شركات الوساطة تطالب بتفعيل قرارات لجنة الفتح الآمن‏

شددت لجنه السبع المفوضة من شركات الوساطة المالية بضرورة الالتزام بقرارات لجنة الفتح الآمن للبورصة والتي تم تشكيلها من جانب رئاسة مجلس الوزراء‏.











وأكدت السبع أن لجنة الفتح الآمن للسوق قررت صرف قرض لشركات الوساطة بنحو‏600‏ مليون جنيه من صندوق دعم المخاطر غير التجارية والتي تمثل نحو‏75%‏ من الصندوق‏.‏



وقال حسين الطباخ عضو الجنة السبع أن ما تشهدة الساحة حاليا ما هو الا التفاف حول تنفيذ لجنة الفتح الآمن‏,‏ مشيرا الي أن تصريحات رئيس البورصة أمس أدت الي حالة من الارتباك داخل كافة شركات الوساطة‏,‏ لان قرض الـ‏200‏ مليون جنيه الذي تقدمة وزارة المالية هزيل جدا ولن يعوم شركات الوساطة‏.‏



وأوضح أن الشركات قامت علي مدار يومين بدور بطولي لانها أمتنعت عن بيع أسهم العملاء المقترضين من الشركات وهذا الاجراء أدي الي تماسك السوق‏,‏ لكن الخطوة التالية هي تعويم الشركات‏,‏ لضمان أستمرار هدوء السوق‏.‏



وأشار أيمن صبري عضو اللجنة أن تصريحات رئيس البورصة جاءت محبطة جدا لشركات الوساطة‏,‏ وكشفت الفجوة الكبري بين قرارات لجنة الفتح الآمن والتي أقرت قرضا للشركات بنحو‏600‏ مليون جنيه والتي تعادل‏75%‏ من صندوق دعم المخاطر‏,‏ ولم يتم الاعتداد بقرارات هذه اللجنة التي شكلها الدكتور عصام شرف وفوجئ الجميع بتخفيض هذا القرض الي نحو‏30%‏ والتي تعادل نحو‏250‏ مليون جنيه‏.‏



وأوضح أن هذه الاموال لن تصرف من خزانة الدولة لكنها من أموال عمولات البع والشراء وبالتالي في في الاصل أموال السماسرة وبالتالي لابد أن تنقذهم وقت الازمات‏.‏



وقال إيهاب سعيد المتحدث الرسمي بأسم نقابة العاملين بأسواق المال أن زيادة النسب المقررة لدعم السوق خطوة معقولة الي حد ما لكنها لن تعوم السوق‏,‏ كما أن قرض الـ‏200‏ مليون جنيه سيعزز موقف الشركات لدفع رواتب الموظفين عن شهر مارس‏.‏



وأضاف أن فائدة قرض صندوق دعم المخاطر مرتفعة جدا وتصل نسبتها الي‏9%‏ لمدة عام وحال تجاوز هذه الفترة ستزداد بنحو‏3%‏ سنويا‏.‏



ومن جانبة أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار ان شهية الشراء ارتفعت بعد امتصاص صدمة بداية التداوت خلال جلسة الاربعاء‏.‏



اشار الي ان الوضع في البورصة المصرية شمل امور كثيرة لافتة للنظر علي راسها ان التداولات رغم انها بدات علي انخفاض إلا أن سيولة جديدة بدات تدخل علي الاسهم القيادية في قطاعات الاتصالات والاغذية وقطاع مواد البناء والتشييد مع دخول مشتريات قوية علي اسهم قطاعي الخدمات المالية و البنوك‏.