبينيل" اتخذت قرار التراجع عن توزيعاتها النقديه نظرا لاحتياجها للسيولة لدفع فوائد القروض المستحقة عليها.
قرارات صعبة
أشار عيسي فتحي العضو المنتدب بشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ أن الشركات تواجه قرارات صعبة في إطار ما يقال إن توزيع الشركات للأرباح علي حاملي الأسهم سوف يسعد الجميع بينما الكثير من الشركات تتجه إلي حجز جزء من أرباحها لتوفير سيولة لها خلال عام 2011 في ظل تداعيات الثورة المصرية.
وتوقع أن تستقر النسب التي توزعها قطاعات البنوك والاسمنت، لكنها ستقل في الشركات الصناعية وشركات
ارباح ليسيكو
ردحذف