القاهرة - اصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا باحالة اسامة الشيخ الرئيس السابق لاتحاد الاذاعة والتليفزيون إلي محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب مخالفات في القضية المعروفة باسم "الانتاج المشترك" لانتاج مسلسلات تليفزيونية مع القطاع الخاص.
واشرف علي اعداد قرار الاتهام المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا وتابع التحقيقات المستشار عماد عبد الله المحامي العام ، وصدر قرار الاحالة قبل نظر تجديد حبس الشيخ علي ذمة التحقيقات أمس.
واشار مصدر قضائي إلي أن النيابة مازالت تحقق في مخالفات بوزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون في الأجور والبرامج ومهرجان الاعلام العربي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد حسام رئيس النيابة ان الاتهامات الموجهة إلي كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب وأنس الفقي وزير الاعلام السابق في نفس القضية تضمنت ان الفقي طلب من وزير المالية في عام 2010 تعزيز موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 36 مليون جنيه للانفاق علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري واعداد برامج تظهر انجازات الحزب الوطني.. وقد وافق غالي علي صرف المبلغ خصما من الاحتياطي العام للدولة المخصص لمواجهة الأمور الطارئة والالتزامات المستجدة.
وجاء في الاتهامات ان بعض تلك الأموال أنفق لتجهيز اجتماعات الحزب الوطني في نوفمبر وديسمبر ..2010 كما تم الانفاق من تلك الأموال علي مكافآت للعديد من العاملين بوزارة الاعلام.. وبلغ مقدار الصرف عشرة ملايين جنيه أضرت بأموال الدولة.
اشارت التحقيقات إلي ان هناك قضيتين اخرين تحقق فيهما النيابة ضد يوسف بطرس غالي.. ويواجه فيها اتهاما يتعلق باسناد توريد لوحات معدنية للمرور بالأمر المباشر لشركة ألمانية والثانية لاتهامه بانفاق عشرة ملايين جنيه علي ترشيح فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق لمنصب أمين عام منظمة اليونسكو.
من جانب آخر بدأت النيابة التحقيق في البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق والذي اتهمه فيه واخرين بارتكاب مخالفات في ميناء العين السخنة.
استمع محمد النجار رئيس النيابة امس لأقوال بكري حيث قرر ان الشركة صاحبة الامتياز والتي وقعت العقد مع هيئة موانئ البحر الأحمر في 9 مايو 1999 كانت تحت التأسيس ملاكها هم أسامة الشريف رجل أعمال أردني وعمر طنطاوي وناصف ساويرس وان التعاقد مع شركة تحت التأسيس مخالفة صريحة يتوجب مساءلة المسئولين عنها فضلا عن ان اجراءات التعاقد شابها السرية حيث لم تكن للشركة أي شخصية اعتبارية مستقلة يمكن من مطالبتها بالالتزامات التعاقدية وهو يؤكد أن القصد من انشاء الشركة هو هدف التربيح واهدار المال العام خاصة وان رأس مال الشركة في هذا الوقت لم يزد علي 200 مليون جنيه تم اقتراضها من البنوك المحلية.
وطلب بكري بالتحقيق مع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيث اتهمه باعتماد 850 مليون جنيه لانشاء الميناء بالرغم من أن التعاقد كان بنظام B.O.T كما أن الملاحق والعقود الموقعة مثلت اضراراً بالاقتصاد القومي واهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
المصدر: جريدة الجمورية
واشرف علي اعداد قرار الاتهام المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا وتابع التحقيقات المستشار عماد عبد الله المحامي العام ، وصدر قرار الاحالة قبل نظر تجديد حبس الشيخ علي ذمة التحقيقات أمس.
واشار مصدر قضائي إلي أن النيابة مازالت تحقق في مخالفات بوزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون في الأجور والبرامج ومهرجان الاعلام العربي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد حسام رئيس النيابة ان الاتهامات الموجهة إلي كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب وأنس الفقي وزير الاعلام السابق في نفس القضية تضمنت ان الفقي طلب من وزير المالية في عام 2010 تعزيز موازنة وزارة الاعلام بمبلغ 36 مليون جنيه للانفاق علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري واعداد برامج تظهر انجازات الحزب الوطني.. وقد وافق غالي علي صرف المبلغ خصما من الاحتياطي العام للدولة المخصص لمواجهة الأمور الطارئة والالتزامات المستجدة.
وجاء في الاتهامات ان بعض تلك الأموال أنفق لتجهيز اجتماعات الحزب الوطني في نوفمبر وديسمبر ..2010 كما تم الانفاق من تلك الأموال علي مكافآت للعديد من العاملين بوزارة الاعلام.. وبلغ مقدار الصرف عشرة ملايين جنيه أضرت بأموال الدولة.
اشارت التحقيقات إلي ان هناك قضيتين اخرين تحقق فيهما النيابة ضد يوسف بطرس غالي.. ويواجه فيها اتهاما يتعلق باسناد توريد لوحات معدنية للمرور بالأمر المباشر لشركة ألمانية والثانية لاتهامه بانفاق عشرة ملايين جنيه علي ترشيح فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق لمنصب أمين عام منظمة اليونسكو.
من جانب آخر بدأت النيابة التحقيق في البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق والذي اتهمه فيه واخرين بارتكاب مخالفات في ميناء العين السخنة.
استمع محمد النجار رئيس النيابة امس لأقوال بكري حيث قرر ان الشركة صاحبة الامتياز والتي وقعت العقد مع هيئة موانئ البحر الأحمر في 9 مايو 1999 كانت تحت التأسيس ملاكها هم أسامة الشريف رجل أعمال أردني وعمر طنطاوي وناصف ساويرس وان التعاقد مع شركة تحت التأسيس مخالفة صريحة يتوجب مساءلة المسئولين عنها فضلا عن ان اجراءات التعاقد شابها السرية حيث لم تكن للشركة أي شخصية اعتبارية مستقلة يمكن من مطالبتها بالالتزامات التعاقدية وهو يؤكد أن القصد من انشاء الشركة هو هدف التربيح واهدار المال العام خاصة وان رأس مال الشركة في هذا الوقت لم يزد علي 200 مليون جنيه تم اقتراضها من البنوك المحلية.
وطلب بكري بالتحقيق مع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيث اتهمه باعتماد 850 مليون جنيه لانشاء الميناء بالرغم من أن التعاقد كان بنظام B.O.T كما أن الملاحق والعقود الموقعة مثلت اضراراً بالاقتصاد القومي واهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
المصدر: جريدة الجمورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق