وأكد أنه لا مجال من التخوف من استحواذ جهات أجنبية على حصص مؤثرة فى الشركات المصرية استغلالا للهبوط الحاد للأسعار في الفترة الحالية، موضحا أن قانون سوق المال يلزم أية جهة تشتري حصة تصل إلى 5\% بالافصاح عن هويتها وأن أية عملية استحواذ إضافية لا تتم إلا بموافقة الجهات المصرية المسئولة بعد مراجعتها بدقة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن عمليات المتابعة الرقابية تتم على كل من يستحوذ على 1% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة، موضحا أن أغلب الشركات المدرجة بالبورصة لا تتيح نسب تداول حر تزيد على 10% بما يجعل فرص الاستحواذ عليها صعبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق